تظاهر موظفو بلدية الرباط أمس أمام مقر محافظة المدينة، وذلك للمطالبة بصرف مستحقات مالية مترتبة عن زيادة في الرواتب كانت قد أقرتها الحكومة المغربية في أبريل (نيسان) الماضي لجميع موظفي القطاع العام. ودأبت نقابات موظفي البلديات على الدعوة باستمرار للإضراب احتجاجا على أوضاعهم المزرية، حيث يعتبرون الأقل أجورا قياسا مع جميع الموظفين الآخرين، إلى حد أصبح هؤلاء الموظفون هم أكثر الفئات التي تخوض إضرابات في البلاد.
ودعت نقابتان هما «الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب»، التابع لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، والمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية (البلديات)، العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل المستقلة، إلى التظاهر من أجل صرف مبلغ 600 درهم (75 دولارا) لموظفي البلديات، وهو المبلغ الذي كان تقرر زيادته في رواتب موظفي الدولة، إلا أن موظفي البلديات لم يتوصلوا به خلافا لباقي المؤسسات. كما يطالب المحتجون بصرف التعويضات عن «الأعمال الشاقة والملوثة»، وتسريع وتيرة صرف ترقيات موظفي الدرجات الدنيا.
وبالموازاة مع مظاهرة الاحتجاج، دعت «المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية» إلى شن إضراب وطني مدة يومين. والمنظمة هي النقابة التي ضربت رقما قياسيا في الدعوة إلى الإضراب في البلديات، حتى أضحى أمرا معتادا على الرغم من أن هذه الإضرابات تؤدي دائما إلى إلحاق ضرر بالمواطنين العاديين، حيث تعد البلديات أكثر المؤسسات الإدارية التي يتعامل معها الناس في المغرب للحصول على مختلف الوثائق الإدارية. بيد أن موظفي البلديات يقولون إن أوضاعهم المادية وكذا ظروف عملهم هي الأسوأ مقارنة مع باقي موظفي القطاع العام.
وكان «الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب» قد انتقد عزم الحكومة الزيادة في رواتب كبار موظفي الدولة ووصفها بـ«الزيادات المستفزة»، التي تتعارض مع توجيهات رئيس الحكومة الداعية إلى التقشف في ميزانية الإدارة، على الرغم من أن الحكومة نفت قبل أيام نيتها الزيادة في رواتب كبار الموظفين، من بينهم وكلاء الوزارات، والمديرون، ورؤساء المصالح.
وذكر الاتحاد أنه اطلع على عدد من مشاريع القوانين حول تعويضات عدد من المسؤولين الكبار بالإدارات المركزية، مشيرا إلى أن أيا من هذه التعويضات لم يتم الاتفاق عليها خلال الحوار بين الحكومة والنقابات الرئيسية، وقال إنها تشكل «استفزازا صارخا لمشاعر الموظفين والعمال، الذين لم يتلقوا حتى الآن زيادات كانت تقررت في اتفاق 26 أبريل (نيسان) الماضي، كما هو الشأن بالنسبة لموظفي البلديات، وعدد من المؤسسات الحكومية، وكذا عدد من مؤسسات القطاع الخاص». وأعلن الاتحاد «رفضه تمرير هذه القوانين من خارج الحوار بين الحكومة والنقابات»، وقال إن مسؤولين في الدولة تعهدوا خلال لقاءات سابقة مع قادة النقابات الرئيسية، برفض هذه الزيادات «المستفزة».