قالت منسقة السياسة الخارجية الأوروبية، كاثرين أشتون، الموجودة حاليا في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة: إن هناك 6 اتجاهات للتحرك، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي، أو في إطار العمل الدولي المشترك لمكافحة الإرهاب، هي: الأمن، المرتبط دائما بالديمقراطية ومؤسساتها، وسيادة القانون، وسير نظام العدالة الجنائية «ولدينا في هذا الإطار استراتيجيات لمنطقة الساحل والقرن الأفريقي، وكذلك علينا أن نكون قادرين على إدماج سياستنا الداخلية والخارجية من أجل خدمة استراتيجيات مكافحة الإرهاب». وأضافت: «لكن ما زلنا حتى الآن نحتفظ بكل سياسة على حدة»، ويتعين علينا أن نهتم بما وراء الحكومات، ويشمل ذلك البرلمانات، والمجتمع المدني، والشبكات الاجتماعية، والصحافية، والنسائية، والشباب. وقالت أشتون، خلال بيان صدر ببروكسل: «الاتحاد الأوروبي بدأ بالفعل في اليمن وباكستان، ونحن نقاتل الإرهاب بشكل أفضل من خلال بناء مجتمعات قوية».
وأوضحت: يجب علينا أن نضمن المساهمة الوطنية والإقليمية بشكل أفضل في مجال التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. وأضافت: «يشكل المنتدى الدولي، المقرر الخميس، حول هذا الصدد، فرصة لتشجيع مثل هذه المساهمات».
وأفادت: لا بد من تعزيز التعاون الإقليمي في مجال تنفيذ القانون والعمل القضائي المشترك، وسادسا: نحن بحاجة إلى التركيز على الوقاية من الإرهاب من خلال فحص ومعالجة الظروف التي تؤدي إلى انتشاره، ومن خلال رفع الوعي واستغلال وسائل الإعلام وبرامج التعليم في هذا الصدد.
في الإطار نفسه، وقعت بلجيكا على اتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية لمكافحة الجرائم الخطيرة، وقال بيان صدر عن الخارجية البلجيكية في بروكسل: إنه بناء على اقتراح من وزير الخارجية البلجيكي، ستيفان فاناكير، الموجود حاليا في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقع وزير العدل البلجيكي، ستيفان ديكليرك، ووزيرة الداخلية تورتيل بووم، مع وزير العدل الأميركي إريك هولدرز، الموجود حاليا في بروكسل، على اتفاق لمنع الجريمة الخطيرة، وجرى التوقيع في قصر إيغمونت ببروكسل، ويسمح الاتفاق بتبادل البيانات والسير الذاتية للأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة، وتم إدراج فقرات في الاتفاق تضمن حماية خصوصية المواطنين.
وحسب البيان، يخدم الاتفاق التحقيقات البلجيكية والأميركية، ويتعلق الأمر بالتحقيقات القضائية والشرطية، وتتضمن البيانات بصمات الأصابع والحمض النووي، وذلك من أجل تبادل أفضل للبيانات حول أشخاص مشتبه بعلاقتهم بالإرهاب والجرائم الخطيرة. واختتم البيان البلجيكي بأن الاتفاق يعتبر خطوة إلى الأمام في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة، ويمثل تحسنا حقيقيا للتعاون بين الجانبين في هذا الصدد.
وتعتبر بلجيكا هي البلد الـ20 الذي يوقع على اتفاق بهذا الصدد مع الولايات المتحدة الأميركية، وسبقتهما من الاتحاد الأوروبي دول مثل ألمانيا وهولندا إسبانيا واليونان، ومن خارج الاتحاد دول أخرى مثل كوريا الجنوبية، ويسهم الاتفاق في تعزيز الأمن الجماعي للدول الموقعة عليه.