دعا تنظيم نسوي جديد إلى زيادة التمثيلية السياسية للنساء في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة، وقالت ناشطات في هذا التنظيم إنهن سيتقدمن بمطالبهن إلى المجموعات البرلمانية والهيئات الحكومية المعنية لإنصاف النساء إلا أنهن لن يلجأن إلى التظاهر في الشارع والتهديد بمقاطعة الانتخابات أسوة بالتنظيمات النسائية الأخرى.
وأوضحت بسيمة الحقاوي، النائبة في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، ومنسقة الائتلاف الذي تأسس الأسبوع الماضي تحت اسم «الائتلاف النسائي من أجل ديمقراطية التمثيلية»، ويضم 15 منظمة نسائية حزبية وجمعيات حقوقية، خلال لقاء صحافي عقد أمس في الرباط، أن الهدف من إنشاء هذا التنظيم الجديد، رغم وجود تنظيمات نسائية كثيرة لها نفس المطالب، هو رفض «احتكار الساحة من قبل جهة واحدة، وفتح المجال لهيئات أخرى للعمل»، وذلك في إشارة ضمنية إلى غلبة التيار اليساري على الهيئات النسائية الأخرى التي تتحرك بشكل لافت وتضغط بشتى الوسائل من أجل حصول النساء على نصف مقاعد البرلمان.
وأضافت الحقاوي «رحبنا بجميع المبادرات الموجودة ونساند كل من يطالب برفع تمثيلية النساء، إلا أننا قد نختلف معهم من حيث الآليات، كما أن الائتلاف مفتوح في وجه كل من يرغب في الانضمام إليه».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما إذا كان الائتلاف سيلجأ إلى التصعيد من خلال المظاهرات والتهديد بمقاطعة الانتخابات في حال لم تؤخذ المطالب التي سيتقدم بها بعين الاعتبار، قالت حقاوي «لسنا حزبا سياسيا حتى ندعو إلى مقاطعة الانتخابات»، مشيرة إلى أن أشكال الضغط التي سيمارسها الائتلاف تتمثل في الترافع أمام المجموعات البرلمانية والدوائر الحكومية المعنية، وأوضحت أن الائتلاف يتميز بأنه لديه «نفس إيجابي»، بحيث يرى أن يدافع البرلماني على مطالبه من داخل البرلمان، ونفس الأمر بالنسبة للمنتمين للجمعيات.
وتقول المنتميات للائتلاف الجديد إن تميزهن عن الحركات النسائية الأخرى يكمن في أن لديهن مشروعا متكاملا للرفع من التمثيلية السياسية للنساء، لا يقتصر فقط على المطالبة بتخصيص اللائحة الوطنية في الانتخابات التشريعية المقبلة للنساء، ورفض اقتسامها مع فئة الشباب، كما نص القانون التنظيمي لمجلس النواب القابل للتعديل. كما يطالب الائتلاف بتخصيص مقاعد للنساء المهاجرات في اللائحة الوطنية لتمثيل هذه الفئة في البرلمان. حيث توجد برلمانية واحدة ممثلة للمهاجرين هي نزهة الوافي من حزب العدالة والتنمية وتقيم في إيطاليا.
ومن أجل الرفع من التمثيلية السياسية للنساء، يقترح الائتلاف على مستوى قانون الأحزاب، تخصيص نسبة 2% من دعم الدولة للأحزاب السياسية لفائدة المنظمات والقطاعات النسائية الحزبية، بالإضافة إلى تخصيص دعم مالي سنوي إضافي للأحزاب يتناسب مع عدد من المقاعد المتحصل عليها لفائدة النساء، والتنصيص على أن تشكل النساء نسبة لا تقل عن 20% من الأعضاء المؤسسين للحزب، وتخصيص مبلغ مالي محفز من التمويل الحكومي للحملة الانتخابية للأحزاب التي ترشح النساء على رأس الدوائر الانتخابية المحلية، وترشيح النساء ذوات الكفاءة والخبرة في الدوائر المحلية الأوفر حظا للفوز فيها.
أما على مستوى القانون التنظيمي لمجلس النواب، فيقترح الائتلاف تخصيص 25% من الدوائر الانتخابية المحلية على رأسها نساء، بالإضافة إلى أنه إذا كان وكيل اللائحة رجلا، فبالضرورة أن تكون المرتبة الثانية للمرأة، والتنصيص على جعل ثلثي الدائرة الانتخابية الوطنية للنساء والثلث للشباب، مع ضمان تمثيل النساء بالمهجر.