أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مجلس الوزراء على المباحثات والمشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية، مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم، حول آفاق التعاون وسبل تعزيزها، وتطور الأحداث في المنطقة والعالم، ومن ذلك مباحثاته مع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، والرسالة التي بعث بها للرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من مستشارة ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل، واستقباله لكل من نائب وزيرة الخارجية الأميركية وليام بيرنز وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي بجمهورية الصين الشعبية تشانغ قاولي.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين. وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن الملك عبد الله تحدث بعد ذلك عن احتفاء البلاد بمناسبة اليوم الوطني الحادي والثمانين للمملكة العربية السعودية الذي يصادف هذا العام الخامس والعشرين من شهر شوال الأول من الميزان.
وقال خادم الحرمين الشريفين «إن الاحتفاء بهذا اليوم تذكير بعظم الإنجاز الذي تحقق ولله الحمد والمنة على يدي مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله وتابع مسيرته ونهجه من بعده أبناؤه الملوك رحمهم الله جميعا، ذلك الإنجاز الذي أسس على ثوابت عظيمة في مقدمتها التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتسخير الجهود وتذليل جميع الصعاب والأخذ بأسباب الرقي مع الحفاظ على القيم والثوابت لتحقيق النماء والتطور بجميع ربوع الوطن وفي مختلف المجالات، والعيش بأمن واستقرار في ظل وحدة وطنية أصبحت ولله الحمد والمنة أنموذجا فريدا فيما تتسم به من تقدير ولحمة بين قادة هذه البلاد وشعبها الوفي».
ووجه بهذه المناسبة التهنئة لشعب المملكة العربية السعودية، وأن تكون مظاهر الاحتفاء بهذا اليوم «تعبيرا عما يتصف به أبناء المملكة من قيم وأخلاق فاضلة وعما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تقدم في مختلف المجالات التنموية وما وصل إليه أبناؤها من مستوى حضاري وفكري مميز».
وبين وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس استمع بعد ذلك إلى عدد من التقارير عن مستجدات الأحداث عربيا ودوليا، ونوه في هذا الشأن بالبيان الصادر عن أعمال الدورة 136 لمجلس جامعة الدول العربية حول مختلف قضايا العمل العربي المشترك، وبالقرارات الصادرة في ختام أعمال الدورة 88 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.
وفي الشأن المحلي قرر المجلس وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 46-45 وتاريخ 25-7-1432هـ، الموافقة على اتفاقية مقر بين المملكة العربية السعودية ورابطة العالم الإسلامي بالصيغة المرفقة بالقرار، والموافقة على «البروتوكول» الملحق باتفاقية المقر الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 10-4-1432هـ بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التربية والتعليم في شأن تنفيذ «المرحلة الثانية» من إسناد النقل المدرسي للقطاع الخاص لطلاب التعليم العام «بنين» والمعلمات ورفع نسبة عدد الطالبات المشمولات بمشروع النقل المدرسي في المملكة وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 35-32 وتاريخ 10-7-1432هـ، فقد أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها «مضاعفة أعداد الطالبات المشمولات بخدمة النقل المدرسي بدءا من العام الدراسي 1432 ـ 1433هـ على أن تقتصر مضاعفة هذه الأعداد على المناطق التي حقق فيها المشروع مستويات مقبولة من النجاح وفقا لمؤشر ارتفاع نسبة عدد الطالبات المستخدمات فعليا لهذا المشروع إلى عدد الطالبات المشمولات به ووفقا للجاهزية الفنية لمختلف المناطق، وشمول النقل المدرسي لطلاب التعليم العام «بنين» والمعلمات بدءا من العام الدراسي 1432ـ 1433هـ بشكل تجريبي في عدد محدود من مناطق المملكة تحددها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة المالية على أن يعمم المشروع على جميع مناطق المملكة في حال نجاحه».
أيضا وبعد الاطلاع على المحضر المرفوع من وزير الخدمة المدنية في شأن الصعوبات التي تحول دون شغل وظائف مديري وحدات المراجعة الداخلية بالجهات الحكومية، قرر مجلس الوزراء: استثناءً من المادة «الرابعة» من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 129 وتاريخ 6-4-1428هـ، يجوز شغل وظيفة مدير وحدة المراجعة الداخلية بمن لديه شهادة دبلوم في الرقابة المالية بعد الشهادة الجامعية أو شهادة جامعية في أحد التخصصات «إدارة الأعمال، أو الإدارة المالية، أو الإدارة العامة»، كما اشترط القرار الالتزام بالشروط الأخرى الواردة في اللائحة سالفة الذكر وأن تكون مدة الاستثناء المشار إليه خمس سنوات يخضع بعدها الوضع للتقويم.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة في شأن دراسة ما يعترض الاستثمار السمكي من صعوبات، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 1-32 وتاريخ 27-1-1432هـ، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها «المحافظة على المواقع المخصصة للاستثمار السمكي بمنطقة جازان وسهول تهامة، الصادر في شأنها أمر رقم 14013 وتاريخ 20-4-1423هـ، بحسب الإحداثيات المرافقة له من دون أي تعديات، وعلى وزارة العدل استخراج صكوك لتلك المواقع باسم أملاك الدولة لمصلحة وزارة الزراعة، وتعد مشاريع الاستثمار السمكي الساحلية مستثناة من الأمر رقم 1004 وتاريخ 20-1-1419هـ، المتضمن تحديد مسافة 400 متر حرما للبحر، لما لهذه المشاريع من ارتباط مباشر بالبحر، وأن تكون منشآت مشاريع الاستزراع السمكي التي تتطلب ارتباطا مباشرا بالشواطئ على المساحة المواجهة للبحر في أضيق الحدود، أما باقي منشآت المشاريع فتكون من ناحية اليابسة».
كذلك بعد الاطلاع على توصية المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 37-32 وتاريخ 10-7-1432هـ، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل قيام الوزارة بإعداد التصاميم الهندسية لمشروع إنشاء شبكة سكة الحديد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومتابعة تنفيذ المشروع، على أن تعتمد وزارة المالية المبالغ اللازمة لذلك.
ونص القرار في بند آخر على تشكيل فريق عمل في وزارة النقل، يتولى الإشراف على مراحل إعداد التصاميم التفصيلية الهندسية ومتابعة تنفيذ مشروع سكة الحديد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل المملكة.