قالت مصادر ليبية مطلعة، إن خلافات نشبت بين الحكام الجدد للدولة التي ظل العقيد معمر القذافي يحكمها طيلة 42 عاما. وأضافت أن عدم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة قد يعصف بمحاولات بسط الأمن والاستقرار مع استمرار وجود ثلاث مدن في وسط البلاد تحت سيطرة قوات القذافي. وأضافت المصادر أن مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي يدير شؤون ليبيا منذ بداية ثورة 17 فبراير (شباط)، أمهل رئيس المكتب التنفيذي (الحكومة المؤقتة) محمود جبريل، عدة أيام إضافية لإعادة تسمية وزراء الحكومة المزمع الإعلان عنها قبل نهاية هذا الأسبوع، والتي سيكون منوطا بها تنظيم انتخابات البرلمان خلال الثمانية أشهر المقبلة.
وخرجت أمس في العاصمة طرابلس، تسريبات عن قائمة تضم 35 وزيرا في الحكومة المزمع الإعلام عنها بشكل رسمي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لكن قطاعات من قيادات ثوار المدن قدموا مقترحات لأسماء أخرى، كان أبرزها اتحاد ثوار مصراتة، الذي تقدم باسم «المناضل» عبد الرحمن السويحلي لرئاسة الحكومة الجديدة.
وبينما أشار الكاتب الليبي صابر الفيتوري، في اتصال من طرابلس، إلى أنه لوحظ في أسماء الوزراء المقترحين التي تم تسريبها أن الحكومة الجديدة تضم موظفين قدامى وممثلين لمدن وتكنوقراط، قال السياسي الليبي، الدكتور جمال حريشة، إن تمسك الدكتور محمود جبريل في التشكيلة المسربة بمنصبي رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ربما كان من أسباب الخلافات بين أعضاء المجلس، لكن ممثل المؤتمر الوطني الليبي، فايز جبريل، رجح أن يكون تسريب أسماء الوزراء الجدد مقصودا منه اختبار الرأي العام، وإعادة تعديلها قبل الإعلان الرسمي لها.
وأشار مصدر في وزارة إعلام المكتب التنفيذي (الحكومة المؤقتة) في طرابلس عبر الهاتف، إلى أن الضغوط الدولية لإنجاز المهام المؤجلة، تسهم في إرباك الترتيبات الجديدة، وخاصة أن تفويض الأمم المتحدة لعمل حلف الناتو في ليبيا قارب على الانتهاء بنهاية هذا الشهر.
وقالت المصادر إن اقتراح الدكتور جبريل لأسماء مرشحي الحكومة الجديدة، في اجتماع عقد مؤخرا، أثار جدلا بين أعضاء المجلس الانتقالي والمجلس التنفيذي وقيادات من الثوار، وإن الاجتماع انتهى دون التوصل لاتفاق حول القائمة النهائية للحكومة، وتزامن مع ذلك اتهامات من جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا بسعي العلمانيين الليبيين للسيطرة على حقائب الحكومة الجديدة، وطلب قيادات من الثوار باستبعاد بعض الأسماء الأخرى ممن كان لها صلة بالنظام الليبي السابق.
وجاء في قائمة مسربة تضم 35 اسما مرشحا للحكومة الليبية المقترحة، والتي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن يتولى الدكتور محمود جبريل رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية، والدكتور علي الترهوني، نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية (ذو توجه يساري وكان عضوا في المؤتمر الوطني الليبي المعارض، ومن مدينة المرج بالجبل الأخضر، وكان مسؤولا في المجلس التنفيذي عن المالية والنفط).
كما ضمت القائمة المسربة اسم طارق محمد يوسف لمنصب نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، (وهو أستاذ جامعي، كان ضمن أكثر من 200 شخص من الموقعين على بيان في مطلع العام الحالي يدعو لإنهاء الاستبداد وترسيخ الشرعية الدستورية والديمقراطية في ليبيا، ضمن بيان للمؤتمر الوطني للمعارضة).
وقال الدكتور حريشة مؤسس حزب الحرية والعدالة الليبي، إن «ما وصلني حتى الآن، أن الترهوني يمكن أن يستبعد من التشكيلة الحكومية المسربة لأسباب صحية، وأن يستبعد كذلك محمود شمام من وزارة الإعلام، ويقتصر عمله على أن يكون ناطقا باسم الحكومة». وتساءل حريشة: «لماذا يحصل جبريل على حقيبتين (رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية) ألا يوجد شخص آخر كفؤ.. على أي حال هذه كلها تسريبات، لكنني سمعت بالأمس أن مصطفى عبد الجليل رفض تشكيل مجموعة جبريل وأمهله أسبوعا ثانيا لتقديم قائمة جديدة».
واستبعد من التشكيلة الجديدة علي العيساوي ومحمد العلاقي وأحمد الضراط، والدكتور ناجي بركات الذي كان وزيرا للصحة في المكتب التنفيذي، وتم ترشيح الدكتور إسماعيل سيالة بدلا منه، وهذا الأخير طبيب جراح خريج جامعة طرابلس ويعمل في مركزها الطبي. وقال حريشة إن عن توجهات سيالة إنه «شخص نزيه ومعروف ولطيف، وأكيد سيجمع عليه كل العامين في الصحة بطبيعة عمله كجراح»، مشيرا إلى أن ما يطرح عن خلافات حول الإسلاميين والعلمانيين والليبراليين ليست له أرضية كبيرة في ليبيا. وأضاف: «هذه المسميات والتقسيمات دخيلة على المجتمع الليبي ربما لظروف ما طرأ عليه من تغير بعد حقبة حكم القذافي».
واستبعد حريشة أن يوافق عبد الجليل على اقتراحات بدأت تتداول في طرابلس حسب المصادر، بأن يتولى بنفسه رئاسة الحكومة الجديدة، على أن يتولى جبريل رئاسة مجلس الوزراء. وتقدم السياسي الليبي إبراهيم قويدر باقتراح مماثل، لكن حريشة قال إنه من المستبعد أن يقبل عبد الجليل بأي منصب سياسي بعد انتهاء مهمة المجلس الانتقالي، قائلا «الرجل نزيه، وهو متسامح وذو توجهات دينية وسطية، لكن لا أعتقد أنه سيقبل بمسؤولية رئاسة مجلس الوزراء لأنها مسؤولية صعبة تحتاج لقدر كبير من الاشتباكات (السياسية)».
وحسب المصادر يتخوف السياسيون الليبيون من أن يؤثر اللغط الدائر حول تسريبات الحكومة المقترحة على معنويات الثوار الذين ما زالوا يواجهون مقاومة شديدة من قوات القذافي في ثلاث مدن في وسط البلاد، وقالت تلك المصادر، إن قيادات من الثوار يضغطون لاستبعاد أسماء من القائمة المسربة وإحلال أسماء جديدة بدلا منها. وعلى الصعيد نفسه رشح «اتحاد ثوار مصراتة» الدكتور عبد الرحمن السويحلي لمنصب رئيس الحكومة الجديدة.
وقال الاتحاد في بيان أرسله إلى قيادات الحكم الجديد في ليبيا، وتم بثه أمس على الإنترنت «نظرا لما تتطلبه هذه المرحلة الانتقالية من استحقاقات وطنية تتمثل في ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطني تمثل كافة أطياف المجتمع الليبي الحر، ويتكون أعضاؤها من شخصيات وطنية نزيهة تمثل نبض الشارع الليبي، وتستجيب لتطلعات أبناء هذا الوطن في التأسيس للمرحلة الديمقراطية القادمة بكل حرص وشفافية، فإننا نقف بكل قوة مساندين لترشح الدكتور عبد الرحمن السويحلي كرئيس للحكومة الانتقالية».
وقال البيان، إن «الدكتور عبد الرحمن الشيباني السويحلي هو من الشخصيات الوطنية المعروفة على مستوى الوطن وله تاريخ نضال مشرف ضد الطاغية ونظامه الهالك، حيث أسهم هذا المناضل في التصدي للنظام القمعي الفاشي في الداخل والخارج لفترة تزيد على ثلاثين عاما وكان له صوت مسموع في أوروبا وأميركيا وجميع أنحاء المعمورة، يندد بالديكتاتور ويدعو الشعبي الليبي إلى الثورة عليه».
وأضاف أن السويحلي «دفع ثمنا غاليا في سبيل هذا الوطن من وقته وحريته وجهده وماله.. عليه فإننا كاتحاد للثوار بمدينة مصراتة المجاهدة نقف بكل قوة مساندين لترشح الدكتور عبد الرحمن السويحلي كرئيس للحكومة الانتقالية وندعو جميع الشرفاء من أبناء الوطن في مدينة مصراتة وكافة مدن الوطن الحبيب للوقوف معنا مساندين في هذا الموقف الوطني الذي يعلم الله أننا لا نبتغي من ورائه جزاء ولا شكورا إلا حرصا على اللحمة الوطنية وبناء دولة ليبيا الحرة الحديثة، دولة القانون والعدل والمساواة».
وتضم الأسماء الـ35 المسربة للحكومة الجديدة أيضا محمد خالد الغويل لموقع نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والإنتاج. وقال الفيتوري «ربما كان مصراتة»، وأسامة الجويلي لوزارة الدفاع، وينتمي لمنطقة غريان، والعميد محمد الشيخ وزيرا الداخلية من مدينة زليتن، ومحمود شمام وزير شؤون مجلس الوزراء والناطق باسم الحكومة، (ذو توجه قومي، ويشغل منصب مسؤول الإعلام بالمكتب التنفيذي التابع للمجلس الوطني الانتقالي ومدير تحرير النسخة العربية من مجلة «فورين بوليسي»).
ومن الأسماء المقترحة أيضا عبد الرحمن بن يزي لوزارة النفط، وقال الفيتوري إنه من الوجوه الجديدة، ومن منطقة النواحي الأربع غرب طرابلس، وسليمان دوزان لوزارة الشباب والرياضة (من طرابلس ومن أصول بربرية، من أمازيغ ليبيا)، وسليمان الساحلي لوزارة التعليم (وهو من بنغازي وكان مع المجلس الانتقالي، في فريق إدارة الأزمة)، وعبد الفتاح شقمان لوزارة العدل، وقال الفيتوري إنه كان قاضيا قديما في السابق.
ومن ضمن الأسماء الوزارية المقترحة ثلاث سيدات على الأقل هن: ناجية السيد لشؤون المرأة والطفولة، ومفيدة الزقوزي للشؤون الاجتماعية (من طرابلس)، وأم العز الفارسي لوزارة المجتمع المدني، وهي من بنغازي ومناضلة وسجينة سياسية سابقة وكاتبة، كما أن زوجها كان سجينا سياسيا أيضا.
ومن بين أسماء الوزراء في القائمة المسربة: حسن زقلام وزيرا للمالية، وهو من طرابلس، ومحمود عبد العزيز، وزيرا للتعاون الدولي، وهو دكتور في جامعة الفاتح في كلية الهندسة، ومن أوائل الذين انشقوا عن النظام السابق، وهو ورفلي من مدينة بني وليد، وعمل في إذاعة «ليبيا الأحرار» التي تبث من دولة قطر، وله برنامج إذاعي يحظى بشهرة كبيرة بين الليبيين، حسب الفيتوري.