كشفت وقائع جلسات الاستماع للاتهامات الموجهة للخلية الإرهابية التي كانت تخطط لمهاجمة القوات الأميركية في الخليج، عن العثور على خرائط جغرافية لأربع دول عربية بحوزة الخلية، وهو ما قد يرشح أن تكون إحداها أو أكثر، هدفا محتملا لمخططات تلك الخلية.
وذكرت لوائح الادعاء العام أن أحد المتهمين في خلية الـ41، عثر بحوزته على خرائط لكل من: السعودية والأردن والعراق وسوريا، لكنه لم يوضح الأسباب التي دفعت به لامتلاك تلك الخرائط.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، قد عقدت أمس، الجلسة الرابعة في إطار محاكمة الخلية الإرهابية المتهمة بالتخطيط لاستهداف قاعدتي «العديد» و«السيلية» في قطر، بالإضافة إلى القوات الأميركية الموجودة في الكويت، فضلا عن تمويلها القتال الدائر في العراق وأفغانستان، والتجنيد لتنظيم القاعدة في العراق، ودورها في تحديد وتهيئة معبر حدودي لتمرير المجندين والمقاتلين والأسلحة والأموال بين السعودية والعراق.
وأمس، مثل أمام المحكمة 10 متهمين في هذه القضية، وهو ما يرفع عدد المتهمين الذين تم الاستماع للتهم الموجهة لهم إلى 38 متهما، فيما تبقى 3 متهمين في القضية ينتظر أن تستمع المحكمة للتهم الموجهة لهم في جلسات مقبلة.
وكانت الدفعة الرابعة من المتهمين في هذه القضية، الأقل من ناحية أعداد التهم الموجهة إليهم، حيث وجه الادعاء العام لهم قرابة 26 تهمة، فيما طالب بعقوبة تعزيرية بحقهم لا تصل إلى حد الإعدام.
إلا أن ذلك لا يقلل من خطورة بعض المتهمين في الدفعة الرابعة، الذين تورط بعضهم في الاعتداء على حراسات السجن الذي يحتجزون فيه، وصولا إلى التهديد بحرقه، والقيام بأعمال شغب وفوضى داخله.
وكان لافتا تورط الدفعة الرابعة بشكل ملحوظ في مسألة حيازة الأسلحة، حيث كان من التهم الموجهة لأحدهم، مشاركته في حيازة 5 أسلحة رشاشة و400 طلقة رشاش حية وإخفائها بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن.
ومن التهم، قيام أحد المتهمين الـ10، بإخفاء 3 دراجات نارية وأجهزة اتصال وأجهزة تحديد المواقع في مزرعة جدته، لاستخدامها في التسلل إلى العراق.
ووجه الادعاء العام لأحد المتهمين مجموعة تهم؛ منها حيازة سلاح رشاش (كلاشنيكوف) و23 طلقة له، ومخزني رشاش، بالإضافة إلى حيازته 3 سكاكين صغيرة، و4 خرائط جغرافية لكل من الأردن وسوريا والعراق والسعودية، وهاتف اتصال عبر الأقمار الصناعية نوع «الثريا»، وجهاز تحديد مواقع، وقرصا ممغنطا (سي دي) يحتوي دروسا عسكرية لشرح جهاز تحديد المواقع، وملفات محظورة تحرض على العنف؛ ومنها منشورات من مجلة «صوت الجهاد» المحظورة.
كما ضمت التهم الموجهة لأحد عناصر الدفعة الرابعة من خلية العديد، «قيامه بالاعتداء على مدير السجن والعاملين معه وتهديدهم بالانتقام، والتلفظ عليهم والتهجم على أحدهم ومحاولة ضربه والتهديد بإحراق السجن، وتزعمه لمجموعة من السجناء لإحداث الفوضى والمشاغبات وتكسير وإتلاف أجهزة الإضاءة والكاميرات».
أحد من مثلوا أمس أمام القضاء، اتهمه الادعاء العام بـ«السفر إلى سوريا ودخوله للعراق بطريقة غير مشروعة واستخدامه وثائق مزورة، وشرائه الأسلحة في العراق والمشاركة في العمليات العسكرية بالدعم المادي والقتال والمساندة والحراسة».
كما تم اتهامه أيضا بـ«قيامه بمساعدة بعض المجندين والتنسيق لهم للدخول للعراق وتسهيل سفرهم بقصد المشاركة في القتال الدائر هناك»، و«سعيه الحثيث لتنسيق سفر المجندين إلى العراق على الرغم من أنه موقوف على ذمة القضية نفسها»، فضلا عن «الاعتداء على رئيس شعبة السجن وأحد ضباط السجن بالضرب وذلك بعد منعه من محاولة الخروج من السجن عبر باب الزيارة، وكثرة المشاغبات في السجن ومخالفة الأوامر والتعليمات ورفض الالتزام بها، والسب والشتم لرجال الأمن وتهديدهم بالانتقام، وإحداث الإزعاج والفوضى، والتهديد بحرق السجن»، إلى جانب «التواصل مع أشخاص مشبوهين داخل السعودية وخارجها عبر الهاتف الجوال أثناء توقيفه.. والسعي للحصول على جواز سفر مزور للسفر إلى العراق بعد خروجه من السجن».
وليس بعيدا عن ذلك، وجه الادعاء العام لأحد المتهمين أيضا، تهمة «السفر إلى سوريا لغرض دخول العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، ومساعدته بعض المجندين والتنسيق لهم للدخول إلى العراق وتسهيل سفرهم بقصد المشاركة في القتال الدائر هناك، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية».
المتهم ما قبل الأخير في هذه الدفعة، وجه الادعاء العام له تهمة «خيانة الأمانة الوظيفية الموكلة إليه من خلال نقله رسائل شفهية من المتهم التاسع والثلاثين وهو موقوف داخل السجن إلى أشخاص خارج السجن وكذلك تزويده بمعلومات سرية ذات علاقة به».