ثاني أغنى رجل في أميركا يدفع ضرائب أقل من موظفيه

سوف يطلق الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي يبدو مثل مندوب مبيعات سياسي، على مقترحه اسم «قانون بافيت» في إشارة إلى الملياردير والمستثمر وارن بافيت الذي اشتكى مرارا من دفع الأثرياء الأميركيين قدرا أصغر مما يدفعه أصحاب الدخل المتوسط كضرائب فيدرالية، لأن الضرائب المفروضة على الأرباح التي يحققونها من الاستثمار أقل من تلك المفروضة على الأجور.

ويعد فرض الضريبة على المليونيرات من بين تغييرات عدة سيقترحها أوباما في معرض حثه الكونغرس على إجراء إصلاح شامل لقانون الضرائب الفيدرالي على الدخل، العام المقبل، من أجل تحقيق عائدات بهدف خفض عجز الميزانية وجعل النظام الضريبي أكثر بساطة وعدلا، على حد قول مسؤولي إدارته الذين وافقوا على التحدث قبل إعلان الرئيس، شريطة عدم ذكر أسمائهم.

وسوف يؤثر مقدار الضريبة التي ستفرض على المليونيرات على 0.3 في المائة فقط من دافعي الضرائب، على حد قولهم، أي أقل من 450 ألفا، بينما كانت عائدات الضرائب المحصلة منهم عام 2010 هي 144 مليون دولار. ويأتي مقترح أوباما بعد شهر من تعبير بافيت عن اعتراضه على دفع نسبة من الضرائب الفيدرالية المفروضة على الدخل التي تشمل الدخل والأجور أقل من الآخرين بسبب انحياز قانون الضرائب إلى الأثرياء، خاصة أمثاله من المستثمرين.

وكتب في مقال رأي بصحيفة «نيويورك تايمز»: «لقد دللنا الكونغرس صديق المليارديرات أنا وأصدقائي بما فيه الكفاية». وقد كرر هذه الشكوى خلال الأحاديث التي أجراها مع وسائل الإعلام منذ ذلك الحين. وقال: «لقد حان الوقت أن تتخذ الحكومة خطوات جادة لتقسيم التضحية». لقد كان أوباما يقتبس من أقوال بافيت وهو يدعو لخطته الخاصة بتوفير فرص العمل التي تتضمن 447 مليون دولار. وقد اقترح موازنة هذه الخطة وخفض عجز الميزانية في المستقبل من خلال زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات بعد عام 2013 عندما يتعافى الاقتصاد الأميركي، كما هو مأمول.