في لقاء استمر نحو 10 ساعات التقى أمس الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأكثر من 30 من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية المصرية من جميع التيارات، في حضور عدد من مستشاري المحكمة الدستورية، لمناقشة مطالب هذه القوى الخاصة بتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، والاتفاق على جدول زمني وسياسات عامة للمرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد حاليا.
وقرر المجلس في ختام الاجتماع دراسة مقترحات ومطالب الأحزاب والعمل على تلبيتها في حال عدم مخالفتها للإعلان الدستوري المعمول به حاليا والقوانين ذات الصلة والأحكام السابقة. ويرى المجلس العسكري، وفقا لقانونيين، أن بعض هذه المطالب، خصوصا التي تتعلق بقصر نظام الانتخابات البرلمانية على «القائمة النسبية» فقط وإلغاء النظام «الفردي»، تتعارض مع أحكام دستورية وقانونية سابقة، بما قد يطعن في شرعية أي برلمان مقبل.
من جهته أكد الفريق سامي عنان أن المجلس الأعلى ليس طرفا في العملية الانتخابية القادمة، ولكنه يريد أن يصل إلى رؤية موحدة بين مختلف القوى السياسية وخبراء الدستور والقانون حول الانتخابات القادمة، كما أكد عنان على ضرورة وضع مصلحة مصر العليا فوق المصلحة الحزبية والشخصية. وشدد عنان على أن القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وأن القوات المسلحة ملتزمة بخارطة طريق واضحة ومحددة لعبور هذه المرحلة، تتمثل في إجراء انتخابات للمجالس النيابية، وإعداد دستور جديد للبلاد، وانتخاب رئيس للجمهورية، وسوف تقدم نموذجا عمليا في كيفية تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن إرادة الشعب. وأشار عنان إلى أن تفعيل قانون الطوارئ ضرورة نظرا للأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد في أحداث 9 سبتمبر (أيلول) الحالي، وسوف يتم إيقاف العمل به في أقرب وقت ممكن. وأكد عنان حرص المجلس على نقل السلطة، وإنشاء دستور جديد، وانتخاب مجلسي الشعب والشورى على أساس من الحرية والديمقراطية، وناشد وسائل الإعلام البعد عن الإثارة وبث الفتنة.
كما أكد المجلس العسكري عزمه إجراء الانتخابات في موعدها وعدم تأجيلها. ومن المتوقع أن يصدر المجلس مرسوما في 26 سبتمبر (أيلول) الحالي يحدد فيه بصفة نهائية موعد انتخابات مجلسي (البرلمان) الشعب والشورى.
وقال مصدر مسؤول باللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة اقترحت على المجلس العسكري أن تجرى انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل، اعتبارا من 21 نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، على أن تتم انتخابات مجلس الشورى اعتبارا من 22 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وحضر اللقاء عدد من قيادات الأحزاب، على رأسهم السيد البدوي رئيس حزب الوفد، والمهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، ورفعت السعيد رئيس حزب التجمع، وعصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية، ومحمد مرسي رئيس حزب العدالة والحرية (الإخوان)، الذي أكد على رفضه تأجيل الانتخابات البرلمانية بشكل نهائي، كما شن هجوما حادا على تقسيم الدوائر، واصفا إياه بالمعيب.
ولم يضم الاجتماع ممثلين للائتلافات الشبابية والحركات السياسة ومنها حركة 6 أبريل، وقال محمد عادل عضو المكتب السياسي للحركة إن المجلس «رفض دعوتنا لكننا نقلنا وجهة نظرنا من خلال الأحزاب المشاركة».
ومن جانبها طالبت غالبية القوى السياسية التي شاركت في اجتماع المجلس العسكري بوضع جدول زمني واضح للمرحلة الانتقالية الحالية، وتطبيق نظام القائمة النسبية غير المشروطة في الانتخابات المقبلة بدلا من تطبيق نسبة 50% للنظام الفردي و50% للقائمة. كما طالبت بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بما يسمح للأحزاب الجديدة وشباب الثورة بخوض الانتخابات، ووقف العمل بقانون الطوارئ قبل الانتخابات.
وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع لم يخرج بأي شيء سوى عرض ممثلي الأحزاب لوجهة نظرهم، وإن أعضاء المجلس العسكري أكدوا أنهم سيتناقشون في ما بينهم لبحث كيفية تلبية هذه المطالب، لكنه نقل حرص المجلس العسكري على إجراء الانتخابات في موعدها ونفيه أي نية لتأجيلها.
وحول مطالبة الأحزاب بتطبيق نظام القائمة النسبية أكد السعيد أن مستشاري المحكمة الدستورية أكدوا لهم خطأ مثل هذا الإجراء، لكنهم قالوا إن هذا هو رأيهم ويمكن دراسة الأمر مع المحكمة والعودة مرة أخرى.
وقال الدكتور شادي الغزالي حرب وكيل مؤسسي حزب الوعي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المجلس العسكري وعد بدراسة مقترحاتهم والعمل على تطبيقها، مشيرا إلى أن الاتجاه الغالب هو جعل الانتخابات بنظام ثلثين للقائمة وثلث للفردي، كما اقترح أعضاء المجلس العسكري، كحلّ وسط، فكرة تشكيل قوائم للمستقلين بديلا للنظام الفردي.
وأعلن حرب أنه سيكون هناك قائمة موحدة لـ«ائتلاف شباب الثورة» خلال الانتخابات تعبر عن الشباب، داعيا لتأجيل محدود للانتخابات ولو لعدة أسابيع حتى يمكن الاستعداد لها، ولوضع ضمانات نزاهة يجب توفيرها قبل الانتخابات، ومنها منع الدعاية في المساجد.
وقال عادل عبد الغفار القيادي بحزب النور السلفي، الذي شارك في الاجتماع، إنه خرج بقناعة مهمة، وهي أن المجلس العسكري سيفعل ما يريده بصرف النظر عن آراء الجميع، لكنه أضاف أن المجلس وعدهم بعدم إصدار ما يعرف بالمبادئ فوق الدستورية، لأنه لم يحدث توافق من جانب القوى السياسية عليها حتى الآن.
وأوضح الدكتور مصطفى النجار عضو المكتب السياسي لحزب العدل أن إدارة اللقاء كانت مميزة جدا من الفريق سامي عنان، وأن كل الحاضرين أدلوا بوجهات نظرهم، بحيث أصبحت الخيارات متاحة أمام المجلس العسكري.