أعلن الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية المغربي، أن مشاورات ستبدأ خلال الأيام المقبلة لضم ليبيا إلى «اتفاقية أغادير» التي تضم أربع دول عربية هي المغرب وتونس ومصر والأردن. وتهدف الاتفاقية الموقعة عام 2004، إلى إنشاء منطقة للتبادل الحر بين الدول الأربع، التي تربطها اتفاقيات شراكة أو اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك في أفق إقامة سوق عربية مشتركة. وتتضمن الاتفاقية الإعفاء الضريبي عن السلع الصناعية، وتحرير المنتجات الزراعية، والزراعية المصنعة، إلى جانب تحرير قطاع الخدمات. إلا أن الاتفاقية لم تفعل بشكل كاف حتى الآن. وفي هذا السياق، دعا الفاسي الفهري إلى تطوير «اتفاقية أغادير»، والارتقاء بها من مجرد فضاء تجاري للتبادل الحر، إلى إطار تشاركي اندماجي وموسع يشمل القضايا الاستراتجية والسياسية والحقوقية.
وأوضح الفاسي الفهري، الذي كان يتحدث في ندوة حول «الانتقال الديمقراطي والمسارات الدستورية في العالم العربي» أن هناك حاجة ماسة إلى دعم ديناميكية الإصلاحات الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء في (مبادرة أغادير) من قبل مبادرة (شراكة دوفيل) لمجموعة الثمانية التي تشمل كذلك ليبيا الجديدة». مشيرا إلى أن هذا الدعم الدولي يجب أن يراعي الأوضاع والخصوصيات الذاتية لكل دولة، ويأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الخاصة والمرتبطة بكل مرحلة على حدة، مضيفا أن المغرب اقترح وضع ميثاق أورومتوسطي للديمقراطية والتنمية المشتركة في المنطقة، لأن سياسة الجوار الأوروبية أمام التطورات الراهنة في جنوب المتوسط، قد استنفدت أغراضها إلى حد بعيد.