صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس لصالح منح مقعد ليبيا في الأمم المتحدة للمجلس الوطني الانتقالي الذي أطاح بنظام العقيد الليبي الفار معمر القذافي، كما ذكر دبلوماسيون أن مجلس الأمن سيتبنى في وقت لاحق مشروع قرار قدمته بريطانيا لرفع جزء من تجميد الأرصدة والحظر على الأسلحة المفروضين على ليبيا.
وصوتت الجمعية المؤلفة من 193 عضوا، بغالبية 114 عضوا مقابل 17 لصالح السماح لممثلي المجلس بتولي أمور بعثة ليبيا في الأمم المتحدة رغم معارضة عدد من حكومات أميركا اللاتينية اليسارية، بينما دعت عدد من الدول الأفريقية إلى تأجيل القرار.
وتسمح هذه الخطوة لرئيس المجلس مصطفى عبد الجليل بحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي سيحضره عدد من زعماء العالم في نيويورك الأسبوع الحالي.
وسيلتقي عبد الجليل الرئيس الأميركي باراك أوباما وعددا من كبار قادة العالم على هامش اجتماع الجمعية العامة.
وسعت مجموعة مؤلفة من فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا وغيرها من الحكومات اليسارية إلى منع حصول المجلس الليبي على المقعد.
ووصف سفير فنزويلا جورج فاليرو المجلس الوطني الانتقالي بأنه «مجموعة تعمل تحت تعليمات الولايات المتحدة وحلف الأطلسي وليس لها أي سلطة قانونية أو معنوية».
ودعت مجموعة «مجتمع تنمية أفريقيا الجنوبية» إلى تأجيل القرار إلى حين الحصول على مزيد من المعلومات عن الأحداث في ليبيا.
وفي سياق متصل، ذكر دبلوماسيون أن مجلس الأمن سيتبنى في وقت لاحق من يوم أمس مشروع قرار قدمته بريطانيا لرفع جزء من تجميد الأرصدة والحظر على الأسلحة المفروضين على ليبيا.
وأعرب مشروع القرار الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه عن الارتياح «لتحسن الوضع» في ليبيا وشدد على تصميم المجلس على التأكد من أن عشرات مليارات الدولارات من الأرصدة الليبية التي جمدت في فبراير (شباط) ومارس (آذار) «ستوضع في أقرب وقت في تصرف الشعب الليبي».
وينص مشروع القرار أيضا على إرسال بعثة إلى ليبيا تستمر 3 أشهر لمساعدة الحكومة الانتقالية على تنظيم انتخابات وصياغة دستور جديد، كما قال هؤلاء الدبلوماسيون.
وعلى أثر مناقشات بين البلدان الـ15 الأعضاء في المجلس، تم إكمال النص وشدد على حقوق الإنسان وضرورة إشراك النساء في عملية القرار وحماية المهاجرين الأفارقة الذين تعرضوا لهجمات.
وقال دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن هويته «ثمة توافق شامل على المشروع. الجميع موافق على ضرورة قيام مجلس الأمن بشيء ما سريعا من أجل الشعب الليبي».
ويرفع مشروع القرار التجميد عن الأرصدة والتدابير الأخرى المفروضة على «الشركة الوطنية للنفط» الليبي وشركة «زويتينة» النفطية. والأمر نفسه ينسحب على البنك المركزي وسلطة الاستثمار الليبية وسواهما.
أما التدابير المتخذة ضد العقيد الهارب معمر القذافي وعائلته والمقربين منه فبقيت.
ويعبر مشروع القرار من جهة أخرى عن قلقه من «انتشار الأسلحة في ليبيا وتأثيرها المحتمل على السلام والأمن الإقليميين».
لكن مشروع القرار ينص على إمكانية تسليم أسلحة خفيفة لحفظ الأمن وتقديم مساعدة تقنية للحكومة الانتقالية الليبية في المجال الأمني، ولتأمين حماية عناصر الأمم المتحدة ووسائل الإعلام وموظفي المنظمات غير الحكومية في البلاد.
وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس الأميركي أوباما سيلتقي رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل الثلاثاء على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال مساعد مستشار الأمن القومي بن رودس إن الفرصة ستتاح للرئيس «ليقدم التهنئة لعبد الجليل بنجاح الشعب الليبي في إنهاء حكم القذافي»، وأضاف: «وسنتمكن من الإعراب عن الدعم الأميركي للانتقال إلى ما بعد القذافي في ليبيا ونناقش خطط المجلس لفترة ما بعد القذافي».
وأشار إلى أن أوباما سيشارك بعد ذلك في الاجتماع الدولي الذي تحضره الكثير من الأطراف حول ليبيا والذي يستضيفه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وقال: إن هذا الاجتماع «سيشمل الكثير من القادة الذين سيعربون عن دعمهم لليبيا».
إلى ذلك، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أندريه فوغ راسموسن أمس إن الحلف اقترب جدا من وضع نهاية لعملياته العسكرية في ليبيا. وقال راسموسن في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية من مقر الحلف في بروكسل: «أعتقد أننافي المرحلة الأخيرة جدا من العملية»، إلى ذلك، أعلن مسؤولان من المجلس الوطني الانتقالي، أن الحكومة الانتقالية الليبية الجديدة ستعلن غدا وستمثل جميع الليبيين.
وقال أحد هذين المسؤولين الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن «هذه الحكومة ستضم 30 عضوا. وستمثل جميع العائلات السياسية وكل المناطق. وستضم نساء».
وكان محمود جبريل، المسؤول الثاني في المجلس الوطني الانتقالي، الذي يضطلع بدور رئيس الوزراء، أعلن أن الحكومة الجديدة ستتشكل «في غضون أسبوع إلى عشرة أيام»،