لبت 3 منظمات أجنبية منها «المعهد الأميركي الديمقراطي» لدعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب لمراقبة الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي ستجري في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأصبحت مراقبة المجلس للانتخابات يحكمها قانون محدد حيث يتوقع إقرار هذا القانون من طرف البرلمان، وذلك لأول مرة في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية في البلاد.
وقال عبد الرزاق الحنوشي، مدير مكتب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المجلس ساهم بدور كبير إلى جانب مسؤولين حكوميين ونشطاء حقوقيين مغاربة وأجانب في إعداده ووضع صيغة القانون الجديد. وأضاف الحنوشي في لقاء مع مراسلين في مقر المجلس بالرباط «حتى قبل أن يكون هناك قانون منظم لمراقبة الانتخابات بالمغرب، بادر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الاتجاه لتسجيل ملاحظاته حول ثلاثة استحقاقات شملت انتخابات 2007 التشريعية والانتخابات المحلية عام 2009 واستفتاء تعديل الدستور».
يشار إلى أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان كان قد تأسس عام 1990، وهو يتمتع باستقلالية إذ لا علاقة له بالحكومة على الرغم من أن الدولة هي التي تمول موازنته، وأصبح يسمى منذ مارس (آذار) الماضي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وكان أول من تولى رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس بنزكري، أحد المعتقلين السياسيين السابقين.
وتطرق الحنوشي إلى الدور الكبير الذي قام به الراحل بنزكري في مجال مراقبة الانتخابات، وقال إنه ذهب في انتخابات 2007 إلى أحد مكاتب التصويت بقرية «آيت واحي» في ضواحي تيفلت التي تبعد 50 كيلومترا شرق الرباط، ليسجل ملاحظاته حول خروقات انتخابية وقعت في تلك القرية النائية، وترتب على تدخل بنزكري وقتها انعكاسات مهمة حول سير الانتخابات. وأوضح الحنوشي أن الفرق بين مفهومي «ملاحظة» الانتخابات و«مراقبتها» هو أن الملاحظة تعني تسجيل ما يحدث من خروقات أما المراقبة فتقتضي إلى جانب الملاحظة التدخل لوقف الخلل. وزاد موضحا أن مشروع القانون المعروض على البرلمان يعتمد عبارة «ملاحظة الانتخابات» بدل المراقبة. وأردف قائلا «إن الهدف من تقارير الملاحظين حول الانتخابات ليس آنيا وإنما هو آجل» بمعنى أن تلك التقارير يتم اعتماد مضامينها لتدارك الأخطاء مستقبلا وتحسين ظروف العمليات الانتخابية اللاحقة.
يذكر أن أي خرق يهدف المساس بسلامة هذه الانتخابات، يعود أمر التبليغ به والاحتجاج بشأنه إلى ممثلي مرشحي الأحزاب السياسية بمكاتب التصويت. كما أن المتضررين من المرشحين، خاصة في الانتخابات البرلمانية، يبلغون شكواهم إلى العمالات (المحافظات) حيث يتعين على السلطات التدخل لوقف أي خروقات، ولا تتوقف معالجة الخروق عند هذا الحد، إذ إن القضاء يفصل بدوره في القضايا التي ترفع إليه، بالنسبة للانتخابات المحلية، في حين قضى المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية حاليا) في ولايات تشريعية سابقة بإلغاء نتائج عدد من الدوائر الانتخابية. وأكد الحنوشي أن القانون الجديد يستأثر باهتمام الحقوقيين والفاعلين المدنيين أكثر من السياسيين. وتكمن أهمية قانون ملاحظة الانتخابات أيضا في أنه يمنح المجلس الوطني لحقوق الإنسان صلاحيات لعب دور الوسيط والمنسق بين فعاليات المجتمع المدني المعنية بتتبع هذه الاستحقاقات، واستقبال المراقبين الأجانب وتيسير عملهم قبل ويوم الاقتراع وحتى بعد عملية التصويت.
وكان نحو 1200 مراقب أجنبي شاركوا في مراقبة آخر عملية انتخابية جرت في المغرب عام 2009 (انتخابات المجالس البلدية). وتتوقع مصادر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يتضاعف هذا العدد مع القانون الجديد. وتستقطب الانتخابات المقبلة، اهتمام عدد كبير من المراقبين سواء من داخل المغرب أو من خارجه لأنها أول انتخابات يحرص الجميع على أن تكون «شفافة ونزيهة».