أعلن النائب الأول للرئيس السوداني، علي عثمان محمد طه، أمس، في مدينة الدمازين، في أول خطاب علني له منذ تعيينه في منصبه الثلاثاء الماضي، أن السلام في ولاية النيل الأزرق لن يكون إلا بكسر شوكة الأعداء، في وقت أكد فيه رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي أن الأساس لحل النزاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق هو احترام نتائج الانتخابات التي جرت في السودان وأن يكون للسودان جيش واحد.. في غضون ذلك، قررت الخرطوم إيقاف نشاط 17 حزبا سياسيا من بينها الحركة الشعبية في شمال السودان باعتبار أن قيادتها ومعظم كوادرها يتبعون لدولة السودان الجنوبي الحديثة.
وقال طه، في خطاب في معسكر للجيش السوداني في مدينة الدمازين بثته الإذاعة السودانية الرسمية: إن الحق والسلام لن يكونا إلا بكسر شوكة الأعداء والقضاء على بؤر الخيانة، وأضاف: «لا يحق إلا الحق، ولا ينتصر إلا الحق، فالدمازين لم يدخلها الأعداء إلا سلاما وخرجوا منها خونة»، وتابع: «إن شاء الله سنحسم التمرد والخيانة والخروج على الشرعية ولا عودة لمن غدروا وخانوا الدمازين إلا بميزان الحق المنتصر وسيف الحق البتار»، مؤكدا أن الحل سيكون عسكريا، موجها خطابه إلى جنود القوات المسلحة في الدمازين: «يا جند الله، نقول لكم انطلقوا لمهامكم المقدسة؛ فواجبكم الوطني دحر العدو وتنظيف الولاية من الخونة»، وقال إن من اختاروا الحرب سبيلا لن يحققوا ما يربون إليه، وإنهم يظنون أن أهل السودان قد فتر عزمهم. واندلع القتال بين الجيش السوداني ومقاتلين تابعين للحركة الشعبية - شمال السودان - بزعامة والي الولاية المنتخب مالك عقار في 1 سبتمبر (أيلول) الحالي، وإثر ذلك عزل الرئيس البشير الوالي المنتخب من منصبه، وأعلن البرلمان تأييده لحالة الطوارئ ودعا للحسم العسكري ورفض أي مفاوضات مع الحركة الشعبية.
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي للصحافيين بعد اجتماعه مع الرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم: «نحن متفائلون بحل الصراع في جنوب كردفان والنيل الأزرق بالطرق السلمية في إطار سودان موحد وله جيش واحد وعلى أساس احترام نتائج الانتخابات التي جرت في السودان مؤخرا».
من جانبه، قال البشير إن الزيارة الثانية لزيناوي تأتي في إطار جهوده لنزع فتيل الأزمة في السودان وجنوب كردفان والنيل الأزرق على وجه الخصوص. وأضاف: «نحن نقدر هذه الجهود المخلصة التي يبذلها لتحقيق السلام في السودان ونأمل أن تتكلل بالنجاح».
كان زيناوي قد زار الخرطوم في إطار وساطة أعلنها في 25 أغسطس (آب) لنزع فتيل الأزمة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق اللتين تجري فيهما مواجهات بين الحكومة السودانية وقوات تابعة للحركة الشعبية في شمال السودان.
في غضون ذلك، أصدرت السلطات السودانية قرارا بإيقاف نشاط 17 حزبا سياسيا من بينها الحركة الشعبية في شمال البلاد، وبررت قرارها بأن معظم قادة هذه الأحزاب وأعضائها يتحدرون من دولة السودان الجنوبي التي استقلت مؤخرا، وهم الآن في عداد الأجانب بالسودان.
وأوضحت السلطات، في بيان، أن هذه الأحزاب فقدت ما يؤهلها للاستمرار في ممارسة نشاطها السياسي بدولة السودان، وأن كل قياداتها ومعظم أعضائها قد سقطت عنهم الجنسية السودانية لقيام الدولة الجديدة التي باشرت هذه الأحزاب نشاطها السياسي فيها، واصفا تلك الأحزاب بأنها أصبحت أجنبية ومن ثم فقدت الشروط الواردة في الدستور الانتقالي لسنة 2005 وقانون الأحزاب لسنة 2007 بعد انفصال جنوب السودان. وذكر البيان أن للأحزاب التي تم إيقافها الحق القانوني لإعادة ترتيب العضوية فيها وتنقيح كشوفات عضويتها، وذلك بإسقاط أسماء الأعضاء الذين سقطت عنهم الجنسية السودانية، والتقديم لمجلس شؤون الأحزاب السياسية لتأسيس أحزاب سياسية جديدة أو الانضمام إلى أحزاب سياسية أخرى.