قتل أول طبيب، وهو مسؤول صحي حكومي بارز، بطلق ناري أثناء مشيه صباحا في أكتوبر (تشرين الثاني) على يد رجلين كانا على متن دراجة بخارية. وبعد ستة أشهر قتل خلفه، وهو طبيب قلب، رميا بالرصاص بينما كان يتمشى قبيل الفجر. وعُثر على طبيب حكومي ثالث، متهم بالتآمر لقتل الاثنين السابقين، مقتولا داخل السجن في يونيو (حزيران)، وسط بركة من الدماء وفي جسده إصابات عميقة.
ولكن ما الشيء الوحيد المشترك بين الأطباء؟ كان الثلاثة في مرحلة مسؤولين عن إنفاق حصة هذه المدينة من قرابة ملياري دولار تدفقت على ولاية أوتار براديش، الولاية الأكثر ازدحاما بالسكان داخل الهند، كجزء من سعي على مستوى الدولة لتحسين صحة المواطنين الأفقر داخل الهند.
ولا تزال البنية التحتية الصحية داخل الولاية متردية، ويقول مسؤولون إنهم يشكون حاليا في أن عمليات القتل نتيجة لمزيج خبيث يجمع بين ضعف الرقابة وقيادة سياسية داخل الولاية تعاني من الارتباك، بسبب الكسب غير المشروع. ويقول بعض الأقارب إن آخر طبيب مات كان يستعد لذكر أسماء بعض الشخصيات الضالعين في فضيحة واسعة. وقد تدخلت الحكومة المركزية للتحقيق في الأمر.
ويقول كاميني جيسوال، وهو محام بارز رفع الكثير من القضايا في القضية: «عندما يُعطى هذا القدر الكبير من المال إلى حكومة هي بالأساس كيان إجرامي، لا يمكن استبعاد حدوث العنف».
وقد جذب إضراب الطعام الأخير الذي دخلت فيه الناشط الاجتماعي آنا هازار الانتباه إلى فساد يومي أثار الطبقة المتوسط داخل الهند؛ الرشاوى الكبيرة والصغيرة التي يجب على المواطنين دفعها لتجنب مضايقات وتحرشات بولاية متعجرفة وتعوزها الكفاءة.
ولكن في أماكن مثل أوتار براديش، قد يكون ثمن الفساد أعلى بكثير، ولا يقتصر ذلك على عمليات قتل الأطباء، ولكن يظهر الثمن في صحة المواطنين الأكثر عرضة للمخاطر داخل الهند.
وتعد أوتار براديش من أكثر الولايات فسادا داخل الهند. كما أن بها بعض أسوأ الإحصاءات الصحية في أي مكان، بما في ذلك معدلات الوفاة بين الأطفال والمولودين الجدد ومعدلات سوء تغذية تنافس نظيرتها داخل أفريقيا جنوب الصحراء. ولو كانت أوتار براديش مستقلة، لجعلها مواطنوها البالغ عددهم 200 مليون نسمة خامس أكبر دولة في العالم، حيث يوجد بها سكان أكثر من البرازيل، وهي دولة مساحتها أكبر بمقدار 35 مرة.
وفي عام 2005 أنشأت الحكومة، بقيادة حزب المؤتمر، «البعثة الصحية الريفية الوطنية» التي سعت لدراسة تقديم الرعاية الصحية للفقراء داخل المناطق الريفية، من خلال بناء مئات الآلاف من العيادات الجديدة وتعيين الملايين من الموظفين في مجال الرعاية الصحية.
وعلى ضوء الهيكلة الفيدرالية داخل الهند، نُفّذ معظم العمل من خلال إدارات حكومية داخل الولايات، مثل الإدارة الحكومية الموجودة هنا، يقودها قيادي من طبقة أقل، يُدعى ماياواتي، الذي قبِل أكليلا من أوراق مالية قيمتها 1000 روبية من أنصار تصل قيمته إلى 36000 دولار. ولم تكن كل الولايات مستعدة للتعامل مع ذلك، وهنا لم تحقق الكثير من الأموال المراد منها، على أقل تقدير.
وبدا الوضع مبشرا بدرجة أكبر داخل بعض الولايات، وقامت باستخدام الأموال بفاعلية. ويقول أنصار هازار إن مطالبته بإنشاء موظف شكاوى في كل ولاية يمكن أن يساعد على وقف الفساد ومنع الوشاة.
لقد قامت الحكومة المركزية بتسليم الأموال إلى أوتار براديش من دون رقابة فعلية. وبعد مقتل الأطباء وجدت مراجعة أجراها محققون تابعون للحكومة المركزية أن تعاقدات تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات منحت من دون طرحها لمناقصة، ودفعت ملايين أخرى بالكامل إلى متعهدين لم يكملوا عملهم المطلوب القيام به، مما خلف مراكز صحية في وضع مزرٍ ومن دون أجهزة مهمة.
ولم تنشر الحكومة تقريرها عن التحقيق، ولكن حصلت صحيفة «نيويورك تايمز» على نسخة من صحيفة «إنديان أكسبريس»، وهي صحيفة رائدة نشرت موضوع الفضيحة.
ويقول نسيم الدين صديقي، وزير الصحة بأوتار براديش، إن الولاية طلبت من الحكومة المركزية إجراء تحقيق. وعندما طُلب منه الإدلاء بالمزيد من التفاصيل، أغلق الهاتف. وقد أجبر وزيران داخل الولاية على الاستقالة.
ومن الصعب معرفة المكان الذي اتجهت إليه الأموال. وقبل عامين وافق مسؤولون داخل الولاية على خطة لبناء عيادة تحتوي على 30 سريرا في قرية كوربهار، التي تقع على بعد ثلاث ساعات بالسيارة من لكانو. وستحل العيادة الجديدة محل موقع به أربعة أسرة، عليه ضغوط كبيرة أثناء تقديمه خدمات صحية لائقة لـ74 قرية. وقد وضعت ميزانية قدرها 700 ألف دولار لهذا المشروع.
وكان من المفترض أن يكون المبنى جاهزا في ديسمبر (كانون الأول). وبعد مرور قرابة ثمانية أشهر على الموعد النهائي، لا يزال المركز الصحي عبارة عن هيكل من الطوب الأحمر.
ويقول جي إل ميشرا، المسؤول الطبي الرئيسي في منطقة سلطانبر: «نحاول دفعهم للقيام بالعمل بصورة أسرع»، ولكن دفعت الحكومة بالفعل كل رسوم الإنشاء مقدما، مما لم يترك مساحة للتأثير.
ولا تظهر الكثير من الأدلة التي تظهر تدفق المال في المركز الصحي. ويقول بي إن تيواري، مسؤول التطعيم داخل المركز: «نحن في بعض الأحيان ليس لدينا صابون لغسل أيادينا».
يولد نحو ستة من الأطفال في العيادة بصورة يومية، ولكن هدم صهريج المياه، ولذا تحدث عمليات الولادة في غياب مياه جارية. ويوجد في المركز سيارة إسعاف، ولكنها متعطلة أيضا. وستتكلف الإصلاحات قرابة 30 دولارا، ولكن لا يوجد مال للدفع مقابل ذلك. وقد نفدت إمدادات طبية مهمة منذ أشهر. ويقول تيواري إن المال المخصص لوقود المولد قد نفد.
* خدمة «نيويورك تايمز»