تبديدا لشكوك المعارضة الكردية وتأكيدا لمصداقية قيادة إقليم كردستان أصدر الدكتور برهم صالح رئيس حكومة إقليم كردستان تعليماته بالشروع الفوري في تنفيذ القرارات الأربعة الصادرة عن رئاسة الإقليم حول مطالب أحزاب المعارضة التي تقدمت بها في وقت سابق كشرط لاستئناف المحادثات الخماسية المتوقفة منذ عدة أشهر.
وكانت أحزاب المعارضة الكردستانية قد شككت في نوايا وجدية حكومة الإقليم التي يترأسها برهم صالح في تلبية المطالب الأربعة الأساسية التي تقدمت بها منذ عدة أشهر، ولكن الدكتور آمانج رحيم المستشار القانوني ومدير المكتب الخاص لرئيس الحكومة وضع حدا لتلك الشكوك بإبلاغ «الشرق الأوسط» بأن الحكومة بدأت فعلا في اتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ القرارات الأربعة الصادرة عن رئاسة الإقليم والتي جاءت كمبادرة من الزعيم الكردي مسعود بارزاني رئيس الإقليم قبيل حلول عيد الفطر المنصرم بهدف تطبيع الأوضاع مع المعارضة، وتلبية مطالبها الأساسية التي اشترطتها للعودة إلى طاولة المفاوضات، حيث تم إطلاق صرف الميزانية المتوقفة لأحزاب المعارضة (حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية)، وأصدرت قرارا آخر ألزمت بموجبه كلا من وزارات البيشمركة والداخلية ووكالة استخبارات الإقليم والمديرية العامة للآسايش «الأمن المحلي» باعتقال جميع المتهمين على ذمة قضايا قتل المتظاهرين خلال الأحداث التي وقعت بعد منتصف فبراير (شباط) من العام الجاري وتسليمهم فورا إلى المحاكم المختصة.
وأشار رحيم إلى أن «القرار الثالث الذي أصدرته الحكومة ينص على الالتزام الكامل بنصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وخصوصا المادة 92 التي تنص على عدم اعتقال أو توقيف أي شخص خارج إطار قرارات صادرة عن المحاكم المختصة، وكذلك الالتزام بنص المادة 102 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على عدم إبقاء أي موقوف أو متهم بجريمة أو جنحة قيد الاعتقال والتوقيف لأكثر من 24 ساعة، وإحالته إلى المحكمة المختصة خلال هذه الفترة المحددة من لحظة صدور أمر القبض عليه من حاكم التحقيق، كما شددت الحكومة على تنفيذ نص المادة 123 من القانون المذكور التي تعطي للمتهم حق توكيل المحامي وإبلاغ عائلته بأسباب اعتقاله، وفي حال عدم قدرة المتهم على ذلك، فعلى المحكمة المختصة أن تندب محاميا للمتهم للقيام بذلك».
وحول المطلب الآخر لأحزاب المعارضة وهو المتعلق بالمفصولين والمنقولين من وظائفهم ومناصبهم بسبب انتمائهم إلى أحد أحزاب المعارضة والمعروفة قضيتهم بـ«العقوبات السياسية» قال رحيم «تشكلت لجنة برئاسة المستشار القانوني لرئيس الإقليم القاضي آزاد عز الدين الملا أفندي وعضوية سكرتير مجلس الوزراء وممثلين عن وزارات المالية والداخلية والبيشمركة ودائرة الإدعاء العام مهمتها العمل على إعادة جميع المفصولين أو المعفيين من مناصبهم الحكومية إلى وظائفهم ومناصبهم السابقة، وأمهل قرار رئاسة مجلس الوزراء اللجنة المذكورة مدة شهر واحد من تاريخ صدور أمر تشكيل اللجنة لإنهاء هذا الملف وإعادة الحقوق القانونية والإدارية لجميع من شملوا بهذه العقوبات السياسية».
وتعد القرارات الأربعة الصادرة عن رئاسة الحكومة خطوة مهمة على طريق تطبيع أوضاع الإقليم بعد الأزمة السياسية التي تعرض لها جراء تصعيد الموقف من أحزاب المعارضة مؤخرا، ومن شأن تنفيذ هذه القرارات أن يمهد لعودة أحزاب المعارضة إلى طاولة المفاوضات مع أحزاب السلطة والاتفاق على مشروع إصلاح سياسي شامل سبق لرئاستي الإقليم والحكومة أن أبديا استعدادهما لإشراك المعارضة في صياغته والمساهمة في تنفيذه من أجل الخروج من الأزمة السياسية في الإقليم.