تلاحق لجنة حكومية عراقية تشكلت منذ نحو ثلاث سنوات تضم وزير المالية والمستشار القانوني لرئيس الوزراء ومسؤولين آخرين عشرات مليارات الدولارات العراقية المهربة أو المودعة في الخارج سواء بأسماء أشخاص أو شركات أو غيرها، وتعمل بهدف استعادتها إلى العراق.
وقال الدكتور محمد فاضل جواد المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة التي تشكلت قبل ثلاث سنوات وتضمه مع وزير المالية ومسؤولين آخرين وبالتعاون مع سفراء العراق في الخارج؛ كل في الدولة التي يقال إن فيها أموالا عراقية تمكنت مؤخرا من استحصال الموافقات الأصولية ومن خلال مكتب محاماة دولي تم الاتفاق معه لهذا الغرض على استعادة مبلغ قدره 116 مليون دولار». في حين نفى جواد أن يكون لهيئة النزاهة العراقية «أي دور في استعادة هذا المبلغ التي قالت إنه تم بالتعاون مع السفارة الأميركية في بغداد لأن المبلغ المذكور في فرنسا وتم بالتعاون مع سفير العراق لدى فرنسا». وأوضح المسؤول العراقي أنه «على الرغم من صدور القرار الخاص بذلك وبالتالي أصبح لزاما أن يحول المبلغ المذكور إلى صندوق تنمية العراق، فإن العراقيل والإجراءات لا تزال تحول دون تحويله وهو أمر ما زلنا نتابعه مع الجهات المعنية هناك». وكشف جواد عن أنه «سبق للجنة التي تقوم بأعمال المتابعة أن تمكنت من استحصال قرار باسترجاع مبلغ قدره 300 مليون يورو مسجل باسم موظف يعمل في أحد الأجهزة السابقة إلا أنه تمكن من إيقاف تسليمنا المبلغ مدعيا أنه عائد له وما زلنا ننتظر القرار الاستئنافي الخاص بذلك». وردا على سؤال بشأن حجم الأموال العراقية في الخارج، قال: «من الصعب تماما معرفة حجم الأموال العراقية المودعة أو المهربة في الخارج؛ فالمسألة ليست فقط أموال سائلة وإنما قد تكون شركات مسجلة بأسماء أشخاص قد لا يكونون عراقيين أو أموال عراقيين من المسؤولين السابقين أو غيرهم مسجلة بأسماء أشخاص غير عراقيين، ولذلك فإن القصة متشعبة جدا». وحول آلية العمل التي تتبعها اللجنة، قال الدكتور جواد: «إننا عندما نسمع أن هناك أموالا في هذا المكان أو ذاك، فإننا نلاحقها بالطرق القانونية والأصولية وندخل معركة مع الجهات الأخرى، وقد قمنا بتحقيق نتائج في هذا المجال من بينها مثلا أننا استعدنا يخت صدام وقصرا آخر يتبع الدولة ومسجلا باسم شركة سويسرية وأصبح القصر الآن ملكا للدولة العراقية». وأضاف أن «هناك أموالا أخرى، قسم منها مسجل باسم التصنيع العسكري السابق أو أشخاص متنفذين وكل هذه تحتاج إلى جهود ومتابعة وهو ما نقوم به حاليا مع كل الموجود من عراقيل وإجراءات روتينية» فضلا عن أن «هناك العديد من الأطراف سرعان ما تضع يدها على الأموال العراقية لمجرد علمها بوجود أموال في هذه الجهة أو تلك».
وبشأن ما تردد عن تخطيط المالكي للإطاحة بمحافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي، قال جواد إن «رئيس الوزراء يملك صلاحيات وسلطات تنفيذية واسعة ولا يحتاج إلى التخطيط لاستبعاد هذا أو ذاك من الموظفين أو المسؤولين»، مستغربا «كيفية تداول مثل هذه الأخبار بينما لا توجد لها صحة على الإطلاق وأن العمل جار مع البنك المركزي على صعيد هذه الأمور أو غيرها بشكل جيد وسلس».