مؤتمران للمعارضة السورية تستضيفهما العاصمة الفرنسية التي استقبلت خارجيتها، ليومين متعاقبين، ممثلين عنها في إطار سياستها الهادفة إلى توثيق التواصل معها و«الاستماع لها» وتقديم الدعم بانتظار أن تنجح في توحيد صفوفها وربما الاعتراف بها في وقت لاحق على غرار ما فعلت مع المجلس الوطني الليبي المؤقت الذي كانت باريس أول من اعترف به.
غير أن انقسام المعارضة السورية التي هي في واقع الأمر «معارضات» لا يسهل، وفق ما قالته مصادر فرنسية لـ«الشرق الأوسط»، مهمة الحكومة الفرنسية التي يبدو أنها أحرقت كامل الجسور مع النظام السوري ووصلت إلى خط اللاعودة.
ورحبت باريس، أمس، بتشكيل المجلس الوطني السوري الذي تم في إسطنبول واعتبرت أن كل المبادرات الهادفة إلى توحيد المعارضة والسعي إلى بناء دولة ديمقراطية تحترم حقوق مواطنيها هي مبادرات «إيجابية».
وردا على سؤال حول إمكانية أن تعترف فرنسا بالمجلس الوطني السوري، رد برنار فاليرو، الناطق باسم الخارجية، أن النهج الفرنسي يقوم على التحاور مع المعارضة وتشجيع جهودها الهادفة إلى توحيد صفوفها وبناء قاعدة تنظيمية وتوفير المساعدة لها، داعيا إلى «إعطائها الوقت الكافي» من أجل تنظيم صفوفها. وقالت أوساط من المعارضة التقت مسؤولين في وزارة الخارجية إن «رسالة» باريس كانت الدعوة إلى إيجاد برنامج تقبله جميع أطراف المعارضة وجعله إطارا لتحركها علما بأن باريس تعتبر أن النظام السوري فقد كل شرعية، وأنها دعت الرئيس الأسد إلى ترك السلطة.
وينعقد اليوم وغدا في أحد الفنادق الباريسية الكبرى «المؤتمر التأسيسي للتحالف العلماني» وهو الأول من نوعه، حيث سينتهي بنداء يحدد الأسس التي يقوم عليها وتصوره لسوريا ديمقراطية، ولدولة مدنية. وفهم من عدد من المشاركين الذين وفدوا إلى باريس من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا ودول خليجية أن تحركهم يهدف إلى إحياء «الفكر العلماني في سوريا والشرق الأوسط»، مما يعني أنه رد على رغبة التيارات الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، في صياغة دولة ومؤسسات يغلب عليها الطابع الإسلامي. وقال هاشم سلطان إن الائتلاف يضم الشخصيات والتيارات ذات الطابع العلماني التي تؤمن بالنظام الديمقراطي وتريد احترام الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطن. ويتخوف أصحاب هذا التيار من «تحالف» بين أطراف من المعارضة وأطراف إقليمية بينها تركيا لتغليب الجناح الديني في الثورة السورية وتمكينه من الإمساك بالأمور في سوريا الغد.
وأعلن، أمس، في مؤتمر صحافي في باريس أيضا عن قيام «الهيئة الخارجية للثورة السورية في الخارج» تنفيذا لتوصيات «ملتقى الوحدة الوطنية السورية» الذي عقدته قوى وأحزاب وتكتلات سياسية سورية يومي 10 و11 سبتمبر (أيلول) الحالي في القاهرة.
وأكدت الهيئة التزامها السقف الوطني ولائحة المطالب التي تبنتها الهيئة العامة للثورة ومنها الدولة التعددية على أساس برلماني و«رحيل الأسد وزمرته» عن السلطة ورفض استمرار مشاركته في الحكم لأي فترة كانت، معتبرة أن «التراجع عن إسقاط النظام الاستبدادي الأمني تحت أي حجة من الحجج خيانة لدماء الشهداء...».
وقال الدكتور محيي الدين اللاذقاني، المقيم في لندن، إن الهيئة تهدف إلى إثبات وجود وحضور الثورة في العواصم الفاعلة في العالم والتواصل مع المؤسسات والتنظيمات السياسية، فضلا عن أن تكون صلة الوصل مع هيئات الإغاثة الكبرى سواء من داخل لأمم المتحدة أو الدول الكبرى. وبحسب مؤسسي الهيئة، فإنها تطمح إلى أن تكون «ممثلة للثورة السورية في الخارج» وصلة الوصل بين الداخل والخارج من غير الادعاء بأنها الممثل «الوحيد» للثورة.
وشدد المؤتمرون على الحاجة إلى توفير الحماية الدولية للمدنيين السوريين من بطش النظام وحشد التأييد الشعبي الدولي ودعوة الجهات الأخرى في الثورة السورية الداخلية والخارجية إلى «الالتقاء» لتفادي فقدان المصداقية وترك الأمور الشخصية جانبا.
وفي سياق آخر، نددت باريس بموت طفل سوري عمره 8 سنوات تحت التعذيب. وقالت الخارجية في بيان لها إنه إذا تأكدت هذه المعلومات، فإنها ستكون «برهانا جديدا على همجية النظام السوري الذي يغرق أكثر فأكثر في الفظاعات وينتهك ما تبقى من المحرمات ولا يتوانى عن التعرض للأطفال من أجل ترهيب المواطنين».