قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة كل من رجل الأعمال أحمد عز القيادي السابق بالحزب الوطني الديمقراطي (المنحل)، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بينما عاقبت المحكمة وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد (هارب) بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، بعد أن أدانتهم المحكمة بالتربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي بأن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن الحكم تغريم أحمد عز وعمرو عسل مبلغ 660 مليون جنيه، ورد رخصتي تصنيع الحديد الممنوحتين لشركة «العز» للصلب المسطح وشركة «العز» للدرفلة إلى الدولة، وتغريم الوزير الهارب رشيد مبلغ مليار و414 مليون جنيه، على أن تسترد الدولة رخص تصنيع الحديد الممنوحة لكل من شركة «العز لصناعة حديد التسليح» و«الشركة المصرية للحديد والصلب» (بشاي) وشركة «السويس للصلب» وشركة «طيبة للحديد».
وعقب صدور الحكم بدا على أحمد عز وعمرو عسل الذهول الشديد من الحكم.. فيما أسرعت قوات الأمن إلى إخراجهما من قفص الاتهام عبر باب خلفي قبل أن يبدي أي منهما أي تعليق على الحكم، وتم ترحيلهما إلى سجن مزرعة طرة لتنفيذ الحكم.
ويحق لعز وعسل - طبقا للقانون - أن يتقدما بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، للمطالبة بإلغاء الحكم بإدانتهما وإعادة محاكمتهما أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة، عقب إيداع المحكمة لأسباب حكمها خلال الفترة القانونية المقررة والمحددة بـ30 يوما.
من ناحية أخرى، استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت أمس لمدة 3 ساعات إلى شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق، في القضية المتهم فيها كل من الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. وتبرز أهمية شهادة وجدي لكونه خلف العادلي بعد إقالته من وزارة الداخلية إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني).
ومن المقرر أن تستمع المحكمة يومي 24 و25 سبتمبر (أيلول) الجاري إلى شهادة كل من المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رئيس الأركان في القضية ذاتها.
وعلى صعيد متصل، تقدم سيد أبو زيد محامي نقابة الصحافيين المصريين بمذكرة إلى المستشار أحمد رفعت يطالب فيها بإعدام كل من مبارك والعادلي ومعاونيه الستة، متهما إياهم بالاشتراك بطريق الاتفاق لقتل الصحافي أحمد محمد محمود الصحافي بجريدة «التعاون» التابعة لمؤسسة «الأهرام» يوم السبت 29 يناير الماضي عن طريق أحد قناصة وزارة الداخلية.
وقال أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»: «الشهيد كان جالسا في مكتبه الخاص بشارع مجلس الشعب القريب من مقر وزارة الداخلية، وتنامى إلى سمعه المواجهات التي تحدث بين قوات الشرطة والمتظاهرين قرب مقر وزارة الداخلية، فنظر من النافذة فشاهد قوات الشرطة تسحل عددا من المتظاهرين وتعتقلهم بصورة وحشية. فاستخدم هاتفه الجوال في تصوير ما يجري بحكم طبيعة عمله، فرآه ضابط برتبة نقيب، فصاح فيه (ادخل جوة). وعندما رفض الشهيد، صوب الضابط بندقيته نحوه وأطلق رصاصة أصابته في عينه اليمنى وأحدثت نزيفا حادا بالمخ تسبب في وفاته يوم 4 فبراير (شباط) متأثرا بإصاباته».
وأضاف أن «الشهيد نقل إلى مستشفى (قصر العيني) حيث أدخل إلى وحدة الرعاية الفائقة، حيث رأى الأطباء استحالة إجراء جراحة لاستخراج الرصاصة وأنها حالة ميئوس من شفائها، واكتفوا بالعلاج التحفظي نظرا لتدهور حالته العامة والإدراكية. ليتوفى نتيجة هبوط حاد في وظائف التنفس والدورة الدموية، بعد فشل جميع محاولات الإنعاش التي قام بها الأطباء».
وكشف أبو زيد عن أن حادثة وفاة الشهيد أحمد محمود هي الوحيدة في قضايا قتل المتظاهرين التي تحمل دليلا مصورا على وجود قناصة في وزارة الداخلية، وقال «بتفريغ ذاكرة الهاتف الجوال للشهيد وجدنا الصور التي التقطها يوم وفاته وآخرها صورة لضابط برتبة نقيب يرتدي الزي الأسود الخاص بقوات الأمن المركزي، ويصوب بندقية قناصة تجاه الشهيد قبل أن يطلق النار عليه»، مشيرا إلى أنه تم تسليم الهاتف الجوال إلى النيابة التي قامت بتحريزه وعرضت الصور على خبير باتحاد الإذاعة والتلفزيون.