بدأت في العاصمة السعودية، أمس، وقائع محاكمة خلية إرهابية يتزعمها سعودي وقطري، خططت لتنفيذ هجمات إرهابية ضد مصالح أميركية في كل من قطر والكويت، وهي مكونة من 41 من عناصر تنظيم القاعدة، لهم صلات بأشخاص يقيمون على الأراضي السورية والعراقية، وكانت تخطط لتمويل القتال الدائر في كل من العراق وأفغانستان.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، أمس السبت، الجلسة الأولى في هذه القضية، التي أشار الادعاء العام إلى أنها أدخلت السعودية في «حرج» مع دولة شقيقة.
وتتهم السلطات السعودية 41 شخصا، يمثلون أفراد الخلية التي بدأت تحاكمها أمس، بالضلوع في التخطيط لتنفيذ هجمات ضد قاعدتي «العديد» و«السيلية» الأميركيتين في قطر، كما تتهم الخلية بالتخطيط للمشاركة في عملية ضد مصالح في دولة الكويت.
والمعروف أن قاعدتي العديد والسيلية الأميركيتين في قطر كانتا مركزا لعمليات الجيش الأميركي خلال غزوه لكل من أفغانستان والعراق، وهو ما جعل من هاتين القاعدتين هدفا لعناصر وأفراد تنظيم القاعدة.
كما تتهم الخلية بالتجنيد لتنظيم القاعدة بالعراق، ولتحديد وتهيئة معبر حدودي لتمرير المجندين والمقاتلين والأسلحة والأموال بين السعودية والعراق.
ومثل أمس، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، 9 متهمين في قضية استهداف القاعدتين الأميركيتين في قطر، بينما سيمثل بقية المتهمين أمام المحكمة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك للاستماع إلى الاتهامات الموجهة لهم من الادعاء العام.
وتقع لوائح الادعاء العام في قضية خلية الـ41 شخصا، في 173 صفحة، وتمحورت التهم الموجهة إليهم في دعم توجه ضرب المصالح الأميركية في قطر، والمشاركة في القتال إلى جانب «المجاهدين العرب» في الفلوجة، بالإضافة إلى التواصل والتنسيق مع أشخاص في كل من سوريا والعراق، لتقديم الدعم اللوجيستي لعلمية ضرب القاعدتين العسكريتين في قطر. ومن بين الـ9 متهمين الذين مثلوا أمس أمام القضاء السعودي فيما بات يعرف بـ«خلية العديد»، 3 غير سعوديين، هم: قطري، وأفغاني، ويمني.
المتهم الأول في القضية، وهو زعيمها السعودي، يواجه الكثير من التهم التي وجهها الادعاء العام ضده، تتمثل بـ«تزعم خلية إرهابية تسعى لتنفيذ عملية إرهابية في قطر والمشاركة بالتخطيط والتمويل بالسلاح والأموال واستقطاب أشخاص لتلك الخلية، والتواصل مع زعيم الخلية في قطر، والاستعداد للمشاركة في عملية بالكويت، ومحاولة تهريب أسلحة وتجهيزات قتالية، والبحث عن أشخاص يجيدون تشريك السيارات، ومشاركته في القتال بالعراق».
ومن بين التهم الموجهة للمتهم الأول، قيامه بـ«تسليم أحد العناصر إحداثيات ونقاطا تسهل خروج الأموال والشباب من السعودية للعراق».
ووجه الادعاء العام للمتهمين 63 تهمة، وطالب في نهاية تلاوته للائحة الادعاء بتطبيق عقوبة القتل بحق المتهمين الأول والرابع والخامس والثامن، بينما طالب بعقوبة تعزيرية شديدة للباقين، ومنعهم من السفر للخارج، عدا غير السعوديين منهم.