أطلق وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، حملة تحريض عالمية على السلطة الفلسطينية بعد أن قام بتشويه وتزوير تصريح فلسطيني، يظهر السلطة عنصرية ويشبهها فيها بالنازية الألمانية. وقد كشف مراسل الشؤون العربية في الإذاعة الإسرائيلية الرسمية هذا التزوير، أمس، مؤكدا أن التصريح الفلسطيني لم يتطرق إلى اليهود أو اليهودية بأي كلمة في تصريحاته. وكان ليبرمان قد أصدر تعليمات إلى ممثلي إسرائيل في دول الغرب أن يقدموا احتجاجا رسميا لدى دولهم ضد السلطة الفلسطينية بدعوى أن ممثلها في واشنطن، معن عريقات، أطلق تصريحات نازية ضد اليهود. وقد اعتمد ليبرمان في حملته هذه على الادعاء بأن عريقات قال إن «الدولة الفلسطينية العتيدة ستكون نظيفة من اليهود». وتبين أن ليبرمان سارع إلى حملته بناء على النشر في صحيفة «يو إس تودي» الأميركية، التي نقلت تصريحات عريقات في لقاء صحافي في واشنطن، وبناء على تصريحات عضو مجلس الأمن القومي الأميركي السابق، ايليوت ابرامز، الذي علق على ما نسب إلى عريقات بالقول: «إن المطلب الفلسطيني بمثابة نموذج معاد للسامية». وأضاف أبرامز: «لا توجد دولة متحضرة تتعامل وتنظر بهذا الشكل للأقلية». وتابع: «إذا كان هذا هو الوضع الذي سيكون في الدولة الفلسطينية، فإن ذلك يعني أنها الدولة الأولى بعد ألمانيا النازية التي تمنع اليهود من السكن فيها كأحرار». وقال ليبرمان إن تصريحات عريقات هذه تعتبر استمرارا لتصريحات سابقة بهذه الروح كان قد أطلقها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بنفسه. واعتبرها تبنيا فلسطينيا لمبدأ «يودين راين» (طاهرة من اليهود)، الذي كانت النازية قد رفعته قبيل جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها بحق اليهود وغيرهم، إبان الحرب العالمية الثانية. ولكن حملة ليبرمان بدت معتمدة على معلومات غير مفحوصة، بأقل تعديل، إن لم تكن من باب التزوير المقصود. فقد أجرى الصحافي جال بيرغر، مراسل الشؤون العربية في الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، فحصا بسيطا واستمع بنفسه إلى التسجيل الكامل لذلك اللقاء مع عريقات، فاتضح له أن جهة ما زورت هذا التصريح. وقال بيرغر إن عريقات سئل عن مستقبل الأقليات في الدولة الفلسطينية وإن كانت ستقبل أن ينتخب يهودي رئيسا لبلدية رام الله. فأجاب عريقات قائلا إنه يؤمن بأن الخطوة الأولى في السلام بين الشعبين يجب أن تكون الفصل التام بين الدولتين، ولكن مثل هذه المسألة ستجد المجال لبحثها في المستقبل.
وأشار إلى أن هناك يهودا يعيشون منذ قرون في نابلس هم السومريون، ويتمتعون بكامل الحقوق ويوجد لهم مندوب دائم في المجلس الوطني الفلسطيني ونائب منتخب على كوتا ثابتة في المجلس التشريعي الفلسطيني. إلا أن هذا التوضيح للموقف الفلسطيني الرسمي لم يقنع ليبرمان، فقرر شن هذه الحملة ضد السلطة لدرجة تشبيهها بالنازية. وأعلن أنه يفكر في إلغاء مشاركة إسرائيل في مؤتمر الدول المانحة الذي سيقام في نيويورك على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد رد وزير الأوقاف الفلسطيني، محمود الهباش، على ليبرمان قائلا إن دولة فلسطين ستكون دولة حضارية تعيش فيها كل الأديان وإن محاولة وسائل الإعلام اللعب على تصريحات معادية لليهود لها أهداف سياسية بحتة، فالسلطة وسفيرها في واشنطن يحملان موقفا واضحا من الأمر ولا داعي للعب على الكلمات. وكانت أوساط إسرائيلية بثت في الإعلام خبرا موحدا يدعي أن السلطة الفلسطينية تقدمت بطلب من الشرطة الإسرائيلية لشراء أسلحة لتفريق المتظاهرين عشية استحقاق سبتمبر، مثل الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. وقالت إن الأمن الفلسطيني يريد هذه الأسلحة لكي يقمع بالقوة مسيرات نحو المستوطنات والحواجز العسكرية. وقد اعتبر الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اللواء عدنان الضميري، هذا النشر تحريضا للرأي العام الفلسطيني على السلطة الوطنية. وقال إن «الإسرائيليين يحاولون القيام بتوظيف سياسي»، مؤكدا أن الحديث عن شراء معدات إسرائيلية عار عن الصحة. وأكد حقيقة أن أوروبا تقدم دعما للأجهزة الأمنية الفلسطينية، وأن إسرائيل ترفض إدخالها، مضيفا «لدينا ستر واقية وخوذ ومركبات مدرعة ممنوعة من الدخول وهي موجودة في الأردن»، مشيرا إلى حاجة الأجهزة الأمنية إلى معدات ولكن إسرائيل تعيق إدخالها لأنها تتحكم في المعابر.