كشف قيادي بالقائمة العراقية عن أن «رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي وفي إطار اتفاق مع رئيس الوزراء نوري المالكي يتبنى الآن مبادرة جديدة تهدف إلى تطويق الأزمة السياسية من أجل التوصل إلى حلول عملية للقضايا العالقة». وكان رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي قد وجه أمس (الخميس) رسالة إلى الزعماء العراقيين وقادة الكتل السياسية دعا فيها إلى الانتقال من التخندق الطائفي والحزبي والفئوي إلى فضاء الوطن. وقال النجيفي في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس، إنه طالب فيها بضرورة «استنهاض القوى الحية في المجتمع شعبيا ووطنيا»، وذلك في سبيل مواجهة ما اعتبره تحديات يمكن أن تؤدي إلى «إغراق المركب العراقي في يم لا قرار له»، داعيا إلى ما سماه «وأد أي مسار ينطوي على أي مفهوم ينبغي تحويل البوصلة العراقية الواحدة إلى بوصلات متعددة والهوية العراقية الرئيسية إلى هويات فرعية».
وشدد النجيفي في بيانه على أهمية «الخروج من دائرة المصالحة الضيقة إلى المصالحة الشاملة مع كل من لم تتلطخ يداه بدم الشعب وكل من آمن بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتعايش السلمي»، داعيا إلى «تعزيز الثقة بين رهط العملية السياسية، وفي انهيار الثقة انهيار للعملية السياسية»، على حد قوله.
من جهته، أكد مقرر البرلمان العراقي محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «البيان الذي أصدره السيد أسامة النجيفي إنما يأتي في سياق مبادرة تم الاتفاق على أن يتبناها النجيفي لدى لقائه الأخير برئيس الوزراء وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الأسبوع الماضي حيث تم الاتفاق على نقاط للتهدئة السياسية». وردا على سؤال بشأن دعوة الدكتور إياد علاوي زعيم القائمة العراقية إلى انتخابات مبكرة وانزعاج المالكي منها، قال الخالدي إن «علاوي رئيس قائمة ومن حقه أن يتبنى الآراء التي يراها مناسبة فضلا عن أن تبادل الاتهامات موجود بين الطرفين، وهو أمر في النهاية لا يخدم أي طرف من أطراف العملية السياسية وهو ما يتبناه الآن النجيفي وهو أيضا كما تعرفون قيادي بارز في العراقية فضلا عن كونه رئيس البرلمان». وحول ما إذا كانت مبادرة النجيفي تصب في سياق الاجتماعات التي جرت في منزل الرئيس جلال طالباني الشهر الماضي، قال الخالدي إن «الوضع يتطلب تضافر جميع الجهود من أجل التوصل إلى حلول وهو ما دعا إليه النجيفي في بيانه بالإضافة إلى أن هناك اجتماعات ولقاءات بين الأطراف السياسية بمن في ذلك العراقية ودولة القانون للتقارب، رغم ما يبدو من تصعيد إعلامي هنا أو هناك».
وكان التحالف الوطني قد عقد اجتماعا في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس ترأسه المالكي في غياب رئيس التحالف إبراهيم الجعفري بسبب سفره إلى طهران. وقال بيان للتحالف حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «التحالف الوطني اجتمع بكافة مكوناته وناقش مطالب السيد مقتدى الصدر وبحضور المالكي، وبيّن المجتمعون أن تخصيص الدرجات الوظيفية التي تضمنتها مطالب الصدر لتشغيل العاطلين، يمكن أن يتم حلها في موازنة عام 2012 عن طريق تخصيص أكثر من مائة ألف درجة وظيفية». وأضاف البيان أن «المجتمعين ناقشوا كيفية تطبيق توزيع حصص للمواطنين من النفط وبينوا ضرورة إعداد آليات مناسبة للبدء بها». كما ناقش التحالف الوطني «البيان الذي صدر عن حكومة إقليم كردستان عقب اجتماع قياداتها في أربيل بهدف الحد من الخلافات بين المركز والإقليم».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الكرد ليسوا مع التصعيد وإنما يهدفون إلى إيجاد حلول للمشاكل العالقة، لا سيما أن الكثير من هذه المشاكل ومثلما هو واضح في البيان الصادر عن اجتماع القيادات الكردية في أربيل لا يخص الإقليم فقط وإنما هي مطالب عراقية عامة»، مشيرا إلى أن «الكرد يريدون بناء دولة ديمقراطية اتحادية وعلى أسس دستورية واضحة ومحددة». وأوضح أنه «يتوجب على دولة القانون ورئيس الوزراء (المالكي) أن ينفذ اتفاقية أربيل لأن هناك لوما من قبل الجميع على أن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لا يتابع التنفيذ وهو أمر لم يعد مقبولا». وأشار طه إلى أن «هناك مؤشرات باتجاه الانفراد بالسلطة وعدم التوجه إلى بناء دولة ديمقراطية وذلك من خلال الموقف من مفوضية الانتخابات ومن ثم قضية هيئة النزاهة وغيرها وهذه في الواقع أمور غير مشجعة على العمل بروح التعاون والفريق الواحد». وأضاف أنه «يجب الانتقال من إدارة الأزمات إلى إدارة الدولة ولذلك فإن مطالبنا التي تقدمنا بها تأتي في هذا الاتجاه»، مشيرا إلى أن «زيارة وفد الإقليم برئاسة رئيس الوزراء برهم صالح لن تتم ما لم نلمس خطوات جدية وليست كلمات ناعمة ووعودا ودعوات للحوار فقط». وأكد القيادي الكردي أنه «حين يجري الحديث عن وجود الوزراء أو النواب الكرد أو عدم ورودهم في هذا الاجتماع أو ذاك فهذا أمر غير صحيح، لأن لدينا دستورا ويجب أن يتم كل شيء في ضوء الدستور سواء كان هناك وزير أو نائب كردي أو لا، لا سيما على صعيد قانون النفط والغاز الذي يوجب أخذ رأي الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم به».