يبدو أن حزمة المساعدات الثانية والقرارات التي تم اتخاذها في القمة الأوروبية الطارئة في يوليو (تموز) الماضي قد تبخرت، بعد أن وصلت مفاوضات وزراء مالية الاتحاد الأوروبي إلى طريق مسدود، وعدم اقتناعهم بقدرة الحكومة اليونانية على تطبيق التدابير التقشفية الجديدة، ومن المقرر أن يعود خبراء الترويكا، اليوم الاثنين، إلى أثينا لاستكمال مباحثاتهم ومراجعة الحسابات، ومن ثم البت في قرار منح القسط السادس من المساعدات وقيمته 8 مليارات يورو الشهر الحالي.
ويهيمن الخوف ورعب الإفلاس على الشارع اليوناني، الصغير قبل الكبير والشخص العادي قبل رجل السياسة؛ لأن الكل في قارب واحد، ولا يعرف أي إنسان ما سوف تؤول إليه الأمور.
إلى ذلك، قال البرلمان الأوروبي في بروكسل: إن لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في المؤسسة التشريعية الأعلى في التكتل الأوروبي الموحد ستبدأ، الاثنين، دراسة التشريعات الجديدة التي تتعلق بمستوى الاحتياطيات التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها، وتساعده على الصمود في وجه الضربات الاقتصادية. وقالت مصادر البرلمان: إن مناقشات أعضاء اللجنة حول هذا الصدد ستركز، بشكل أساسي، على متطلبات رأس المال بالنسبة للبنوك، ولمحت في هذا الإطار إلى تصريحات صدرت عن الاجتماع الوزاري الأخير الذي انعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في فراتسلاف البولندية؛ حيث أفادت وزيرة الاقتصاد الإسبانية، إلينا سالغادو، بأن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى «اتفاق» حول ضرورة زيادة البنوك الأوروبية لرؤوس أموالها لإمكانية مواجهة أزمة الديون. وقالت سالغادو، عند انتهاء المجلس غير الرسمي لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي (إيكوفين): «يوجد توافق حول ضرورة زيادة المؤسسات المالية لرؤوس أموالها لمواجهة التقلبات في الأسواق بسبب أزمة الديون». وأوضحت أنه «لا يوجد أي رقم لرؤوس الأموال» لإعادة الهيكلة، مفيدة بأن صندوق النقد «لم يتحدث» عن مبلغ 200 مليار يورو كتقدير لاحتياجات البنوك الأوروبية من رؤوس الأموال.