تسارعت الجهود السياسية والعشائرية في غضون الـ72 ساعة الماضية في العراق؛ لتطويق أزمة النخيب الجديدة، على أثر قيام قوة من كربلاء، برئاسة رئيس مجلس المحافظة، باعتقال مجموعة من أهالي الرطبة بمحافظة الأنبار، بتهمة الضلوع في قتل 22 مواطنا من أهالي كربلاء كانوا على حافلة في طريقهم إلى سوريا، الاثنين الماضي، في حين أصدر مكتب القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء، نوري المالكي، أمرا بنقل المعتقلين الثمانية من كربلاء إلى بغداد بعد صدور الكثير من التهديدات العشائرية في الرمادي، ومن بينها غلق الطريق الرابط بين كربلاء وسوريا والأردن.
وأوفد المالكي وفدا حكوميا برئاسة وزير الدفاع وكالة، سعدون الدليمي، وعدد من كبار المسؤولين، لتطويق الأزمة بين المحافظتين. وقال المتحدث الإعلامي لوزارة الدفاع، اللواء الركن محمد العسكري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الوفد يضم وزير الأمن الوطني، فالح الفياض، ومدير مكتب القائد العام، فاروق الأعرجي، و«يحمل تعليمات مباشرة من المالكي لحل الأزمة بين المحافظتين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القانون يجب أن يأخذ مجراه، سواء كان في الرمادي أو بغداد أو كربلاء». وأضاف العسكري أن «الوفد التقى محافظ الأنبار ورئيس مجلس المحافظة وشيوخ العشائر، وتم التوصل إلى حلول عملية لهذه الأزمة التي نتجت عن سوء فهم لا أكثر». وكشف العسكري عن أن «المالكي أمر بإطلاق سراح أربعة من المعتقلين الثمانية، وبإعادة الأربعة الباقين إلى الرمادي لكي يحقق معهم من قبل القضاء هناك، تقديرا لأبناء الرمادي ووقوفهم المشرف بوجه القادة والتنظيمات الإرهابية، ولثقته في نزاهة القضاء هناك». وأشار إلى أن «وفدا من أهالي الأنبار توجه مع الوفد الحكومي المغادر إلى كربلاء لتقديم واجب العزاء في ضحايا حادثة النخيب».
وردا على سؤال بشأن الإجراءات التي سيتم اتباعها لعدم تكرار مثل هذه الأزمات، قال العسكري إن «القائد العام أصدر أمرا بمحاسبة المقصرين، وستتم إعادة النظر في الخطط والإجراءات بما يؤدي إلى تفعيل القانون في أي منطقة أو محافظة في العراق».
من جهته، اعتبر رئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي، أن هناك أطرافا تعمل بشكل مضاد ومرتبطة بأجندات خارجية لا تريد الخير للعراق. وقال النجيفي في بيان له، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه «رغم الجهود الكبيرة والحثيثة التي تبذل من قبل المخلصين لتثبيت دعائم الاستقرار والوحدة الوطنية، والخطوات التي تمت لتدعيم العملية السياسية، فإن الأطراف التي تعمل بشكل مضاد، والمرتبطة بأجندات أجنبية لا تريد للعراق الخير، قد دأبت وما زالت منغمسة في مخطط زعزعة أمن البلد وإعادته إلى المربع الأول، من خلال أعمال إجرامية». وأوضح النجيفي، طبقا للبيان، أن مثل هذه الأفعال «تستدعي وقفة صريحة جادة ومسؤولة، تضع الأمور التي انحرفت عن نصابها فيه، كي نكون أمناء على شرف المسؤولية التي كلفنا الشعب بها، ووضع ثقته فينا لإنقاذه من عنق زجاجة المآزق والأزمات التي يعانيها». وأوضح أنه أجرى «اتصالات فورية مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء، للتباحث في اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالتصدي لهذه المخططات، التي تستهدف سلامة العراق وأبنائه، كما جرى البحث في كيفية تعميق مسار الثقة بين جميع الأطراف، وإشاعة الحب والسلام والرحمة». من جانبها، هددت القائمة العراقية التي يتزعمها الدكتور إياد علاوي، بمقاضاة المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، المسؤول عن جميع الأجهزة الأمنية في البلد، في حال لم يحاسب الأجهزة الإدارية والأمنية في محافظة كربلاء. وقال رئيس الكتلة في البرلمان العراقي، سلمان الجميلي، في تصريح، إن على المالكي «أن يحاسب الذين شهّروا بمواطني الأنبار الذين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية في كربلاء، وعرضت تسجيلا مصورا لهم، ووزعته في المحافظة». وأوضح: «لذا سترفع القائمة العراقية دعوى قضائية ضد المالكي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، إذا لم يحاسب تلك الأجهزة».