اعتبرت أشواق الجاف، عضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني «لجوء بعض الكتل السياسية إلى الانتقائية في تطبيق بنود الدستور وبنود اتفاقية أربيل أساس ما وصل إليه حال العملية السياسية من إشكالات»، مشيرة إلى أن «الخلل يكمن في عدم فهم أو عدم إيمان بعض الكتل السياسية بمفهوم الديمقراطية أو العدالة الاجتماعية؛ لهذا تلجأ إلى فرض القوة أو عدم إعطاء حقوق الآخرين ومحاولة تهميشهم، وهذا ليس صحيحا وغير مقبول، ونجد أنه من الحكمة أن يمنح القادة السياسيون حقوق الآخرين لنتجنب الصراع راهنا ومستقبلا؛ لأن الذي يتصورونه ضعيفا اليوم سيكون قويا وأكثر عددا في الغد، وهذا يعني استمرار الصراع بين الأجيال المقبلة».
وقالت النائبة في حديث لـ«الشرق الأوسط»، خلال وجودها في لندن تلبيةً لدعوة من مجلس العموم البريطاني للجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي وهي عضو فيها: «إن الأكراد دعموا العملية السياسية بعد 2003 ونحن شعب محب للسلام وللعملية الديمقراطية والعمل والبناء؛ كوننا عانينا كثيرا من الظلم وانتهكت حقوقنا وناضلنا لسنوات طويلة من أجل تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ولهذا نقدر ما تعنيه الديمقراطية والعيش بسلام».
وحول سبب دعم التحالف الكردستاني لنوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، ليبقى في منصبه رئيسا لمجلس الوزراء، مع أن الخلافات بينهما قديمة، قالت النائبة: «إن الموضوع لا يتعلق بدعم المالكي ليبقى رئيسا لمجلس الوزراء أو سواه وإنما التحالف الكردستاني دعم مشروعا لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية التي كنا نأمل أن توفر ولو الجزء البسيط من البناء وتوفير الخدمات للشعب العراقي، لكن للأسف لم نلمس وجود شيء اسمه الشراكة الوطنية، على الرغم من أننا جاهدنا منذ ما قبل تشكيل الحكومة وبعدها كي نقرب بين وجهات نظر الأطراف السياسية لتأكيد مبدأ الشراكة الحقيقية ولم نرد، كتحالف كردستاني، أن تنعكس نتائج الصراعات بين الكتل السياسية على الشعب العراقي، لكننا وصلنا، للأسف، إلى طريق مسدود»، منبهة إلى أن «ما قام به رئيس مجلس الوزراء من تقديم مسودة لقانون النفط والغاز يختلف عما اتفقت عليه الكتل السياسية، في تصرف مشابه لما قام به المالكي عندما قدم أسماء مرشحي الوزارات الأمنية من دون إطلاع القائمة العراقية، بزعامة الدكتور إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، والتي اعتبرته (العراقية) مخالفا للاتفاقات التي أبرمت من أجل التوافق السياسي وتحقيق الشراكة الوطنية، وطلبت من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني التدخل».
وأضافت: «نحن في ائتلاف الكتل الكردستانية نشعر بأن هناك انتقائية في تطبيق بنود اتفاقية أربيل، وهناك أيضا انتقائية في تطبيق مواد الدستور العراقي، الذي يعد موضوع قانون النفط والغاز جزءا منه، وهذا ما لا يمكن السكوت عليه بعد هذه الفترة الطويلة» موضحة أن «ائتلاف الكتل الكردستانية لا يدافع عن قانون النفط والغاز؛ كونه يصب في مصلحة الأكراد وحسب، بل هو يصب أولا وأخيرا في مصلحة الشعب العراقي ككل، والأكراد جزء مهم من الشعب العراقي، ونحن دافعنا، ولا نزال، بقوة عن أهمية تنفيذ مبادرة الرئيس مسعود بارزاني، ولا نزال نشدد على أهمية تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا حسب اتفاقيات أربيل، الذي وقفت قائمة دولة القانون، بزعامة المالكي، ضده، ونحن نؤكد عدم انتهاج مبدأ الانتقائية بتطبيق بنود اتفاقية أربيل، ومن يطلع على بنود هذه الاتفاقية سيتأكد أنها حافظت على حقوق الشعب العراقي بجميع قومياته وأديانه وطوائفه من خلال تمثيل جميع المكونات في العملية السياسية».
وأضافت الجاف: «للأسف، هناك بعض السياسيين أو المراقبين يعتقدون خطأ أن التحالف الكردستاني ثارت ثائرته حول مسودة قانون النفط والغاز فقط، بل إن القيادة الكردستانية، وفي مقدمتها الرئيس بارزاني صاحب مبادرة أربيل ورئيس الجمهورية جلال طالباني الذي يعمل بجد من أجل تطبيق بنود المبادرة، لم تتأخر يوما عن المطالبة بتطبيق بنود المبادرة، ثم إن الأكراد هم من رسموا خارطة طريق التوافقات لتشكيل الحكومة الحالية من خلال مبادرتهم، ومساعينا جدية من أجل حل الخلافات بين ائتلافي العراقية والتحالف الوطني».
وكشفت الجاف عن أن أنه «إذا أصر التحالف الوطني على الانتقائية في تطبيق مواد الدستور وبنود اتفاقية أربيل وعدم تحقيق شراكة وطنية حقيقية، فمن المؤكد أنه ستكون هناك خارطة تحالفات سياسية جديدة، وأوضِّح أن المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، والتيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، هما في التحالف الوطني لكنهما غير موافقين على ممارسات خرق الدستور».