تضم قرية كوموتيني، التي تقع على قمة تل صغير من التلال القاحلة في جنوب جزيرة صقلية 960 شخصا فقط ومجموعة صغيرة للغاية من الطرق، ولذا لا يبدو أنها تعاني من مشكلات مرورية كبيرة، ومع ذلك هناك شرطي مرور يعمل بدوام كامل، بالإضافة إلى ثمانية مساعدين له.
وقد تم تعيين هؤلاء المساعدين الذين يحصلون على أجر شهري كبير يبلغ 800 يورو أو 1.100 دولار مقابل العمل لمدة 20 ساعة أسبوعيا، ضمن 64 فردا من سكان القرية، في إطار نظام الوظائف مقابل الأصوات، وهو النظام السائد في كافة مستويات السياسة الإيطالية.
وتقول كاتيرينا فالينتي (41 عاما)، وهي إحدى المساعدات وترتدي زيا أزرق أنيقا وتجلس مع اثنتين من زميلاتها يشربن القهوة في أحد مقاهي المدينة بعد ظهر يوم حار: «إن هذه الوظائف هي التي أبقت المدينة على قيد الحياة. وكما ترون، نحن هنا في إحدى الحانات ونقوم بدعم الاقتصاد بهذه الطريقة».
ولكن السبب في إنقاذ اقتصاد مدينة مثل كوموتيني هو بالضبط السبب في خنق اقتصاد إيطاليا وغيرها من الاقتصادات المتعثرة في جميع أنحاء أوروبا، حيث رفع الإنفاق العام الدين العام إلى 120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان. وخلال الأسابيع الأخيرة، أدت المخاوف المثارة بشأن الملاءة المالية لإيطاليا والاقتصاد الهش للدول الأوروبية الأخرى المثقلة بالديون إلى تقويض الثقة في السوق وانتشار المخاوف بشأن استقرار عملة اليورو نفسها.
ويوم الأربعاء الماضي، صادق مجلس النواب الإيطالي على خطة تقشف مالية بقيمة 74 مليار دولار. وتهدف الخطة إلى القضاء على عجز الميزانية في إيطاليا بحلول عام 2013، غير أن المحللين يشكون في قدرة هذه التدابير - زيادة الضرائب في المقام الأول ولكن أيضا وجود تخفيضات في المساعدات المقدمة للحكومات المحلية، ورفع سن التقاعد للمرأة في القطاع الخاص، وحدوث تغيير في قانون العمل الإيطالي حتى تصبح الشركات قادرة على توظيف العاملين وفصلهم بصورة أسهل - على تحقيق أهدافها المعلنة.
وربما يتم إلغاء الكثير من التخفيضات في التمويل المقدم للحكومات المحلية خلال المفاوضات التي ستعقد خلال العام الحالي فيما يتعلق بالميزانية السنوية، ولا يوجد أي تشريع ينص على أي تدابير لخفض الرواتب أو عدد العاملين في القطاع العام، ولكن هؤلاء العمال سوف يفقدون بعضا من استحقاقات التقاعد، كما تم تجميد عملية التوظيف بالفعل.