أكد المراقب العام السابق لحركة الإخوان المسلمين في سوريا، علي صدر الدين البيانوني، أن «التيار الإسلامي المؤمن بالمنهج الوسطي له حضور في كل المحافظات السورية»، مشيرا إلى أن «الإخوان» لديهم تواصل مباشر مع كافة التنسيقيات في الداخل، وكذلك المعارضة السورية في الخارج. وأوضح البيانوني، المعروف أيضا بأبو أنس: «لا يوجد لدينا قواعد في الداخل بسبب صدور قانون جائر رقم 49 لعام 1980 يحكم على المنتمين لـ(الإخوان) بحكم الإعدام».
وقال البيانوني الموجود في تركيا على خلفية مشاركته في اجتماعات «مجلس شورى الإخوان» لـ«الشرق الأوسط»: «لقد فات الأوان على أي حل سياسي أو إصلاحي في سوريا، لذلك لم يعد من حل الآن سوى رحيل النظام، وهذا له ضريبة سيدفعها الشعب حتى تتحقق أهدافه في الحرية والعدالة والديمقراطية».
وعاد إلى التأكيد أن المتظاهرين رفعوا في البداية شعارات تطالب بالإصلاح والحرية، «لكن الطريقة التي تعامل بها النظام مع المتظاهرين، دفعت هؤلاء إلى رفع سقف المطالب ولن تتوقف إلا برحيل النظام». وبالنسبة إلى اعترافات المقدم حسين هرموش التي بثها التلفزيون السوري في ظروف لا يزال يكتنفها الغموض بعد انشقاقه عن الجيش في يونيو (حزيران) الماضي، قال مرشد عام «إخوان سوريا» السابق: «ليست لدينا معلومات مفصلة ولكننا نحن مع بيان الخارجية التركية الذي نفى تسليم المقدم السوري المنشق للسلطات في دمشق». وأشار البيانوني إلى أن «قمع نظام بشار الأسد تسبب في وفاة أزيد من 3 آلاف مواطن سوري، واعتقال ما لا يقل عن 15 ألفا آخرين يقبعون في السجون والمعتقلات السورية، بحسب منظمات حقوقية، يتعرضون لشتى أنواع التعذيب والإهانة». وقال: «(الإخوان) متلاحمون مع الثورة في الداخل والخارج ولن نقبل بأقل من إسقاط النظام». وأكد أن الجماعة «لا ولن تقبل فكرة تقاسم السلطة مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد»، وقال: «لا صحة مطلقا لما يتردد عن احتمال وجود تسوية بين (الإخوان) ونظام الأسد بإشراف تركي ومباركة أميركية، هذا الكلام لا أصل له، لا الأتراك يسعون ولا نحن عندنا علم بهذا، وهذه كلها تسريبات من بعض أركان النظام». وأضاف: «نحن لا نشترك مع مجرمين، هذا النظام مجرم ويجب أن يرحل، مهما كانت الإغراءات بالوعود والمناصب أو الإصلاحات، فنحن لن نشترك مع قاتل الشعب ولا توجد حتى نية للحوار معه، فالحوار معه أمر مرفوض وممنوع وقد اتخذنا قرارا بذلك».