طلبت النيجر مساعدة دولية في تأمين حدودها الشمالية مع ليبيا، قائلة إن الصراع الجاري إلى الشمال من أراضيها يعيق الجهود التي تبذلها حكومتها المدنية الجديدة لتحقيق الاستقرار وتطوير اقتصاد البلاد.
وقال وزير العدل مارو أحمد إن النيجر تحتاج إلى مساعدة في جمع معلومات المخابرات والمراقبة الجوية لمساحة ستة ملايين متر مربع من الصحراء في شمال البلاد، يتمركز فيها تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي واللصوص. وقال أحمد في مقابلة لـ«رويترز» بالعاصمة نيامي: «الوضع في ليبيا سمته انتشار الأسلحة غير الخاضعة للسيطرة التي يتم تداولها بالمنطقة، وقد تنتهي إلى أيدي كل أنواع المجرمين أو أعضاء تنظيم القاعدة». وأضاف: «أقل ما يوصف به الوضع هو أنه متفجر».
وتابع أن الجهود التي تبذلها النيجر ودول أخرى بالمنطقة لتأمين هذا الجزء غير كافية، ولا تكفي ميزانية النيجر السنوية لعام 2011 بالكامل، التي تقل قليلا عن ملياري دولار، للإنفاق على الأمن فحسب.
وقال أحمد: «نحن بحاجة إلى مراقبة جوية ومخابرات جيدة ومعلومات، وكل هذا تكلفته كبيرة على دولة فقيرة جدا ومدينة كدولتنا التي تعاني من أزمات غذائية على الدوام». وأضاف: «تم التعبير عن هذا الاحتياج في اجتماع إقليمي لوزراء الخارجية، عقد في الجزائر في وقت سابق هذا الشهر. وعلى كل حال فإن جميع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التزمت بدعم دولنا». ولدى سؤاله عن المساعدة التي تلقتها النيجر حتى الآن قال: «أعتقد أنها ستأتي».
وما زالت دولة النيجر المنتجة لليورانيوم الواقعة في غرب أفريقيا تتعافى من آثار سنوات من انعدام الاستقرار بعد انتخابات أجريت في أبريل (نيسان)، أنهت الحكم العسكري وتمرد قبائل الطوارق في شمال البلاد من عام 2007 إلى 2009.
وقبل انضمام أحمد إلى الحكومة كان ناشطا حقوقيا بارزا سجنته حكومة الرئيس السابق محمد تانغا. وأطاح الجنود بتانغا عام 2010 لمحاولته الاستمرار في السلطة بعد أن استنفد المدد الرئاسية المسموح بها. وحصل الرئيس الحالي محمد ايسوفو على دعم غربي لجهوده لتحسين أحوال البلاد، لكن من بين المشكلات التي تواجهه احتمال فشل المحصول هذا العام.
وقال أحمد إن النيجر على الطريق الصحيح لتحقيق بعض أهدافها الاقتصادية، مثل خطط لبدء ضخ النفط للمرة الأولى العام القادم، ومشروع جديد لليورانيوم في الشمال سيجعل من النيجر ثاني أكبر دولة منتجة له في العالم إذا اكتمل.
وأضاف أن النيجر بحاجة إلى أن يستقر الوضع في ليبيا حتى لا تتعرض هذه المشاريع للخطر. ومضى يقول: «هذا وضع غير متوقع وخارج عن السيطرة تماما، يتعارض مع رؤيتنا للمستقبل».