وقعت الأحزاب الممثلة في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في تونس أمس وثيقة «إعلان المسار الانتقالي» التي جاء فيها أن مدة المجلس الوطني التأسيسي التي سينتخب في 23 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في تونس «لا يجوز أن تتخطى عاما واحدا»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت الوثيقة أيضا إن الحكومة الانتقالية الحالية ستستمر في ممارسة مهامها حتى تنتخب الجمعية التأسيسية رئيسا جديدا.
وكررت هذه الأحزاب التأكيد على أن «مدة المجلس الوطني التأسيسي لا يجوز أن تتخطى عاما واحدا على الأكثر»، حسب ما جاء في بيان رسمي أمس وقعه 11 من أصل الأحزاب التونسية الاثني عشر الأكثر نفوذا. وطالبت هذه الأحزاب التي تمثل مختلف التيارات من الإسلاميين إلى الوسطيين مرورا بالشيوعيين بـ«الإبقاء على الحكومة الانتقالية الحالية وعلى رئيس الجمهورية بالوكالة حتى تنتخب الجمعية التأسيسية رئيسا جديدا للجمهورية والذي سيشكل بدوره حكومة جديدة».
وأضاف البيان أن «المجلس الوطني التأسيسي سوف يحدد النظام الجديد للسلطات العامة وسيعمل على انتخاب رئيس الجمهورية». وأوضح البيان أن «المجلس الوطني التأسيسي والرئيس الجديد للجمهورية والحكومة يواصلون تحمل مسؤولياتهم حتى انتخاب سلطات دائمة طبقا للدستور الجديد الذي سيتبناه المجلس الوطني التأسيسي». وجاءت وثيقة «إعلان المسار الانتقالي» بمبادرة من عياض بن عاشور، رئيس «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي» التي تشكلت بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي.
وقال بن عاشور خلال تلاوته البيان إن «إعلان المسار الديمقراطي» ليس له صفة إلزامية لكنه «يلزم أخلاقيا» الموقعين عليه. وهذه هي المرة الأولى التي تتفق فيها أبرز الأحزاب التونسية على مرحلة «ما بعد الانتخابات»، حسب ما أعلن مصدر دبلوماسي غربي.
وسينتخب التونسيون في 23 أكتوبر مجلسا وطنيا تأسيسيا تكون مهمته وضع دستور جديد.