السعودية تحول للسلطة 200 مليون دولار.. وأبو مازن يشكر الدعم المتواصل

في وقت كان فيه الفلسطينيون يخشون من تفاقم الأزمة المالية مع التوجه إلى مجلس الأمن

TT

بددت السعودية مخاوف السلطة الفلسطينية من استفحال الأزمة المالية الخانقة، على الأقل هذا الشهر والشهر الذي يليه، وبادرت لتحويل مبلغ 200 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، في وقت أكد فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، لـ«الشرق الأوسط»، التي رافقته رحلته على متن طائرته الرئاسية التي أقلته إلى نيويورك، عدم تحويل الدول العربية أي أموال للسلطة. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، إنه تلقى مساء أول من أمس، وهو في طريق عودته من نيويورك بعد انتهاء اجتماع المانحين، اتصالا هاتفيا من وزير المالية السعودي، د. إبراهيم العساف، أخبره فيه أن خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، أصدر توجيهاته بتحويل 200 مليون دولار للسلطة الوطنية الفلسطينية. وعبر فياض للعساف عن «تقدير السلطة الوطنية العميق لهذه المكرمة السخية لخادم الحرمين، التي تأتي امتدادا للموقف السعودي الداعم دوما لشعبنا وقضيته العادلة».

وجاءت المكرمة السعودية عشية توجه الفلسطينيين للأمم المتحدة لطب عضوية الدولة، وهو الأمر الذي كانت تتوقع معه السلطة تفاقم الأزمة الحالية بشكل أكبر وأصعب. وكان أبو مازن قال لـ«الشرق الأوسط»: «لا نتلقى مساعدات، والدول العربية لا تدفع، ولا أدري السبب. والوضع المالي سيئ وسيزداد سوءا».

وبعد قرار تحويل الأموال، شكر أبو مازن في بيان، خادم الحرمين الشريفين، على توجيهاته بتحويل مائتي مليون دولار للسلطة الوطنية الفلسطينية. وثمن أبو مازن «الدعم السعودي المتواصل لشعبنا، خاصة أنه يأتي مع التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف».

وستمكن الأموال السعودية، الحكومة الفلسطينية من الوفاء بالتزامات سابقة متأخرة، وستعطي دفعة جيدة للخزينة التي تحتاج أكثر من 150 مليون دولار شهريا، لتسديد فاتورة رواتب الموظفين ومصاريف أخرى، كانت الحكومة لم تلتزم بسدادها في موعدها في الشهرين الماضيين.

وتخشى السلطة من تفاقم الأزمة إذا ما اتخذت الولايات المتحدة قرارا بقطع المساعدات، ردا على تقديم الطلب الفلسطيني لعضوية الدولة، بالإضافة إلى أن إسرائيل هددت باحتجاز أموال الضرائب التي تصل شهريا إلى ما يناهز 100 مليون دولار.

وقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية، جهاد الوزير: «سيكون هناك تأثير كبير على الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية.. إذا فقدنا المساعدات الأميركية البالغة 500 مليون دولار من الدعم المالي للتنمية في الضفة الغربية».