كشفت مصادر سياسية في إسرائيل عن أن وزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون والوفد الأميركي برئاسة كبير المستشارين في البيت الأبيض، دينيس روس، ومبعوث الرباعية، توني بلير، مهتمون باقتراح جديد طرحه الرئيس الإسرائيلي، شيمعون بيريس لوقف المشروع الفلسطيني في الأمم المتحدة. ويقضي الاقتراح بتجميد البناء الاستيطاني في المناطق الفلسطينية المحتلة لمدة ثلاثة شهور، تبدأ خلالها مفاوضات مباشرة مكثفة حول التسوية الدائمة. ويحدد بيريس مدة ستة شهور لهذه المفاوضات، بحيث تعطي إسرائيل ضمانات للولايات المتحدة بألا تمارس مماطلات فيها. وتعطي الرباعية الدولية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة) ضمانات للفلسطينيين بأن تدور المفاوضات حول حدود الدولة الفلسطينية على أساس حدود ما قبل احتلال سنة 1967. وبذلك، يوافق الفلسطينيون على تأجيل توجههم إلى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة عضوا كاملا فيها. وذكرت صحيفة «معاريف»، في موقعها الإلكتروني أمس، أن بيريس ينطلق في مشروعه من رؤيته السوداوية لأبعاد الطرح الفلسطيني، فهو يرى أن تمرير مشروع كهذا في الأمم المتحدة سيكون كارثة، ليس فقط للفلسطينيين، بل أيضا لإسرائيل. وكشفت الصحيفة عن أن بيريس تباحث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول هذا المشروع طويلا، الليلة قبل الماضية. وحاول إقناعه به. وأن نتنياهو طلب من أشتون البقاء في إسرائيل للتباحث معها في الاقتراح في اجتماع ثان لهما، أعقب الاجتماع مع بيريس. واجتمع معها ومع بلير ومع روس أيضا. وأضافت الصحيفة أن مشروعا آخر طرحه، أمس، يوسي بيلين، نائب وزير الخارجية الذي يعتبر في إسرائيل أحد أهم مهندسي اتفاقيات أوسلو سنة 1993. ويقضي اقتراحه بالعودة إلى خارطة الطريق التي وضعها الرئيس الأميركي السابق جورج بوش سنة 2004. ويقترح أن يتم تطبيق المرحلة الثانية منها، والتي تنص على إقامة دولة فلسطينية في حدود مؤقتة. كما يقترح إجراء تعديل مهم عليها، هو أن تنسحب إسرائيل من مقطع كبير من الضفة الغربية، حتى تثبت جديتها في إعادة المناطق المحتلة للفلسطينيين. ومع أن الآمال بالتوصل إلى اتفاق يمنع طرح المشروع الفلسطيني، هي ضئيلة جدا، كون الإسرائيليين مترددين كثيرا، إلا أن أشتون وروس وبلير يحاولون إعطاء دفعة له. وقد كشف مصدر مقرب منهم عن أن نتنياهو رفض أي صيغة حل وسط تتيح رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة، بما في ذلك الاقتراح الإسباني - الفرنسي بجعلها عضوا مراقبا مثل الفاتيكان. ويذكر أن نتنياهو، وبعد تردد طويل، قرر أن يشارك بنفسه في أبحاث الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيسافر يوم الأربعاء المقبل، ومن المتوقع أن يلقي كلمته في يوم الجمعة، أي في نفس يوم إلقاء كلمة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس. وقد أعلن نتنياهو عن نيته هذه أمس، في نهاية لقاء أجراه في مكتبه في القدس مع رئيس حكومة تشيخيا، بيتر نتشاس، وقال إنه قرر إيصال رسالة «المفاوضات المباشرة والسعي للسلام إلى الجمعية العامة». وأضاف نتنياهو أن الجمعية العامة ليست ساحة محبة لإسرائيل، ولن يكون هناك تصفيق، لأنه توجد أغلبية تلقائية تسارع إلى إدانة إسرائيل. وردد الادعاء الإسرائيلي التقليدي بأنها «ساحة تم فيها اتخاذ قرارات تشوه الواقع والحقيقة»، وأنه على الرغم عن ذلك فإنه يعتقد بأهمية وجوده هناك لكي «يقول الحقيقة»، بحسب ادعائه. وهاجم نتنياهو السلطة الفلسطينية على مشروعها في الأمم المتحدة وقال: «لا يمكن تأسيس السلام على الأكاذيب لأن في نهاية الأمر سينكسر السلام على صخور الحقيقة». وأضاف: «نحن نؤمن بأن الطريق الوحيد لتحقيق السلام هو من خلال التفاوض المباشر. السلام لا يمكن فرضه عنوة». من جانبه، أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيقدم طلب انضمام دولة فلسطين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في 23 سبتمبر (أيلول)، متوقعا أن تواصل الكثير من الدول اعترافها بدولة فلسطين قبل انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وخلالها. وأعرب المالكي في مؤتمر صحافي عن قناعته بأن المجتمع الدولي سينتصر بأغلبيته للحق الفلسطيني. وسيصوت مع الدولة. وجاء حديث المالكي في وقت من المفترض أنه التقى ويلتقي فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمبعوث الرباعية الدولية توني بلير، والقائم بأعمال مبعوث السلام الأميركي ديفيد هيل، والمسؤول في الإدارة الأميركية دينيس روس، إضافة إلى المفوضة الأوروبية كاثرين أشتون، في حراك دبلوماسي مكثف ونشط يعتبر المحاولة الأخيرة لإثناء عباس عن التوجه إلى الأمم المتحدة.
ولن تعرف حقيقة الموقف الفلسطيني نهائيا قبل انتهاء المشاورات، غير أن عباس تعهد بأن مسعى الفلسطينيين من أجل الحصول عضوية كاملة بالأمم المتحدة لدولة فلسطينية «لا رجعة عنه» على الرغم من جهود اللحظات الأخيرة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإثنائه عن ذلك. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن عباس قوله «التوجه للأمم المتحدة للمطالبة بفلسطين دولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية هو أمر مفروغ منه ولا رجعة عنه». وأضاف قائلا «رغم الضغوط الممارسة علينا.. ستذهب فلسطين للأمم المتحدة في الثالث والعشرين من الشهر الحالي للمطالبة بفلسطين دولة كاملة العضوية».