قال سليمان عبد القادر المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين لـ«الشرق الأوسط»: إنه يتعين على الحكومة الليبية المرتقبة أن تكون حكومة كفاءات وليست حكومة جهوية أو قبلية، مشيرا إلى أن أداء الحكومة يجب أن يصل إلى كل المدن والمناطق، وهذا لن يتأتى إلا بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة الانتقالية الأولى للثوار الليبيين سيعلن عنها عقب عودة المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي، والدكتور محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي التابع للمجلس من مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأميركية يوم الخميس المقبل.
ويتعرض جبريل لضغوطات سياسية هائلة من جماعات محلية، بهدف منحها حصصا معينة في أول حكومة يشكلها الثوار بعد اجتياحهم معقل القذافي الحصين في ثكنة باب العزيزية في الحادي والعشرين من الشهر الماضي.
وأضاف عبد القادر: «إن منح جماعات معينة أو أحزاب أو توجهات ربما سيأتي بعد الانتخابات، وذلك بحسب وزنها في العملية الانتخابية»، معربا عن اعتقاده بأنه من الخطأ الفادح أن تحرم كفاءات وطنية من الدخول في الحكومة بسبب انتماءاتها في الوقت الذي يسمح فيه لتوجهات أخرى أن تكون في مقدمة الحكومة.
ولفت إلى أن الأداء غلب عليه الاهتمام بالشأن الخارجي والتناقض في التصريحات والاستفزاز للثوار، مؤكدا أن المطلوب من المكتب التنفيذي، وتحديدا رئيسه، والمجلس الوطني، وتحديدا رئيسه، (من وجهة نظره) أن يتعاملوا بمسؤولية وسعة صدر.
وأضاف: «أنا أعتقد أنه من الخطأ المجحف أن يوصف بعض الثوار بالمتطرفين لأن هذا من شأنه خلق ردة فعل لا تحمد، ومن الخطأ الحديث عن الاستفادة من كوادر النظام في المرحلة المقبلة».
وشدد المراقب العام لـ«الإخوان المسلمين» على أن المرحلة القادمة لها استحقاقات داخلية كبيرة وملف المصالحة الوطنية يجب ألا يعامل كملف ثانوي والمرحلة المقبلة تريد تجردا عن الذات إلى صالح الوطن، وتجردا عن المصالح الضيقة إلى المصالح الوطنية، وتجردا عن المكاسب الآنية إلى مكاسب تعنى ببناء دولة الدستور والقانون والحريات.
وقالت مصادر في المجلس لـ«الشرق الأوسط» أمس عبر الهاتف من مدينة بنغازي معقل الثوار ومقر المجلس الانتقالي إن عبد الجليل وجبريل توجها إلى الولايات المتحدة لحضور هذه الاجتماعات والمشاركة في الجلسة الخاصة التي ستعقدها الأمم المتحدة حول ليبيا بعد منح المجلس الانتقالي مقعد ليبيا الدائم لدى المنظمة الدولية.
وأوضحت المصادر أن عبد الجليل وجبريل سيحثان المجتمع الدولي على الإفراج عن الأرصدة الليبية المجمدة لتمكين المجلس الانتقالي وحكومته الجديدة من القيام بالمهام المنوطة بهما.
وكشفت المصادر التي طلبت عدم تعريفها النقاب عن أن تأجيل إعلان الحكومة يرجع إلى ما وصفته بتجاذبات سياسية حول عدد حقائبها الوزارية والحرص على تمثيل كل المدن الليبية فيها، مشيرة إلى أن الإعلان الرسمي عن التشكيلة النهائية سيتم على الأرجح فور عودة جبريل وعبد الجليل من نيويورك.
وقال مسؤول بالمجلس لـ«الشرق الأوسط» إن «التعديل المرتقب على الحكومة سيتم في غضون الأيام القليلة المقبلة»، مؤكدا أنه لا عقبات رئيسية تعترض الإعلان عنه.
وكان يفترض أن يتقدم جبريل بالقائمة النهائية لحكومته إلى المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي تمهيدا لإقرارها، لكن المجادلات السياسية حول تشكيلة الحكومة وطبيعة المرشحين لها قد دفعت جبريل في اللحظات الأخيرة إلى تأجيل تسليم القائمة النهائية.
وأبلغ مسؤول رفيع المستوى في المجلس الانتقالي «الشرق الأوسط» أن التشكيلة الجديدة ستعد تغييرا كاملا في الحقائب الوزارية التقليدية وهي الدفاع والإعلام والداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن جبريل حرص على إعطاء مقاعد وزارية للشباب والنساء لضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع الليبي.