اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن ما حصل في النخيب عندما اختطف مسلحون، الاثنين الماضي، حافلة وقتلوا 22 من ركابها لا يعدو كونه عاصفة صغيرة مرت بسرعة، فيما جدد وفد عشائري ضخم من عشائر الأنبار إلى كربلاء برئاسة أمير الدليم علي الحاتم السليمان، أمس، التأكيد على ضرورة تجاوز ما حصل في الآونة الأخيرة بين أهالي الأنبار وكربلاء على خلفية حادثة النخيب، داعين إلى ترك القضاء يأخذ مجراه على صعيد الاقتصاص من المجرمين، وأن تتولى القوات المسلحة تأمين الطريق الدولي.
وفي هذا السياق، فقد أعلن مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق فاروق الأعرجي عن الاتفاق على وضع خطة لتأمين حماية طريق النخيب الدولي. وقال الأعرجي في تصريحات عقب لقائه محافظي الأنبار وكربلاء وقائد عمليات الأنبار، إن «المجتمعين اتفقوا على وضع خطة كفيلة بحماية طريق ناحية النخيب، خصوصا مع اقتراب موسم الحج». وأضاف الأعرجي أن «القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وجه بتوفير كافة المستلزمات الكافية لتأمين حماية الطريق».
إلى ذلك، أصدر تجمع عشائري بيانا حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه اتهم فيه مجلس محافظة كربلاء وبالتنسيق مع المخابرات الإيرانية وفيلق القدس بتنفيذ عملية النخيب التي راح ضحيتها 22 من أهالي كربلاء والفلوجة، وليس تنظيم القاعدة الذي لم يعلن حتى الآن تبنيه للعملية. فقد أكد نصيف جاسم الخطابي نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «صفحة النخيب طويت بين أهالي الأنبار وكربلاء بأسرع مما تصور الأعداء والمتربصون الذين يخططون منذ فترة لإعادة الفتنة الطائفية إلى البلاد». وأضاف أن «الجهود انصبت خلال الأيام القليلة الماضية على وأد هذه الفتنة، وقد تمكن الطرفان من تجاوزها بسرعة بما في ذلك الاتفاق على إجراءات عملية من شأنها إزالة كل أسباب التوتر وعوامله». واتهم الخطابي «وسائل إعلام عراقية وعربية بأنها سعت إلى توسيع نطاق المشكلة وصب الزيت على النار لكن العراقيين كانوا هذه المرة أذكى من كل ما خططه الآخرون». وبشأن البيان الذي أصدره تجمع عشائري يتهم فيه مجلس كربلاء بالضلوع في الحادثة، قال الخطابي إن «هذا الكلام الوارد في هذا البيان لا يستحق الرد ولا يوجد أصلا في كربلاء مثل هذا التجمع، وإنه على ما يبدو مجرد فبركة إعلامية رخيصة».
وفي الأنبار، أعلن مجلس محافظتها منح أسر ضحايا حادثة النخيب من سكان كربلاء والفلوجة قطع أراض سكنية في أفضل الأحياء بمدينة الرمادي وأربعة ملايين دينار عراقي، فيما قرر اعتبار ضحايا الحادثة شهداء من الدرجة الأولى ويتمتع ذووهم بكافة الامتيازات المادية والمعنوية.
من جانبه، وصف نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ما حصل في الأنبار بأنه خطأ فادح ولا ينبغي تكراره. وقال في بيان صدر عن مكتبه وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه «نحن نؤيد القيادة العامة للقوات المسلحة في سرعة التحرك، ونؤيد إعادة النظر في الملف الأمني لأن فيه خللا واضحا وقد كنا نأمل أن يجري التحرك سريعا من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة بالاعتماد على السياقات الصحيحة، أي أن يكون التحرك من قبل قيادة العمليات في الأنبار لأنها هي المسؤولة عن أي خرق أمني، وهذا لم يحصل». وأشار إلى أننا «نواجه اليوم أزمة والمصلحة تقتضي تطويقها ولا بد أن يتولى القائد العام للقوات المسلحة معالجتها». وأضاف «ينبغي الحذر من أجندة الإرهاب التي تحاول أن تدق إسفينا بين أبناء البلد».