في وقت بدا فيه ميدان التحرير في وسط العاصمة المصرية فارغا، إلا من بضعة آلاف استجابوا لدعوة للتظاهر في جمعة «الصمت الرهيب» أو «لا للطوارئ» احتجاجا على تشديد العمل بقانون الطوارئ وسلسلة إجراءات حكومية متشددة أخرى، قال مراقبون إن ضعف الإقبال لا يعكس تخوف القوى السياسية من التشدد الحكومي، كما لا يعكس في الوقت نفسه رفض هذه القوى للمطالب التي رفعتها المظاهرة، معتبرين أن ضعف الإقبال مرده الترقب الحذر والاستعداد للجمعة المقبلة في حال لم يعلن المجلس العسكري (الحاكم) بدء إجراءات تسليم السلطة للمدنيين. إلا أن الأمر اختلف في الإسكندرية بعدما أكدت جماعة الإخوان المسلمين، التي لم تشارك في مظاهرة ميدان التحرير، خلال مؤتمر جماهيري حاشد أمام مسجد القائد إبراهيم، رفضها تأجيل الانتخابات البرلمانية تحت أي ذريعة، وشنت هجوما على ما يسمى «وثيقة المبادئ فوق الدستورية».
وتوافد المتظاهرون على ميدان التحرير وسط القاهرة أمس، للمشاركة في الدعوة التي حملت شعار جمعة «لا للطوارئ»، والتي رفض عدد من القوى السياسية والحزبية المشاركة فيها، على رأسها حزبا الحرية والعدالة (الإخواني) والوفد، رغم دعمها لمطالب المظاهرة.
وتجمع المتظاهرون الذين لم يتعد عددهم بضعة آلاف متظاهر بأنحاء متفرقة من الميدان وبالحديقة الموجودة بمنتصفه والجهة المقابلة لمجمع التحرير، فيما تم نصب منصة صغيرة تجمع عليها بعض الشباب بالإضافة إلى مكبرات الصوت، التي بثت الأغاني الوطنية، وغاب للمرة الأولى عن خطبة الجمعة خطيب الثورة مظهر شاهين الذي التحق بالمظاهرة متأخرا.
وطالب المشاركون في المظاهرة بإلغاء قانون الطوارئ وعودة الأمن للشارع المصري، في إشارة إلى ما يعد غيابا يصفه البعض بـ«المتعمد» لقوات الشرطة، بالإضافة إلى استكمال مطالب الثورة.
وبدأت قوى سياسية في الاستعداد لمظاهرة مليونية أخرى نهاية الشهر الجاري، وسط ترقب بدء إجراءات تسليم السلطة للمدنيين، عبر فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، وهو الأمر الذي حدده الإعلان الدستوري الذي صدر نهاية مارس (آذار) الماضي، ونص على إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد عقب ستة أشهر من صدوره.
وفي الإسكندرية، نظمت جماعة الإخوان المسلمين مؤتمرا جماهيريا عقب صلاة الجمعة أمام مسجد القائد إبراهيم في وسط المدينة حضره نحو ألفي شخص، وأعلنت الجماعة أنها لن تسمح بأي حال من الأحوال بتأجيل الانتخابات البرلمانية بأي ذريعة كانت، مؤكدة على أن تأجيل الانتخابات من شأنه أن يفقد السلطة في مصر شرعيتها، لأنها تكون بذلك قد خالفت نتائج التعديلات الدستورية التي أقرها الشعب. وشهدت ساحة المسجد اشتباكات عنيفة بين شباب «الإخوان» وعدد من المستقلين بسبب ترديد هتافات: «لا عسكرية ولا إسلامية.. عايزينها مدنية».
وشن القيادي بجماعة «الإخوان» صبحي صالح، عضو لجنة التعديلات الدستورية، هجوما عنيفا على الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء على خلفية دعوته لإقرار وثيقة «مبادئ فوق دستورية» تكون إطارا لا يخرج عنها الدستور الجديد.
ووصف صالح «المبادئ فوق الدستورية» بأنها بمثابة انقلاب على النتائج الشرعية للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها الشعب والتي لم تتضمن إشارة إلى مثل هذه المبادئ.
وقال صالح: «لن نسمح بتأجيل الانتخابات البرلمانية ولو لساعة واحدة وليس ليوم»، لافتا إلى أن «الذي يخالف التعديلات الدستورية التي توافقت عليها إرادة الشعب يكون قد فقد شرعيته ويصبح من حق الثورة أن تقوم من جديد ضده، فنحن لن نسمح لأنصار الثورة المضادة بأن يعودوا من جديد لفرض إرادتهم على جموع الشعب.. نحن ملتزمون بنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية».
وشدد الشيخ مصطفى المغني ممثل الدعوة السلفية في المؤتمر على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، ورفض الالتفاف على إرادة الشعب والعمل بما يخالف التعديلات الدستورية الأخيرة التي اختار فيها الشعب الموافقة على إجراء الانتخابات أولا. وفي الإسماعيلية، نظم العشرات من أعضاء الحركات السياسية والأحزاب وقفة احتجاجية محدودة بميدان الممر، وردد المحتجون هتافات: «يا حرية فينك فينك.. الطوارئ بينا وبينك»، و«قانون الطوارئ باطل.. المحاكمات العسكرية باطل»، وعلى هامش الوقفة المحدودة دعا ائتلاف شباب الثورة بالإسماعيلية إلى مبادرة زراعة 10 آلاف شجرة مثمرة.