عين الائتلاف العلماني الديمقراطي السوري في نهاية مؤتمره التأسيسي الذي دام يومين في باريس، نزار قصاص، رئيس حزب الحداثة، منسقا عاما له كما أصدر بيانا ختاميا ضمنه توصياته وخطة تحركه ودعوة موجهة للمجتمعين العربي والدولي من أجل «القيام بواجبهما لحماية المتظاهرين السلميين والمدنيين وفقا للمواثيق الدولية»، متبنيا بذلك الدعوات المتزايدة التي تحث الأسرة الدولية على التحرك وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة أو التدابير التي لم تظهر بعد جدواها في وقف العنف.
غير أن البيان من جهة وتصريحات نزار قصاص والدكتور هاشم سلطان وهو معارض سوري مقيم في الولايات المتحدة ويرأس حزب الانفتاح إلى «الشرق الأوسط» تبين «غموضا» ما زال يكتنف مفهوم «الحماية الدولية». وكشف سلطان أن نقاشا واسعا حصل بين الأحزاب والهيئات المنضوية تحت لواء الائتلاف العلماني أبرز وجود خلافات بين جناح يرفض التدخل الدولي وآخر لا يمانع في حصوله. ونتيجة لذلك، اكتفى البيان بصيغة عامة تطالب بحماية المدنيين.
وأكد قصاص لـ«الشرق الأوسط» أن المؤتمرين يلتزمون بـ«السقف الوطني» الذي حددته الثورة السورية وهو طلب الحماية. ولذا، فالمطلوب عمليا، «البحث عن أي وسيلة تجعل النظام يتوقف عن قمع شعبه». وفي أي حال، يشدد قصاص على ضرورة أن «تتناسب الحماية الدولية وأساليبها مع تعقيدات المشهد السياسي السوري والبيئة السورية» مما يترك الباب مفتوحا أمام كثير من التفسيرات.
وبالنظر إلى الضجة التي أثيرت حول العلاقة بين العلمانيين والأحزاب ذات التوجهات الدينية وعلى رأسها الإخوان المسلمون، حرص قصاص على توضيح الصورة ليؤكد أن الائتلاف «يؤمن بحق الآخر في الوجود مهما اختلف لونه السياسي شرط أن يقبل الاحتكام إلى صندوق الاقتراع». وقال قصاص: «نحن في موقع واحد من أجل إسقاط النظام الحالي»، غير أن هاشم سلطان أخذ على المبادرات السابقة التي جرت في أنقرة واسطنبول والدوحة أنها سعت إلى «تهميش» الآخرين وتحديدا الأحزاب العلمانية مما حدا بهذه الأخيرة إلى الرغبة في إسماع صوتها وإثبات حضورها. غير أنها لا تريد معارك جانبية مع أي جهة كانت وتريد تكريس عملها من أجل توحيد الصفوف والتسريع بإسقاط النظام.
وقال سلطان الذي شارك في إدارة أعمال المؤتمر لـ«الشرق الوسط» إن خطة التحرك تشمل الاتصال بالحكومات التي أيدت الثورة السورية وبالمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني من أجل توفير الدعم للثورة وتشديد الضغط على السلطة لوقف العنف وحماية المدنيين.
وشدد البيان الختامي على دحض دعاية الحكومة التي تقدم الثورة على أنها سلفية تعصبية طائفية معتبرا أن ما تعرفه سوريا هو «ثورة الشعب السوري بكل أطيافه الإثنية والدينية والسياسية» وداحضا ما سماه «أكاذيب النظام». وكدليل على التزام الائتلاف مفهوم التعددية، أكد البيان أن الشعب السوري «شعب متعدد يتشكل من العرب والكرد والأشوريين السريان وبقية المكونات الإثنية فيه متنه المادي والسوسيولوجي... ولكل منهم تاريخه ا|لأصيل..». وبناء عليه، أقر المؤتمرون الذين قدموا من أنحاء العالم ويمثلون نحو 15 حزبا وهيئة إضافة إلى وجود شخصيات مستقلة، حق الشعب الكردي في «تقرير المصير ضمن حدود الوطن الجغرافي» كما شدد على «الإقرار الدستوري بالشعب الأشوري السرياني واعتباره شعبا أصيلا وضمان كافة حقوقه القومية واعتماد اللغة السريانية لغة وطنية رسمية وذلك في إطار وحدة الوطن السوري».
وجدد الائتلاف تمسكه بسلمية الثورة رافضا بذلك دعوات اللجوء إلى السلاح للدفاع عنها وعن المتظاهرين.
ورسم الائتلاف صورة لسوريا كما يراها ويريدها وأولى معالمها العلمانية التي عرفها بأنها «تكرس الحياد في المجال العام وتفصل الروحي عن الزمني والمؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة». وربط العلمانية بالديمقراطية جاعلا من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان «مرجعية عليا للعقد الاجتماعي السوري».
وإزاء تكاثر المجالس والهيئات التي تدعي تمثيل الثورة السورية، دعا الائتلاف إلى تأسيس «منتظم تمثيلي يحظى بشرعية الثورة والثوار ولا يقصي أحدا ولا يمر من خلال علاقات الكولسة والأبعاد الشخصية والحزبية الضيقة» منددا بكل محاولات «الهيمنة» على المشهد السياسي ومعتبرا إياها بمثابة «خيانة للثورة».
ورغم اعتراف الائتلاف بـ«بعض الخطوات التركية» لمساعدة الثورة، فإنه أبدى شعوره بـ«الصدمة» نتيجة لبعض المواقف والتصريحات التركية ومنها التضييق على اللاجئين السوريين في تركيا متهما أنقره بكلام شبه مباشر عن المسؤولية في وقوع المقدم المنشق حسين هرموش بأيدي أجهزة الأمن السورية فيما كان يقيم في أحد المخيمات التركية.
وأفضى المؤتمر التأسيسي للائتلاف إلى تشكيل لجنة تنفيذية تنبثق من المؤتمر العام الذي سيتحول بطبيعة الحال إلى جمعية عمومية. وفي لائحته التنظيمية، فتح باب الانضمام إلى الائتلاف أمام «جميع الأحزاب والتنظيمات والشخصيات الوطنية المؤمنة بالمبادئ الأساسية للائتلاف».