كشف علي السرياطي، المدير العام للأمن الرئاسي في عهد الرئيس المخلوع بن علي، عن علمه بجانب مهم من الفساد السياسي الذي كان يحيط بنظام حكم بن علي خلال 23 سنة من الحكم، كما أكد أنه قدم تقارير متعددة للرئيس التونسي المخلوع، ولكنه لاحظ أنه «أصبح يتبرم من مجرد الحديث في الموضوع»، كما اعتبر السرياطي أن الأمور الأمنية كلها كانت بيد رضا قريرة وزير الدفاع في أيام بن علي الأخيرة، وإذا كانت هناك تُهَم فيجب أن توجّه إلى شخصه. كما أقر بوجود «القناصة» في وزارة الداخلية كاختصاص قائم الذات، إلا أنه نفى عنهم التصرف بمفردهم في قتل التونسيين، موضحا أن العودة إلى رؤسائهم في العمل كانت أكثر من ضرورية. وبيّن أنه حصل على أمواله عبر قروض من البنوك «وهي موثقة». وقال: «أعتقد جازما أن مسؤوليتي ضعيفة جدا في ما حصل، لذلك قدمت اعتذارا للتونسيين، ولست نادما على ذلك». وقد جاءت تصريحات السرياطي في حوار خاص بـ«الشرق الأوسط» من داخل سجنه، وفي ما يلي نصه:
* أين كان علي السرياطي يوم 14 يناير (كانون الثاني) وكيف تم القبض عليه؟
- تمت عملية إيقافي كما يعلم الجميع يوم 14 يناير من قبل وزير الدفاع السابق رضا قريرة بالمطار العسكري بالعوينة بأحواز العاصمة التونسية، وهو نفس المطار الذي أقلعت منه طائرة الرئيس المخلوع. والغريب أنني لم أعلم أي شيء عن التهم الموجهة إليّ، وظننت أن تهمتي تتمثل في مساعدة بن علي على الهروب خارج الوطن، التي أتحمل فيها جانبا كبيرا من المسؤولية، واعتبرت أن الأمر مرتبط أساسا بحقن دماء التونسيين، إذ إنني كنت أعتبر أن الثورة قد تمت ضد بن علي وعائلته التي استنزفت خيرات البلاد، وخروجه والإعلان عن القبض عن أفراد عائلته وعائلة «الطرابلسية» يخفف من درجة الاحتقان إلى حدودها الدنيا.
* القضاء التونسي تجاوز مسألة هروب بن علي ووجه إليك تهمة التآمر على أمن تونس، فكيف تتعامل مع هذا الأمر؟
- الغريب في هذا الأمر أن القضاء التونسي لم يوجه إليّ هذه التهمة بناء على وثائق وحجج وأدلة ثابتة، ولكن قيل لي إنها مجرد تخمينات وشكوك، في حين أن الأمور الأمنية كلها كانت بيد رضا قريرة وزير الدفاع في أيام بن علي الأخيرة، وإذا كانت هناك تهم فيجب أن توجه إلى شخصه.
* قدمت اعتذارا للشعب التونسي خلال إحدى جلسات محاكمتك، هل يمكن تفسير دوافعك؟
- فعلت ذلك لأنني ابن تونس، خدمتها لمدة فاقت خمسة وأربعين سنة دون كلل ولا ملل، وكل الأموال التي حصلت عليها موثقة بالكامل، وقد حصلت عليها عبر قروض من البنوك. وقد قطعت السلطات التونسية عن العائلة منذ أشهر الجراية (منحة) ولا أدري كيف تتصرف عائلتي وما هو مصيرها. وأعتقد جازما أن مسؤوليتي ضعيفة جدا في ما حصل، لذلك قدمت اعتذارا للتونسيين، ولست نادما على ذلك، وأعتبر أن عددا كبيرا من التونسيين قد فهموا معنى وخفايا ذاك الاعتذار.
* هل كان السرياطي على علم باستفحال مظاهر الفساد المالي والسياسي لعائلة «الطرابلسية» (أصهار بن علي)؟
- لا أخفي أنني كنت على علم بجزء كبير من فساد تلك العائلة، وقد قدمت تقارير متعددة للرئيس التونسي المخلوع ولكنني لاحظت أنه أصبح يتبرم من مجرد الحديث في الموضوع، لذلك أحجمت عن إعلامه بالتطورات الحاصلة على مستوى تصرفات عائلته وأصهاره، وذلك منذ أربع سنوات. وقد كانت مجموعة كبيرة من الشكاوى تصل إلى رئاسة الجمهورية، صادرة عن تونسيين متضررين من الفساد، كما أن صفحات الإنترنت مملوءة بأخبار فساد العائلة، ولكن كلامي عن ذاك الموضوع لم يكن يلقى صدى لدى بن علي، فامتنعت بصفة شخصية عن طرح هذا الموضوع. كما أنني أعلمت شخصيا مستشاري الرئيس العاملين بالقصر من باب النصح، إلا أن المسالة انقلبت ضدي فتوترت علاقتي بليلى الطرابلسي (زوجة بن علي) وأصبحت تتحاشاني بعد كشفي عن التصرفات المشبوهة لعائلتها، واقتصرت علاقتي بها خلال السنوات الأخيرة على مجرد تبادل التحية، وذلك احتراما مني لكونها حرم رئيس الجمهورية.
* وماذا تقول بشأن الاتهامات الموجهة إليكم، والتي تقول بدور الأمن الرئاسي في بث الفوضى والانفلات الأمني خلال الأيام الأولى التي تلت هروب بن علي؟
- لا يمكن إنكار وجود اختصاص القناصة بوزارة الداخلية وربما في مختلف الدول، ولكن هؤلاء لا يمكنهم عمليا مغادرة أماكنهم دون الحصول على ترخيص من وزير الدفاع أو وزير الداخلية. وبالنسبة لي شخصيا أعتقد أن لفظة «القناصة» ظهرت بعد يوم 15 يناير، وكنت خلال تلك الفترة داخل السجن، وليست لي أي اتصالات مع الخارج. ولا شك أن من سيّر البلاد وحكم التونسيين ودبّر أمرهم خلال تلك الأيام هو الذي يدرك تماما الإجابة الصحيحة عن مثل هذه الأسئلة، وخصوصا ما تعلق بأمر القناصة.
* هل نفهم من كلامك أن علي السرياطي بريء تمام البراءة مما حصل في تونس؟
- أعتقد أن تصرفاتي متزنة، وليس لدي أي ممتلكات مشبوهة. ولكن ما يحزّ في نفسي أن الكثير ممن يعرفونني جيد المعرفة قد تخلوا عني، ولم أجد من يدعمني في هذه المحنة ما عدا أسرتي وبعض الأطراف القليلة التي آمنت ببراءتي. وما زال لدي أمل في القضاء التونسي الذي أود أن يكون عادلا في النظر في مجمل التهم الموجهة إلي، وأن تكون المحاكمة قضائية وليست سياسية. ولا أخفي أنني أخاف على العدالة وليس منها.
* وكيف ينظر السرياطي إلى المشهد السياسي في تونس بعد الثورة؟
- أنا لا أواكب الحياة السياسية، وأعتبر نفسي دائما بعيدا عن السياسة، حتى وإن كانت مهامي التي تسلمتها في السابق مرتبطة بالسياسة. وقد تقليت طوال حياتي تدريبات عسكرية وأود أن أبقي دائما على صفتي العسكرية.