تلقى الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، مقترحا من اللجنة العليا لانتخابات مجلسي الشعب والشورى (البرلمان) بمواعيد الانتخابات التي تبدأ في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل تمهيدا لإقراره من المجلس العسكري الحاكم في مصر. وقال مراقبون: إن موعد الانتخابات الذي تضمنه المقترح خالف الإعلان الدستوري الذي أقره المجلس العسكري في استفتاء شعبي في مارس (آذار) الماضي، واشترط أن تجرى الانتخابات خلال شهر سبتمبر (أيلول) الحالي.
لكن القيادي بجماعة الإخوان المسلمين صبحي صالح، عضو لجنة التعديلات الدستورية، قال لـ«الشرق الأوسط»: «لو صدر المرسوم العسكري محددا مواعيد الانتخابات قبل نهاية سبتمبر الحالي يكون في مأمن من الطعن، أما إذا صدر بعد انتهاء شهر سبتمبر، فسوف يكون المرسوم معدوما ويكون محل طعن»، لافتا إلى أنه «لو صدر المرسوم العسكري خلال سبتمبر وتضمن مواعيد بعد شهر أو أكثر، فهذا قانوني»، موضحا: «المهم أن تكون المواعيد قد حددت خلال الأجل القانوني».
وتضمن مقترح لجنة الانتخابات، المقرر أن يناقشه مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن تبدأ المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب على 3 مراحل، اعتبارا من يوم 21 نوفمبر المقبل وتكون الإعادة يوم 28 من الشهر نفسه. وتبدأ المرحلة الثانية في 7 ديسمبر (كانون الأول) وتكون الإعادة يوم 14 من الشهر نفسه، وتبدأ المرحلة الثالثة يوم 27 ديسمبر وتكون الإعادة يوم 3 يناير (كانون الثاني) من العام المقبل.
كما تضمن المقترح أن تبدأ المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشورى يوم 22 يناير المقبل وتكون الإعادة يوم 27 يناير، وتبدأ المرحلة الثانية في 7 فبراير (شباط) المقبل وتكون الإعادة يوم 14 من الشهر نفسه، وتبدأ المرحلة الثالثة يوم 26 فبراير والإعادة في 4 مارس (آذار).
كان المجلس العسكري قد اجتمع، أول من أمس، بأكثر من 30 من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية المصرية من جميع التيارات، لمناقشة مطالب هذه القوى الخاصة بتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، والاتفاق على جدول زمني وسياسات عامة للمرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد حاليا. وكشف مصدر عسكري، أمس، عن أن المجلس سوف يقوم، خلال الأيام المقبلة، وقبل يوم 26 من الشهر الحالي (الموعد المقترح لصدور مرسوم مواعيد الانتخابات)، بعقد لقاء ثانٍ معهم. وفي الوقت الذي طالبت فيه 22 منظمة حقوقية بإنهاء حالة الطوارئ فورا، قال المستشار طارق البشري، رئيس لجنة التعديلات الدستورية، في تصريحات لقناة «الجزيرة»: إن المجلس العسكري في مصر لا يملك مد حالة الطوارئ إلا باستفتاء شعبي. إلا أن صبحي صالح أكد أن «المجلس العسكري لم يصدر قرارا بمد حالة الطوارئ؛ لأن حالة الطوارئ موجودة بقانون لم يلغ حتى شهر يونيو (حزيران) من العام المقبل»، قائلا: «مدة حالة الطوارئ ما زالت فيها 8 أشهر، ولو أن المجلس قام بإعلانها منذ بداية توليه الحكم فهي تحتاج لاستفتاء شعبي، لكنه يقوم الآن باستكمال مدة قائمة بقانون». ونظم ائتلاف شباب ثورة «25 يناير» و17 حزبا وحركة سياسية مسيرة حاشدة أمس إلى مقر مجلس الوزراء بوسط العاصمة القاهرة لرفض قانون الطوارئ.
وأكدوا في بيان لهم أن «إعادة تصدير قانون الطوارئ الذي عاناه المصريون على مدى 30 عاما تعد استكمالا لمسلسل القوانين المرفوضة شعبيا».
وقال أحمد عبد الجواد، عضو ائتلاف الثورة، لـ«الشرق الأوسط»: «إن المسيرة طالبت أيضا بالتضامن مع الإضرابات الاجتماعية ورفض قانون تجريم الاعتصامات والمطالبة بصرف مستحقات أهالي الشهداء».
وردد المشاركون في المسيرة هتافات: «الشعب يريد إلغاء الطوارئ»، «ثورة يعنى إيه يا حكومة»، ودعوا لتنظيم مليونية يوم 30 سبتمبر الحالي.
من جانب آخر، رفضت 22 منظمة حقوقية قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتوسيع نطاق استخدام قانون الطوارئ بدعوى الحفاظ على الأمن القومي. وقالت المنظمات في بيان لها: «إن استدعاء قانون الطوارئ وتوظيفه في قمع الحريات الأساسية وكبح فعاليات قوى الثورة لا يمكن النظر إليه بمعزل عن الهجمة واسعة النطاق، التي تستهدف مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة». وقال الدكتور بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، لـ«الشرق الأوسط»: «طالبنا بإنهاء حالة الطوارئ فورا وإعلان جدول زمني للمرحلة الانتقالية».