علمت «الشرق الأوسط» أن المجلس الوطني الانتقالي الليبي طلب من إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما ومن حكومة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي التدخل لدى رئيس النيجر محمد ايسوفو لإقناعه بالتعاون مع المجلس لتسليمه الساعدي نجل العقيد معمر القذافي الذي دخل إلى النيجر مؤخرا بالتزامن مع وصول عدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين الموالين للقذافي. وقال مسؤولون ليبيون لـ«الشرق الأوسط» إن بقاء مساعدي ونجل القذافي في النيجر طلقاء، من دون اعتقالهم يمثل خطرا كبيرا على الثورة الشعبية التي اندلعت في السابع عشر من فبراير (شباط) الماضي.
كما علمت «الشرق الأوسط» أن حكومة النيجر رفضت استقبال وفد شعبي يمثل المجلس الوطني الانتقالي، وامتنعت عن إعطاء أعضاء الوفد الذي كان مقررا أن يزور العاصمة نيامي قبل أيام تأشيرات الدخول إلى أراضيها.
وقال مسؤول رفيع المستوى بالمجلس الوطني الانتقالي لـ«الشرق الأوسط» إن سلطات النيجر رفضت الاستجابة لمنح أعضاء وفد المجلس تأشيرات الدخول على الرغم من مخاطبة سفارة النيجر في طرابلس وقنصليتها في مدينة بنغازي.
وكشفت مصادر سياسية وعسكرية من الثوار والمجلس الانتقالي لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن عدم تعاون حكومة ورئيس النيجر على النحو المطلوب، وهو ما دفع رئيس المجلس الوطني الانتقالي المستشار مصطفى عبد الجليل إلى مطالبة الرئيس الفرنسي، خلال زيارته الأخيرة إلى طرابلس الأسبوع الماضي برفقة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، بالضغط على النيجر لتغيير موقفها.
وقال مسؤول في المجلس لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس الفرنسي الذي تربط بلاده علاقات وطيدة مع النيجر إحدى مستعمراتها السابقة في القارة الأفريقية وعد بتسوية الأمر مع رئيس وسلطات النيجر.
ولفت المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، إلى أن ثمة شكوكا قوية في أن حكومة النيجر ترغب في الحصول على جزء من الأموال وكميات الذهب المهربة التي حلمتها ثلاثة مواكب لمسؤولي القذافي مؤخرا في طريقها إلى هناك.
وأضاف «هذا وضع طبيعي، هذه دولة فقيرة، ومساعدو القذافي الفارين يحملون كميات كبيرة على ما نعتقد من النقد الأجنبي والذهب، هذه بالنسبة لحكومة النيجر فرصة لن تعوض للحصول على جانب من هذه الأموال المملوكة أساسا للشعب الليبي». وكان ساركوزي قد تعهد خلال زيارته لطرابلس ببدء اتصالات دبلوماسية مع النيجر لضمان عودة الموالين للقذافي الذين فروا إليها مؤخرا.
وسئل ساركوزي عن احتمال توفير النيجر ملاذا للقذافي ومسؤولين ليبيين سابقين، فقال «نحن لا شك لدينا في أن رئيس النيجر سيحترم القوانين الدولية، وعالم اليوم لا مكان فيه لاختباء أشخاص مطلوبين للعدالة».
لكن محمد بازوم، وزير خارجية النيجر أكد في المقابل أن بلده لن يرضخ للضغوط الفرنسية، وقال في مقابلة مع وكالة «رويترز» بالهاتف من العاصمة نيامي «فرنسا حليف مقرب. لكن بخصوص مسائل مرتبطة بليبيا نفضل أن تأتي المطالب من ليبيا وليس فرنسا. هذا واضح».
وأضاف «نحن غير راضين عن طلب المجلس الوطني الانتقالي من فرنسا أن تطلب أشياء من النيجر في حين أنه كان من الأسهل بكثير أن يفعل ذلك بنفسه».
وقال «اعترفنا بالمجلس الوطني الانتقالي. لو لم نكن فعلنا ذلك لكنا تفهمنا سبب تحركهم من خلال فرنسا»، مشيرا إلى أن النيجر لم تتسلم أي طلب حتى الآن بشأن من يقدر عددهم باثنين وثلاثين ليبيا، ولكن إذا قدم طلب ستتم دراسته جيدا.
وقال بازوم «إنهم نوع من اللاجئين السياسيين وسوف أدرس ما إذا كنا سنمنحهم هذا الوضع في نهاية المطاف»، مؤكدا أن أعوان القذافي «ممنوعون في الوقت الحالي من ممارسة أي نشاط سياسي، ومن المشاركة في الصراع الدائر في البلاد ولا يمكن أن يكونوا هنا لإدارة الحرب».
كما أعلنت حكومة النيجر يوم الجمعة الماضي أنها لن تسلم الساعدي القذافي إلى المجلس الوطني الليبي، حيث قال مارو أمادو، الناطق باسم الحكومة «لا نستطيع إعادة أحد إلى بلد لا تتوافر له فيه أي فرصة للحصول على محاكمة عادلة وحيث يمكن أن يتعرض لعقوبة الإعدام».