صادق مجلس الوزراء التونسي، برئاسة فؤاد المبزع، رئيس الجمهورية المؤقت، على جملة من المراسيم، من ضمنها بالخصوص، المرسوم المتعلق بإجراءات وصيغ ممارسة رقابة دائرة المحاسبات على تمويل الحملة الانتخابية.
كما استمع المجلس إلى عدد من البيانات التي قدمها أعضاء في الحكومة الانتقالية، وذلك وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء الطيب البكوش. وأفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن القائمات المتحصلة على الوصل النهائي للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي والتي فتحت حسابا بنكيا وحيدا خاصا بالحملة الانتخابية لم تتعد حتى غاية اليوم 171 قائمة (28 قائمة حزبية و143 قائمة مستقلة)، حسب وكالة «تونس أفريقيا للأنباء».
وذكرت الهيئة في بلاغ لها أمس أنه تنفيذا لمقتضيات الأمر عدد 1087 لسنة 2011 المؤرخ في 03 أغسطس (آب) 2011 والمتعلق بضبط سقف الإنفاق الانتخابي وكيفية صرف منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية يتم تحويل مبلغ المنحة بحساب بنكي وحيد خاص بالحملة الانتخابية يفتح باسم كل حزب له قائمة مترشحين أو لكل رئيس قائمة مترشحين مستقلة.
ودعت الهيئة كافة الأحزاب المتحصلة على الوصل النهائي إلى الإسراع في إيداع رقم الحساب البنكي بمقر الهيئة. وبالنسبة للقائمات المستقلة المتحصلة على وصل نهائي يتم إيداع الحساب البنكي بمقر دائرة الترشح وذكر الهيئة في بلاغها أن كل تأخير في هذه العملية سوف يترتب عنه تأخير في تحويل منحة المساعدة.
وفي سياق آخر، أفاد رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في تونس حول الرشوة والفساد عبد الفتاح عمر، بأن اللجنة تلقت منذ إحداثها نحو 10 آلاف ملف من المواطنين تدارست منها أكثر من 4 آلاف ملف، وأنه تمت إحالة 223 ملفا من بينها إلى القضاء، قائلا إنها «ملفات خطيرة ومتشعبة تهم أطرافا عدة خاصة من المقربين من السلطة».
ولاحظ خلال ندوة صحافية عقدتها اللجنة بمقرها صباح أمس، أن الفساد «ظاهرة خطيرة لها آثار متعددة تعرقل التطور الاقتصادي والتنمية»، وعلى صعيد آخر، أشار عبد الفتاح عمر إلى أن المؤتمر الدولي حول «الرشوة والفساد» الذي ستنظمه اللجنة من 22 حتى 24 سبتمبر (أيلول) الحالي بالحمامات، تحت إشراف رئيس الجمهورية المؤقت، سيسهم في الإحساس بخطورة هذه الآفة وإثراء النقاش وتبادل التجارب والخبرات لاستخلاص أفضل الممارسات لاحتواء هذه الظاهرة والحد منها.
وبين أن هذا المؤتمر الدولي الذي ينعقد بمساعدة برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبنك الأفريقي للتنمية، يهدف إلى الاطلاع على التجارب المقارنة في مكافحة الفساد، فضلا عن الحوار وتبادل الخبرات في هذا المجال، مما سيتيح فرصة الإعداد الجيد للمرحلة القادمة في المجال التشريعي والاقتصادي والإداري والاجتماعي بقصد اعتماد أفضل السياسات لمكافحة الفساد. وأضاف عضو اللجنة رضا قويعة أن المؤتمر سيشهد مشاركة ممثلين عن هيئات ومنظمات دولية من فرنسا وبولونيا وإيطاليا ولبنان والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى كثير الهياكل الوطنية على غرار دائرة المحاسبات ولجنة الصفقات العمومية وممثلي القطاع الخاص إلى جانب اختصاصيين في الجباية والديوانة وقضاة ومهندسين ومكونات المجتمع المدني ومراقبين ومدققين.
وأوضح أن أعمال المؤتمر ستتوزع على ستة محاور تهتم بمواضيع «كشف الحقيقة» و«تحقيق العدالة» و«وضع آليات للوقاية من الفساد» و«مراجعة التشريعات» و«تشريك المجتمع المدني» و«استرجاع المكتسبات المهربة».