رفضت لجنة شؤون الأحزاب في مصر قبول أوراق تأسيس حزب «البناء والتنمية»، الحزب الرسمي للجماعة الإسلامية.
وفي حين قالت اللجنة في حيثيات رفضها إن الحزب قائم على أساس ديني، بالمخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية في مصر، أرجع قيادي بالجماعة الإسلامية سبب الرفض لأسباب سياسية، وقيام الحكومة باختبار مصداقية الجماعة في نبذها للعنف مستقبلا؛ لكنه لم يستبعد وقوع الحزب في بعض الأخطاء. وأكدت لجنة شؤون الأحزاب أن برنامج الحزب تضمن ضرورة تطبيق الحدود الواردة في الشريعة الإسلامية، بتقنينها في القانون الوضعي، متجاوزا بذلك مجرد المرجعية الدينية، كما أشارت اللجنة إلى أن عددا من وكلاء الحزب المؤسسين، صادرة ضدهم أحكام بالسجن، وممنوعون من ممارسة حقوقهم السياسية.
من جانبه، أكد الدكتور طارق الزمر، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة الإسلامية، وكيل مؤسسي حزب «البناء والتنمية»، أن أسباب الرفض غير مقنعة، خاصة أن الحزب استند في برنامجه لنص المادة الثانية من الدستور المصري. وأشار الزمر في تصريحات صحافية، أمس، إلى أن الأبعاد السياسية ليست بعيدة عن قرار رفض الحزب، مؤكدا أن الجماعة ستلجأ إلى المحكمة الإدارية العليا للطعن على هذا القرار، متمنيا أن يكون قرار المحكمة انطلاقة قوية للحزب الذي واجه صعوبات جمة من النظام السابق، مشددا على أن القرار لن يمنع الجماعة من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأرجع القيادي بالجماعة الإسلامية، الدكتور ناجح إبراهيم، رفض قبول الحزب لأسباب سياسية في المقام الأول؛ لكنه اعترف بوجود بعض الأخطاء في الحزب. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «جزء من الرفض سياسي بالتأكيد، ولكن هناك أيضا بعض الأخطاء في الحزب، فمعظم الأعضاء كانوا من المعتقلين السابقين، بالإضافة إلى تصريحات بعض قيادات الجماعة بشأن الليبرالية والجزية، وهو ما أثار تخوف المسؤولين من وجود حزب للجماعة الإسلامية».
وأكد إبراهيم أن قبول السلطات المصرية تأسيس أحزاب على أسس دينية، كحزب جماعة الإخوان المسلمين الرسمي «الحرية والعدالة»، وحزبي التيار السلفي «النور والأصالة»، وفي الوقت ذاته ترفض الموافقة على حزب يمثل الجماعة الإسلامية، يعود لتاريخ العلاقة بين الجماعة والسلطات المصرية التي شهدت خلافا طوال عقود مضت، قائلا إنه «على الرغم من أن فكر الجماعة أرقى من فكر التيار السلفي؛ فإن الجماعات السلفية لم تصطدم مع النظام في أي مرحلة من المراحل، بل كانت علاقتها جيدة بالنظام والسلطات الحاكمة». وتابع: «وكذا جماعة الإخوان لم تمارس العنف ضد النظام في مصر منذ أكثر من 50 عاما، بالمقارنة بالجماعة التي لم تتوقف عن ممارسة العنف ضد النظام السابق؛ إلا من عشرة أعوام فقط، حيث أعلنت المراجعات في عام 1997، وتم تفعليها في عام 2002».
وأوضح إبراهيم: «يبدو أن القرار يوضح رغبة الحكومة في أن تختبر مصداقية الجماعة في تطبيق نبذها للعنف، قبل أن تعترف رسميا بحقها في ممارسة العمل السياسي».
إلى ذلك، وافقت اللجنة على تأسيس حزب «الاتحاد»، وقبول الإخطار المقدم من حسام حسن بدراوي، آخر من تولى منصب الأمين العام للحزب الوطني المنحل (الحاكم سابقا)، وعماد سلامة عبد الرحمن، ووليد محمد إبراهيم، بصفتهم الوكلاء المؤسسين لحزب الاتحاد، كما وافقت أيضا على قبول أوراق تأسيس حزب «الوعي»، وقبول الإخطار المقدم من محمود طاهر حسن، وسامي سعيد سلامة، وشادي طارق محمد الغزالي حرب، بصفتهم وكلاء المؤسسين للحزب، مع تمتع الحزبين بالشخصية الاعتبارية، وحقهما في مباشرة النشاط السياسي.