أطلق قاضي التحقيق في مدينة قطنا في ريف دمشق سراح المعارض السوري عضو حزب الشعب الديمقراطي، جورج صبرا، بعد 60 يوما على اعتقاله واحتجازه في أقبية الأمن العسكري في العاصمة السورية دمشق.
وقال صبرا لـ«الشرق الأوسط»: «جرى اعتقالي من منزلي منتصف ليل 19 يوليو (تموز) الماضي بتهمة الحض على التظاهر وتم نقلي بعدها إلى العاصمة دمشق؛ حيث تم التحقيق معي لمدة شهرين. بالأمس وقفت أمام قاضي التحقيق في مدينة قطنا وهو أقر بإطلاق سراحي مع استمرار المحاكمة، وبالتالي بوجوب محاكمتي طليقا».
ولفت صبرا إلى أنه: «ومن ضمن التهم التي سيقت إلي: إعطاء تصريحات لفضائيات ووسائل إعلام أجنبية توهن عزيمة الأمة»، وعما إذا كان قد نفى التهم الموجهة إليه، قال صبرا: «نحن لا ندعو للتظاهر، بل نؤيد المتظاهرين ومطالب الشعب. هذه المرة الثالثة التي أدخل فيها سجون بلادي بإطار التعبير عن حقنا وحق الشعب السوري بالديمقراطية والحرية وبتقرير مصيره، وأنا لن أتخلى عن هذه الثوابت التي أؤمن بها والتي تشكل أهدافا كبرى لمعظم السوريين. أنا عضو في حزب الشعب الديمقراطي السوري، وبالتالي في المعارضة السورية وملتزم بدعواتها ومقرراتها».
وتحدث صبرا عن المعاملة التي تعرض لها وظروف اعتقاله فقال: «أنا شخصيا لم أتعرض للتعذيب، والمعاملة بالإجمال كانت جيدة، لكن ظروف الاعتقال كانت بالغة السوء، فقد تم احتجازي مع آلاف المعتقلين السياسيين في أقبية الأمن العسكري»، موضحا أن «الكثير من المعتقلين يتعرضون لمعاملة سيئة وفي بعض الأحيان للتعذيب».
كان المحامي خليل معتوق، رئيس المركز السوري للدفاع عن المعتقلين، أول من أعلن عن عملية الإفراج عن صبرا المتهم «بالمساس بمعنويات الدولة وتحريض الناس على التظاهر» ضد نظام الرئيس بشار الأسد. يُذكر أن المعتقلين السياسيين في سوريا يقدمون للمحاكمة أمام محاكم عسكرية عملا بقانون الطوارئ، وهناك عدد آخر منهم ممنوع من السفر، وعموما فإن الحكومة السورية تقول إن ملف المعتقلين السياسيين قد أغلق بالكامل بعد صدور عفو عام عن جميع هذه «الأفعال الجرمية» حسب القانون السوري في 1 يونيو (حزيران) ثم 20 يونيو 2011. كان الرئيس السوري بشار الأسد قد أعلن في يونيو الماضي عفوا عاما يشمل الإخوان المسلمين والمعتقلين السياسيين، وقد تم الإفراج عن المئات، بينما يبقى الآلاف يقبعون في أقبية الأمن العسكري.