السلطة تنفي شراءها أسلحة من إسرائيل لمواجهة مظاهرات عنيفة محتملة هذا الشهر

نفى المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اللواء عدنان الضميري، شراء السلطة الفلسطينية معدات من إسرائيل لمواجهة مظاهرات عنيفة محتملة بالتزامن مع توجه القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن لطلب عضوية الدولة في الأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر. وأكد الضميري في بيان صحافي، كان يرد من خلاله على تسريبات إسرائيلية، أن «هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة»، موضحا أن «السلطة لم تشتر أي معدات عسكرية من إسرائيل، لا في السابق ولا في الحاضر، وأن كافة المعدات التي تصل المؤسسة الأمنية الفلسطينية يتم شراؤها أو الحصول عليها كهبات ومساعدات من الأصدقاء في أوروبا وروسيا، وتدخل فلسطين بموافقات إدارية إسرائيلية مسبقة ومعقدة وعبر الموانئ الإسرائيلية، وغالبا ما تتم عرقلة وصولها لفترات زمنية طويلة». وأضاف الضميري أن «السلطات الإسرائيلية لم توافق على إدخال معظم ما تم شراؤه من الخارج أو تقديمه لنا كهبات مثل المدرعات الروسية الموجودة منذ سنوات في الأردن، وكذلك الخوذ والسترات الواقية للرصاص المقدمة من دولة أوروبية، والتي ما زالت في الموانئ الإسرائيلية». واتهم الضميري إسرائيل «بتوظيف سياسي للفبركة الإعلامية في هذا الوقت بالذات في إطار جهودها الرامية إلى منع القيادة الفلسطينية من المضي قدما في تقديم طلب عضوية دولة فلسطين، والتأثير السلبي على الرأي العام الفلسطيني». وتابع أن «على السلطات الإسرائيلية ملاحقة المستوطنين وخلاياهم (السرية) التي تصعد من اعتداءاتها اليومية على المساجد والمدارس والمزارع وعلى الإنسان الفلسطيني، لتفجير ردود فعل عنيفة من قبل الشعب الفلسطيني وهو ما تبحث عنه القيادة الإسرائيلية وتتمناه لمساعدتها على الخروج من أزمتها السياسية». وكان الضميري يرد على ما نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس، في تقرير قالت فيه إن إسرائيل سمحت مؤخرا للسلطة الفلسطينية بالتزود بوسائل لتفريق المظاهرات. وقالت «هآرتس» إن «الطرفين يستعدان لاحتمال تحول المظاهرات إلى مظاهرات عنيفة، وعليه فقد أوصى الجيش الإسرائيلي قبل بضعة أشهر بالسماح للسلطة الفلسطينية بالحصول على مثل هذه المعدات». ووفقا للصحيفة فإن السلطة الفلسطينية تسابق الزمن لشراء المعدات، نظرا لضيق الوقت. وحسب الصحيفة، فقد توجهت السلطة فعلا خلال الأيام الماضية إلى عدد من المصانع الإسرائيلية بهدف شراء هذه الأسلحة، في حين أن الجيش الإسرائيلي سينهي استعداداته هذا الأسبوع لتصعيد محتمل في الأراضي الفلسطينية، ضمن الخطة الشاملة للجيش المسماة «بذور الصيف». ويأتي ذلك رغم أن السلطة أعلنت مرارا أن أي مظاهرات لن تكون عنيفة، وأنها لا تتوقع مظاهرات عنيفة أصلا. وأبلغ مسؤولون فلسطينيون كبار، الجانب الإسرائيلي بأن أجهزة الأمن الفلسطينية ستعمل كل ما بوسعها للتصدي للمظاهرات المتوقع تنظيمها تأييدا للخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة. وقررت إسرائيل إضافة 20 في المائة من قوات الجيش في الضفة الغربية، عبر استدعاء الاحتياط.