فشلت الحكومة المصرية في احتواء إضراب المعلمين الذي دخل يومه الثاني، وسط محاولات من جانب وزارة التعليم للتقليل من تأثيره، واشتباكات محدودة واتهامات بعدم تقدير ما وصف بـ«المسؤولية الوطنية» بين أولياء الأمور والمعلمين المضربين، الذين هددوا بالتصعيد وتنظيم «مليونية المعلم المصري» أمام مجلس الوزراء يوم السبت المقبل، ردا على عدم الاستجابة لمطالبهم وما قالوا إنه «مضايقات أمنية» تعرضت لها بعض المدارس التي دخلت في الإضراب.
وشهدت الكثير من المدارس في القاهرة والمحافظات إضرابا جماعيا للمعلمين الذين هددوا بعدم فضه إلا بعد تحسين أوضاعهم المالية والوظيفية ووضع سياسات وأهداف موحدة للتعليم، قائلين إن «الحكومة تصر على إهانة كرامتنا ولا تعليم من دون الحصول على حقوقنا». وتسبب إضراب المعلمين في إصابة العملية التعليمية بالشلل والفوضى مع بداية العام الدراسي.
وقللت الحكومة من تأثير الإضراب ونسب المشاركة فيه. وقال الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم إن عدد المدارس التي سجلت حالات إضراب بلغ 140 مدرسة بنسبة 0.6 في المائة من إجمالي مدارس مصر.
ووصف الوزير خلال جولته على المدارس في اليوم الثاني من بدء العام الدراسي، دعوات الإضراب بأنها «ضد مبادئ العملية التعليمية وقيمة المدرس»، قائلا إنها «تستهدف إثارة البلبلة»، لكن في الوقت نفسه، أكد أن كافة المعلمين وطنيون حتى المشاركون في الإضراب، لافتا إلى أنه لا يزال هناك وسائل للتفاهم مع المعلمين المضربين والوزارة.
ومن جانبها، دعت نقابة المعلمين المستقلة (الداعية للإضراب) إلى تنظيم مليونية «المعلم المصري» السبت المقبل، والدخول في اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء. وفيما قال رئيس النقابة حسن أحمد إنه «تم الاتفاق على منح فرصة للحكومة ليوم الخميس لتنفيذ المطالب». تباينت ردود فعل المعلمين، فبينما قرر بعضهم بدء العمل اعتبارا من اليوم (الاثنين) بالمدارس وحتى الخميس، رفض آخرون ذلك وتمسكوا بعدم العمل والاكتفاء بالتوقيع في كشوف الحضور بالمدارس وعدم الذهاب للفصول.
ويزيد إضراب المعلمين الذين يبلغ عددهم نحو مليون و700 ألف معلم، من الضغوط التي تواجهها حكومة الدكتور عصام شرف، التي تلاحقها انتقادات حادة على المستويين السياسي والاقتصادي، على الرغم من إصدارها قانونا لتجريم الاعتصامات والإضرابات.
وقال جمال محمد، أحد المدرسين المضربين، إن نسبة الإضراب في بعض المحافظات بلغت 100 في المائة، متهما الإعلام الحكومي بتضليل الرأي العام بأن الإضراب فشل، مؤكدا أن قيام مسؤولي وزارة التعليم بالمرور على المدارس وتهديد المعلمين المضربين ومحاولة إثنائهم عن الإضراب قوبل بالرفض.
وأضاف محمد أن الوزارة قامت بإرسال أمنها للمدارس للقيام بتهديد المعلمين، وأعطت أوامر لمديري إدارة المدارس المضربة بتوقيع جزاءات مجحفة على المعلمين المضربين.
وقال محمد لـ«الشرق الأوسط»: «تعهدنا بمواصلة العمل داخل الفصول لنهاية الأسبوع الحالي لمنح الحكومة فرصة للتشاور في مطالبنا».
لكن محمود يوسف، أحد المعلمين المضربين، نفى وجود نية لإنهاء الإضراب، قائلا «نرفض بدء العام الدراسي»، وتابع: «لن نذهب للفصول وسوف نظل في أفنية (أحواش) المدارس»، لافتا إلى أن الأسباب الرئيسية وراء الإضراب تجاهل الحكومة لكرامة وحقوق المعلم المادية والمعنوية. وأرجعت حركة «معلمون بلا نقابة» تفاوت مواقف المعلمين ما بين مؤيد ومعارض للإضراب للخوف على الطلاب من عدم انتظام العملية الدراسية. وطالب حسن العيسوي الأمين العام للحركة بالبحث عن صيغة تفاهم بين الوزارة والمعلمين المعتصمين.
وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقل تضامنه مع مطالب المعلمين، ووصفها بـ«العادلة والمشروعة».
وطالب الاتحاد في بيان له أمس، المجلس العسكري وحكومة الدكتور عصام شرف بالاستجابة لمطالب المعلمين ووضع جدول زمني لتحقيقها، مؤكدا أن للعمال الحق في الإضراب السلمي الذي كفلته لهم المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وفي محافظات مصر لم يختلف المشهد عن القاهرة، ففي الإسكندرية، تصاعدت حدة الإضراب ورفع المعلمون أعلى درجات العصيان، احتجاجا على تصريحات وزير التعليم الذي وصف المضربين بـ«أنهم لا يقدرون المصلحة الوطنية ويبحثون عن مصالحهم فقط». وفي بورسعيد، وقعت مشادات كلامية تطورت إلى اشتباكات ومشاجرات بالأيدي بين أولياء الأمور والمعلمين مما استدعى تدخل أجهزة الأمن لاحتواء الموقف، لكن المعلمين استمروا في إضرابهم وسط غضب أولياء الأمور وتكرر نفس المشهد في محافظة بني سويف.
وفي الإسماعيلية، تسبب الإضراب في حالة من الفوضى بين الطلاب وشهدت شوارع المدينة مشاجرات وحالات شغب قام بها الطلاب عقب خروجهم من المدارس، بعد أن اقتحمها أولياء الأمور لإجبار المعلمين على العمل. في وقت فشلت فيه محاولات السلطات المحلية إقناع المعلمين بفض الإضراب وانتشر الطلاب في الشوارع بعد طردهم من المدارس.