كشف مارك شايد بولسن المدير التنفيذي للشبكة الأورو - متوسطية لحقوق الإنسان عن برنامج لمساندة الانتقال الديمقراطي في تونس، وقال إنه جاء لتونس لمواكبة هذه العملية الانتقالية.
وصرح في ندوة صحافية، عقدها أمس بمقر الشبكة بالعاصمة التونسية، بأن تونس لم تكن تستحق نظاما ديكتاتوريا، معتبرا أن نجاح الانتقال الديمقراطي يهم الكثير من شبكات حقوق الإنسان في العالم، من بينهم شبكة الأورو - متوسطية التي يرأسها. وأضاف في المقر الجديد للشبكة بتونس أن الشبكة لم تحدد بعد الطريقة التي ستعين عبرها تونس بعد الثورة، قائلا: «نعلم أن أمر الانتقال إلى الديمقراطية ليس سهلا وليس مضمونا منذ البداية، ولكن أمر النجاح يبقى ممكنا على الرغم من توافر مجموعة كبيرة من العراقيل».
ولكن الأمر الثابت أن للشبكة برنامجا ينبني على ثلاثة محاور أساسية، وهي التدخل في المناطق المحرومة والتوجه نحو الفئات الشابة ودعم مشاركة المرأة التونسية في الحياة العامة.
وحول سؤال يتعلق بعمل الشبكة مع من ستفرزه صناديق الاقتراع، وإن كانت هناك شروط معينة تضعها للتعامل مع الطرف الفائز، قال رضا الرداوي، مدير البعثة في تونس، إن الشبكة الأورو - متوسطية لحقوق الإنسان ستتعامل مع كل الأطراف السياسية على قدم المساواة، ولن تفاضل طرفا على غيره من الأحزاب.
وحول احتمال صعود النهضة إلى سدة الحكم، صرح لـ«الشرق الأوسط» بأن المنظمة ليست معنية مباشرة بالعمل السياسي، ولكنها ستتعامل مع الأطراف بما فيها «النهضة» على قدر احترامها لحقوق الإنسان، وأي طرف لا يدافع عن تلك المبادئ سيجد شبكة حقوق الإنسان تضغط عليه بكل الطرق الممكنة للرجوع عن ضلاله.
وبشأن استفادة كثير من المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان من الثورة التونسية وبقية البلدان العربية، قال الرداوي إن الشبكة الأورو - متوسطية لحقوق الإنسان لا يمكن أن تكون ضمن تلك المنظمات، لأنها دافعت منذ سنوات كثيرة عن كل الشخصيات التونسية العاملة في مجال حقوق الإنسان؛ بدءا من رئيس الشبكة التونسي كمال الجندوبي، الذي أوكلت له رئاسة الهيئة العليا المستقلة لحقوق الإنسان، إلى سهام بن سدرين، رئيسة المجلس التونسي للحريات، إلى كثير من الأسماء الأخرى على غرار خميس الشماري ممن دافعت عنهم الشبكة ودعمت مطالبهم الداعية لاحترام الحريات العامة والفردية.