يتوقع أن تكشف استقالة رئيس هيئة النزاهة العراقية رحيم العكيلي عن العديد من الملفات، ومن بينها ملفات عقارات الدولة بوصفها واحدة من أخطر وأهم حلقات الفساد في العراق. وفي هذا السياق فإنه وطبقا لما أعلنه عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، القاضي جعفر الموسوي «تم اكتشاف عمليات تزوير حول التلاعب بأوليات العقارات التابعة للدولة في بغداد والمحافظات الخاصة بمسؤولين كبار في النظام السابق».
وأضاف الموسوي في تصريحات أن «هناك شخصيات سياسية نافذة ولها سلطة تنفيذية وتشريعية تم اكتشاف استيلائها على عقارات تابعة للدولة ولمسؤولين كبار في النظام السابق بسندات مزورة وبأجور قليلة جدا»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «التحقيق مستمر، وعلى أثره فقد قرر رئيس الوزراء نوري المالكي إيقاف بيع عقارات الدولة ومتابعة كل العقارات التابعة للدولة، المباعة والمستأجرة».
من جهته، أصدر رئيس الوزراء نوري المالكي بيانا أكد فيه أن حكومته توجه «جملة تحديات، وواحد من تلك التحديات هو مسألة الفساد والتجاوز على عقارات الدولة والممتلكات التابعة لها من خلال التلاعب في سجلات العقارات الموجودة في جميع المحافظات ابتداء من نينوى وانتهاء بالبصرة»، مبينا أنه «عندما بحثنا هذا الأمر في مجلس الوزراء وجدنا تفهما وقناعة بضرورة تشكيل لجان لبحث وتدقيق سجلات البيع ومعرفة المخالفات وإعادة النظر في كل عمليات بيع المباني والعقارات التابعة للدولة في الفترات الماضية».
لكن مقرر لجنة النزاهة البرلمانية خالد العلواني أبلغ «الشرق الأوسط» أنه «في الوقت الذي يأمل أن تكون فيه هذه اللجنة عونا فعلا لهم، فإن تشكيلها في وقت بدأت فيه لجنة النزاهة البرلمانية عملا حقيقيا بهذا الاتجاه يمكن أن يجعلنا نلقي بظلال من الشك حولها، أو أنها على الأقل سوف تتقاطع مع عملنا»، مؤكدا أن «هناك مسؤولين كبارا حاليين استحوذوا على أملاك الدولة وأملاك مواطنين ومسؤولين في النظام السابق، وبالتالي فإننا نخشى أن تتوافر حماية باسم محاربة الفساد تحت هذا الغطاء أو ذاك لهم». وأوضح العلواني أن «العراق يصنف حاليا كأكبر دولة في الفساد، ولدينا حاليا نحو 30 ألف قضية فساد محالة إلى النزاهة تنتظر الحسم، ومثلها الشهادات المزورة، وهذه أمور في الواقع تتقاطع مع أي جهد لبناء الدولة ومؤسساتها». وحول الأملاك التي يجري الاستحواذ عليها في المنطقة الخضراء والكرادة والجادرية وشارع الزيتون وغيرها، قال العلواني إن «بعض هذه الأملاك ليست مستملكة لأحد، وإنما هم متجاوزون عليها بحكم كونهم ينتمون إلى أحزاب وقوى نافذة، وهو فساد يجب أن يتوقف».
من جهته، قال الخبير القانوني طارق حرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن حالات التزوير تعود «إلى سبعينات القرن الماضي، وتتعلق بأملاك من تم ترحيلهم من العراق بتهمة التبعية إلى إيران وتركوا أملاكا بعضها في مناطق حيوية من العاصمة العراقية مثل الكرادة والأعظمية والوزيرية والجادرية وغيرها». وأضاف «بعد سقوط النظام السابق حصلت عمليات تزوير كبرى بأساليب مختلفة، بعضها يبدو قانونيا من الخارج بينما هو ليس قانونيا في واقع الأمر».