عبرت مجموعة من الأحزاب السياسية التونسية عن معارضتها الدعوة للاستفتاء بالتوازي مع انتخابات المجلس التأسيسي واعتبرت أن تلك الدعوة قد تهاوت من الناحية السياسية والعملية بعد تراجع مجموعة من الأحزاب عن تلك الفكرة واعتبارها «محاولة للالتفاف على الثورة وتضليل الرأي العام». وجددت رفضها بشدة إجراء استفتاء معتبرة أن للمجلس الوطني التأسيسي السيادة الكاملة في تحديد صلاحياته ومدة عمله باعتباره يمثل إرادة التونسيين.
وعقدت سبعة أحزاب تونسية ندوة صحافية أمس بالعاصمة التونسية من بينها حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية وحزب الإصلاح والتنمية خصصت لتوضيح ما جاء في البيان المشترك الذي أمضته تلك الأحزاب يوم 13 سبتمبر (أيلول) الجاري في محاولة منها للدفع بالمشهد السياسي نحو الانفراج بعد تمسك مجموعة مكونة من 47 حزبا مصنفة ضمن صغار الأحزاب معظمها مكون من الأحزاب المرخص لها بعد الثورة بضرورة تحديد مدة عمل المجلس التأسيسي وتثبيت صلاحياته.
كما دعت تلك الأحزاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لوقف الإشهار السياسي واعتبرته «ضربا للمنافسة الشريفة وتعديا على أسس العملية الديمقراطية ومسا من مصداقية الهيئة ودورها في ضمان إجراء أول انتخابات حرة ومستقلة وشفافة» في تونس منذ الاستقلال سنة 1956.
ودعا المنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية إلى إعطاء المجلس التأسيسي فرصة العمل لمدة ثلاث سنوات لإعداد البلاد لانتقال ديمقراطي حقيقي وهو على حد قوله الحد الأقصى الذي يمكن المجلس من أن يصوغ دستورا جديدا للبلاد ويعرضه على التونسيين.
واستنكر محمد القوماني رئيس حزب الإصلاح والتنمية «مواصلة بعض الأحزاب السياسية حملاتها الدعائية على الرغم من قرار إيقاف الإشهار السياسي من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» وطالب الهياكل الإدارية المعنية بـ«تطبيق القانون والعمل على إيقاف كل مظاهر الإشهار السياسي ومقاضاة هذه الأحزاب وفق القوانين».