أعلنت السلطات اللبنانية أمس أن قوة من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، قتلت اثنين من المطلوبين الذين اشتركوا في عملية خطف الإستونيين السبعة، في كمين نصبته لهما في منطقة البقاع فجر أمس. وكانت القوة التابعة لفرع المعلومات ترصد تحركات الذين اشتركوا في عملية خطف الإستونيين في 23 مارس (آذار) الماضي. وبعد أن توفرت لديها معطيات عن سلوك اثنين منهم الطريق الرئيسية بين بلدتي البيري وغزة في البقاع الغربي، نصبت الدورية كمينا لهما قرابة الساعة الواحدة من فجر أمس، بحيث وضع عناصر الدورية حواجز حديدية أمام سيارة المطلوبين وهي من نوع «شيروكي ليبرتي» فانحرف الجيب عن مساره واصطدم بحائط صخري، وجرى تبادل لإطلاق النار بين عناصر الدورية وركاب السيارة، مما أدى إلى مقتل المطلوبين، في حين أصيب رائد وجرح عنصر آخر من الدورية. وقد نقل الرائد إلى بيروت للمعالجة فيما نقل العنصر الآخر إلى مستشفى خوري في البقاع. وتم نقل جثتي المطلوبين إلى مستشفى بعبدا لإجراء فحوصات الحمض النووي الـ«دي إن إيه» للتأكد من هويتهما.
وأعلن مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن «وائل عباس، المطلوب الأول والمسؤول عن عملية خطف الإستونيين، ليس أحد القتيلين»، مؤكدا أن «فرع المعلومات ماض في تعقب هذه المجموعة الخطيرة التي على ما يبدو تتخذ من عمليات الخطف مهنة لها للكسب المادي، إلى حين اجتثاثها نهائيا». وأوضح أن «هدف الدورية كان القبض على المطلوبين أحياء، لكن مسارعتهم إلى فتح النار على العناصر الأمنية وإصابة ضابط وعنصر استدعى ردا من القوة الأمنية مما أدى إلى مقتل هذين الشخصين قبل أن يتمكنا من الفرار». وأشار إلى «توفر معلومات عن أن هذه المجموعة كانت تخطط جديا لخطف أجانب آخرين على الأراضي اللبنانية على غرار ما فعلته مع الإستونيين، كما أن هذه المجموعة تعتبر نفسها في معركة مع القوى الأمنية التي تتعقبها وتحبط مخططاتها، وهو ما دفعها إلى استهداف دورية للمعلومات يوم الجمعة الماضي».
ولاحقا أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيانا أعلنت فيه أنه «على أثر رصد ومراقبة أفراد العصابة التي خطفت الإستونيين السبعة، تم التعرف على السيارة التي يستخدمونها، وهي من نوع (شيروكي ليبرتي)، لون أسود مسروقة، وليل (أول من) أمس رُصدت السيارة المذكورة على طريق عام راشيا، فأقامت قوة من شعبة المعلومات في محلة طريق عزة - قضاء البقاع الغربي، حاجزا بغية توقيف السيارة المشبوهة، وبوصولها إلى الحاجز رفض ركابها الامتثال وقاموا بإطلاق النار باتجاه عناصر الحاجز الذين ردوا على مصادر النيران، ما أدى إلى مقتل شخصين مطلوبين كانا بداخلها على الفور، وإصابة عنصرين من القوى الأمنية». وأكد البيان أن «القتيلين من الأفراد الرئيسيين في العصابة، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على أسلحة حربية وقنابل يدوية وقناع ومستندات عائدة لأشخاص تعرضوا للسلب، كما دوهمت شقة كان أفراد العصابة يستعملونها، وعثر بداخلها على أسلحة حربية وقنابل يدوية وصواعق كهربائية وغيرها».
إلى ذلك ثمن وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي «العملية النوعية التي نفذتها قوى الأمن الداخلي في منطقة البقاع ضد المطلوبين في خطف الإستونيين السبعة». وأشاد وزير الداخلية في بيان له «بجهود هذه القوى وتضحياتها لتعزيز الأمن والاستقرار وتشددها في الإجراءات الأمنية لمعاقبة المخلين بالأمن مهما كانت الدوافع»، مشيرا إلى «قدرتها في الحفاظ على هيبة الدولة والاقتصاص من كل من تسوله نفسه العبث بالسلم الداخلي وتشويه صورة لبنان في الخارج».
وكشف أن «المطلوبين خلال المطاردة، كانوا يعدون لعملية خطف جديدة لأجانب بعدما حصلوا على فدية مالية للإفراج عن الإستونيين السبعة، وهذا ما فتح شهيتهم لتحقيق المزيد من الأموال». وأشار إلى أن «قوى الأمن أرسلت ضابطين إلى إستونيا لمعرفة الجهة التي كانت تتفاوض معهم لتحرير مواطنيها»، مؤكدا أن «عملية تعقب خاطفي الإستونيين مستمرة حتى إلقاء القبض على المتبقين».
وكان عدد من المسلحين الذين ينتمون إلى هذه المجموعة كمنوا فجر يوم الجمعة الماضي، على طريق بلدة جلالا في البقاع الغربي، لدورية من فرع المعلومات وفي داخلها الرقيب جوزيف الأشقر والرقيب إلياس نصر الله، وأمطروها بالرصاص، مما أدى إلى إصابات بجروح خطيرة في الرأس والصدر والبطن، بينما فر المسلحون إلى جهة مجهولة. وسبق هذه العملية اغتيال المجموعة نفسها المؤهل أول المعلومات راشد صبري في بلدة مجدل عنجر، في العاشر من شهر أبريل (نيسان) الماضي.
تأتي هذه الحوادث في وقت يتعرض فيه فرع المعلومات لحملة سياسية عنيفة، خصوصا من النائب ميشال عون وفريقه السياسي الذين يطالبون بحل هذا الفرع بحجة عدم قانونيته، ويطالب بمحاسبة مسؤوليه بزعم ارتكابهم تجاوزات قانونية.