كشف رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان عن أن رئيس الإقليم مسعود بارزاني وجه رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تتعلق بالمشكلات التي تعصف حاليا بعلاقة الإقليم بالمركز، مشيرا إلى أن «الرسالة تؤكد على ضرورة التزام الحكومة العراقية بورقة المطالب الكردية، وأن المشكلات العالقة بين الإقليم وبغداد تحل بخطوات جدية وفعلية وليس بإطلاق التصريحات والوعود والأقوال».
وقال الدكتور فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان إن نائب رئيس الوزراء العراقي نوري شاويس يحمل رسالة من رئيس الإقليم مسعود بارزاني إلى رئيس الوزراء العراقي تتضمن التأكيد على الالتزام بورقة المطالب الكردية، وأن رئاسة الإقليم تنتظر ردا إيجابيا من المالكي خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لاستئناف المباحثات بين الوفد الكردي والحكومة العراقية لحل تلك المشكلات العالقة.
وفي حين كان منتظرا وصول رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي إلى أربيل أمس في مسعى منه لتطويق الأزمة الحاصلة في علاقات أربيل وبغداد، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح أن «زيارة النجيفي تهدف إلى بحث الأوضاع السياسية الحالية في العراق والعلاقات بين أربيل وبغداد، ومناقشة فقرات اتفاقية أربيل المبرمة بين الأطراف العراقية ومتغيرات الوضع العراقي الحالي». وقال صالح أثناء افتتاحه مهرجان أربيل الدولي للمسرح: «نحن نؤكد على ضرورة الالتزام بالدستور، ونعتبر هذا الالتزام معيارا أساسيا للعلاقات بين أربيل وبغداد، في الوقت نفسه، هناك اتفاقية أربيل التي أبرمت بين الأطراف العراقية المشاركة في الحكومة العراقية الجديدة.. وعليه، يجب احترام بنودها وتنفيذ مضامينها»، مضيفا: «نحن مع حل جميع المسائل عبر الحوار والتفاهم، وفي الوقت نفسه، نؤكد على وجود مجموعة من الاتفاقيات الواضحة والصريحة، وهذه الاتفاقيات لا تخص فقط الإقليم فحسب؛ بل تتعلق بالوضع في العراق.. عليه، نؤكد ضرورة تنفيذ هذه الاتفاقيات».
وتتركز المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد حول تنفيذ المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، خصوصا في كركوك، وقانون النفط والغاز، وموازنة البيشمركة.
وكان وفد برئاسة برهم صالح على وشك القيام بزيارة إلى بغداد لبحث تلك المشكلات، لكن الزيارة تأجلت إلى وقت لاحق، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مقربة من الحكومة أن «الزيارة لن تتم من دون تلقي ضمانات من حكومة المالكي بتلبية المطالب الكردية، وتفعيل اتفاقية أربيل التي تشكلت بموجبها حكومة الشراكة الوطنية التي يترأسها حاليا نوري المالكي».