قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز: إن انطلاق الحوار الوطني بين الغالبية الداعمة مع جزء من أحزاب المعارضة يعتبر نقطة تحول في مسيرة البلد، ويمنح فرصة للفاعلين السياسيين لتطوير التجربة الديمقراطية في البلاد.
وأضاف ولد عبد العزيز، بمناسبة حفل انطلاق الحوار، مساء أمس، أن لديه قناعة راسخة بأن موريتانيا تتسع لطرح جميع المكونات السياسية، وأن الحوار سيشكل دافعا قويا لديه من أجل دفع عجلة العمل التنموي، وبالتالي فإن الحوار يعتبر رافدا لتعزيز الديمقراطية وخيارا استراتيجيا لتعزيز الاستقرار ونشر الثقافة الحوارية.
من جهته، أكد بيجل ولد هميد، رئيس حزب الوئام المعارض، وهو أحد الأحزاب المشاركة في فعاليات الحوار، أن الحوار هو «المخرج الوحيد» من الأزمة التي تعيشها موريتانيا وأن أوضاع المواطنين «لا تتحمل التأخير»، مشيرا إلى أنه إذا «صدقت النوايا» فإن موريتانيا ستخرج من وضعها الاقتصادي والسياسي الراهن.
وأضاف ولد هميد أن الحوار سيسهم في تجنيب البلاد ويلات الفتنة والتناحر اللذين تعيشهما بعض البلدان المجاورة.
وقال محمد محمود ولد محمد الأمين، رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، إنه يحترم خيار أحزاب المعارضة التي قاطعت جلسات الحوار، بيد أنه يعتبرها «غير مفهومة»، حسب تعبيره.
وشاركت في الحوار 4 أحزاب من منسقية المعارضة، هي: حزب التحالف الشعبي التقدمي، برئاسة مسعود ولد بلخير، وحزب الوئام، برئاسة بيجل ولد هميد، والحزب الموريتاني للإصلاح والمساواة، إضافة إلى حزب الصواب ذي الخلفية البعثية. وقد تخلف عن ركب الأحزاب الـ14 أحزاب اختارت المقاطعة، أبرزها حزبا التكتل للقوى الديمقراطية الذي يرأسه أحمد ولد داداه، واتحاد قوى التقدم اليساري برئاسة محمد ولد مولد مولود.
يُشار إلى أنه عند انتهاء حفل انطلاق الحوار بتوقيع وثيقة للنقاط التي سيشملها الحوار بحضور الرئيس ولد عبد العزيز تم تقسيم المشاركين إلى لجان سيستمر عملها إلى 10 أيام قابلة للتمديد عند الاقتضاء.