اعتبر المحامي اللبناني أكرم عازوري، وكيل الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، أن موكله «يتعرض لحملة سياسية كيدية لتهشيم صورته أمام الرأي العام التونسي»، مؤكدا أن «هذه الحملة هي استكمال للمؤامرة التي دبرت ونفذت ضده تحضيرا للنظام السياسي الجديد»، كاشفا عن أن موكله «تعرض لمؤامرة وعملية انقلابية أمنية وخديعة أخرجته قسرا من تونس، وهو سيعلن تفاصيلها للشعب التونسي قريبا»، لافتا إلى أن «الرئيس بن علي موجود الآن بالسعودية في ضيافة السعودية ونقطة على السطر».
وفند المحامي عازوري في حديث لـ«الشرق الأوسط»، كل التهم الموجهة إلى بن علي من امتلاكه ثروة مالية وحسابات طائلة في سويسرا وفرنسا، وضبط كميات من المخدرات والسلاح في القصر الرئاسي، وإعطاء الأوامر بإطلاق النار على المحتجين المدنيين وقتلهم، ورد عليها بالوقائع فقال «إن المحاكمات التي جرت أمام القضاء التونسي في هذه الاتهامات هي في الحقيقة محاسبة سياسية وضعت في قالب قضائي، فبالنسبة إلى الموضوع المالي وخلافا للاتهامات حول امتلاك الرئيس بن علي أموالا في سويسرا وفرنسا فقد تبين وبنتيجة مراسلات بيني وبين حكومتي فرنسا وسويسرا أنه لا وجود لأي حسابات باسم موكلي أو أحد من أفراد عائلته، أما بشأن الأموال النقدية التي قيل إنها وجدت في القصر الرئاسي، فهي صورت بعد 40 يوما من مغادرة الرئيس، مما ينفي أي علاقة للرئيس بها، وما يشير إلى أنه جيء بها من المصارف التونسية لتصويرها والادعاء أنها تعود للرئيس خلافا للحقيقة، وهي لم تضبط كأدلة وفقا للأصول ولم تبرز أمام المحكمة، والمفارقة أنه بعد أربع ساعات من بدء المحاكمة الغيابية أدين موكلي من دون أن أتمكن من الدفاع عنه لأن السلطات التونسية لم تمنحني تأشيرة، ونقابة المحامين في تونس لم تأذن لي بالمرافعة عنه».
وأضاف عازوري «أما بالنسبة إلى المخدرات فاللافت أنه عثر عليها بعد 40 يوما من الانقلاب على الرئيس، وهي عبارة عن كيلوغرامين من الحشيش، وتعتبر كمية سخيفة للمتاجرة بها، وكبيرة إذا ما كانت للاستعمال الشخصي، وهذه المخدرات أدخلوها إلى القصر الرئاسي وصوروها لتشويه سمعة الرئيس أمام الشعب التونسي، أما بخصوص الأسلحة فهي عبارة عن بنادق موجودة في مقر رسمي وفيها قائمة، ومعظم هذه البنادق تلقاها كهدايا قيمة من رؤساء الدول، وتهمة حيازة هذه الأسلحة مشابهة تماما للتهمة التي نسبت إلى السيدة بن علي بأنها سرقت سبائك ذهب من المصرف المركزي، وهو ما نفاه تماما حاكم البنك المركزي في تونس».
وحول تهمة إطلاق النار على المتظاهرين، لفت المحامي عازوري إلى أن «جميع المكالمات الهاتفية بين موكلي ووزارتي الداخلية والدفاع مسجلة، ولا وجود لأي أمر من الرئيس بإطلاق النار على المتظاهرين، ويمكن العودة إلى المكالمات والتأكد من ذلك بسهولة من خلال الاطلاع على تسجيل المكالمات، وانطلاقا من كل ما تقدم فإنه بات ثابتا أن الرئيس بن علي يتعرض لحملة سياسية كيدية لتهشيم صورته أمام الرأي العام التونسي، استكمالا للمؤامرة التي بدأت ضده تحضيرا للنظام السياسي الجديد». وكشف عن أن «السلطات التونسية تستكمل الإجراءات التعسفية بحق الرئيس بن علي وعائلته، من خلال حجب الملف الدراسي لابنته حليمة (18 عاما) وطفله محمد (7 أعوام) بشكل كيدي، مما يحول دون إلحاقهما بمؤسسة تربوية لاستكمال دراستهما في الخارج». وقال «سأوجه كتابا إلى الوزير الأول التونسي (في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي)، وسأطلب تدخله شخصيا لوقف هذا التصرف التعسفي ولتحييد هذين الطفلين عن عملية الانتقام السياسي التي تنفذ بحق والدهما».
وردا على سؤال حول وجود فريق من المحامين دافع عن الرئيس بن علي خلال محاكمته غيابيا، أوضح عازوري أن موكله «لم يتمثل بمحامي دفاع في المحاكمات التي حصلت أمام القضاء التونسي، أما الزملاء الذين مثلوا عنه فهم معينون من قبل نقابة المحامين من دون موافقته، وهذا ليس انتقاصا من قدر هؤلاء الزملاء واحترامي لأخلاقهم وكفاءتهم المهنية لكن القضية مبدئية، إضافة إلى ذلك لم يتسن للرئيس (بن علي) ولا لي الاطلاع على ملف الاتهام، ولا على الأدلة وكل ما نعرفه هو ما نشر في الإعلام». ولفت إلى أن «الرئيس يتحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن عهده، ولكن لا يجوز أن تتخذ المحاسبة السياسية شكلا قضائيا عن طريق أحكام صورية».
وعن توصيفه لوضع موكله الحالي وما إذا كان مضطهدا أو مبعدا أو مطاردا، أعلن المحامي اللبناني أن «الرئيس بن علي وقع ضحية غدر وخديعة وعملية انقلابية أمنية، وفي الوقت المناسب سيطلع الرأي العام التونسي على كامل تفاصيل العملية الانقلابية، لكن في الوقت نفسه فإن الرئيس يتمنى لتونس وللشعب التونسي الازدهار والمحافظة على الاستقرار الأمني والسياسي، وعلى استمرار معدل النمو الاقتصادي البالغ سنويا 5 في المائة والمتواصل على مدى السنوات العشرين الماضية، وألا يتسبب التغيير السياسي الذي حصل قسرا في أزمة اقتصادية وفي ارتفاع معدل البطالة». وعندما سألته «الشرق الأوسط» عما إذا كان بن علي مقيما في المملكة العربية السعودية بصفة هارب أو لاجئ سياسي، اكتفى بالقول «إنه موجود بالمملكة في ضيافة السعودية ونقطة على السطر».
وختم المحامي عازوري مؤكدا أن «ما يطمح له الرئيس بن علي في الوقت الراهن، هو تأمين الظروف الملائمة ليعود بكرامة إلى بلاده التي أمضى فيها 50 عاما من عمره في خدمة تونس». وقال «إذا كانت المحاسبة السياسية حقا لمرحلة حكم الرئيس، فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تلفيق اتهامات مشينة بشرفه وبكرامته وبشخصه وتلبس لبوس الأحكام القضائية».