أعلن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أن القضاء العراقي أصدر مذكرة اعتقال بحق النائب المستقل في التحالف الوطني وعضو لجنة النزاهة البرلمانية، صباح الساعدي. وأبلغ القيادي في دولة القانون، سعد المطلبي، «الشرق الأوسط» أن «صباح الساعدي أهان الحكومة العراقية كلها، وكال اتهامات بالجملة للسياسيين ورجال الدولة بالفساد، وليس فقط رئيس الوزراء، وكلها من دون أدلة»، وأضاف أن «الساعدي اتهم قيادات سياسية باغتيال الإعلامي هادي المهدي، ولم يقدم أدلته على ذلك، وبالتالي فإنه وضع نفسه تحت طائلة القانون الذي يحاسب على هذه الأمور الخطيرة»، وأوضح المطلبي أن «الساعدي وضع العملية السياسية كلها في دائرة الاتهامات والشكوك الواهية، وهو ما برر صدور مذكرة الاعتقال بحقه بتهم القذف».
برلمانيا، أعلن مقرر البرلمان، محمد الخالدي، في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط»، أن «المذكرة التي يقال إنها صدرت بحق النائب صباح الساعدي، لم تصل إلى هيئة رئاسة البرلمان حتى الآن، وإننا نسمع من خلال الإعلام بصدور مثل هذه المذكرة»، مشيرا إلى أنه «في حال وصلت المذكرة إلى هيئة الرئاسة فإنه لكل حادث حديث».
من جهته، أكد الساعدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تفسيره لصدور مثل هذه المذكرة بحقه هو أنها «محاولة إسكات» صوته عن محاربة الفساد والمفسدين، لا سيما أنه بدأ يكشف ملفات هامة ويميط اللثام عن «حقائق مخفية تتعلق بالفساد المالي والسياسي في الدولة العراقية والحكومة الحالية»، وأضاف أنه لن يتوقف عن قول كلمة الحق، «مهما كان الثمن»، وأنه عندما اختار هذا الطريق كان يتوقع ما هو أكبر من ذلك، وبالتالي فإن كل هذه المسائل لن تخيفه، ولن يتراجع «عن كل كلمة قلتها، لأنها مبنية على الحق والعدل». وبخصوص ما قيل عن خصومة بينه وبين رئيس الوزراء، نوري المالكي، وهو ما أدى إلى تقديم الأخير شكوى ضده، قال الساعدي إنه «لا توجد خصومة شخصية» له مع السيد المالكي، ولكنه بحكم كونه رئيسا للوزراء «فإنه مسؤول عن الدولة العراقية وعن كل ما يجري فيها، وبالتالي فإنني عندما أعلن موقفي من هذه الزاوية، بما في ذلك اتهامي له بالديكتاتورية، وهي مسألة لن أتراجع عنها أيضا لأنها حقيقية وملموسة». وحول ما إذا كان قد تم تبليغه بصدور مثل هذه المذكرة، قال الساعدي إنه حتى الآن يسمع بالإعلام عن صدور مثل هذه المذكرة، ولكنها لم تصل إليه ولم يتم تبليغه بها، وأوضح أن صوته سيكون أعلى، «لأن صدور مثل هذه المذكرة، إذا ما صح، يؤكد صوابية موقفي ومواقفي حيال الفساد والمفسدين في هذا البلد وهذه الحكومة، وهم كثر».
وكان مصدر رسمي مطلع في رئاسة الوزراء أعلن، أمس، صدور أمر لاعتقال الساعدي، «لتهديده السلامة الوطنية»، بحسب قوله، وقال المصدر في تصريح صحافي: «إن هذا الأمر صدر بعد أن قدم رئيس الوزراء، نوري المالكي، شكوى ضد النائب صباح الساعدي، لتهديده السلامة الوطنية»، وأضاف: «إن هذا الأمر صدر بموجب المادة 226 من قانون العقوبات التي لا تقبل الكفالة».
وكان الساعدي اتهم المالكي بأنه «ينتهج نفس نهج صدام حسين، من خلال التهديد بالقتل، وأكبر دليل على ذلك ما حدث لهادي المهدي»، مضيفا أن «مصيرنا سيكون نفس مصير المهدي». وكان المهدي الصحافي، ومقدم برنامج إذاعي، وأحد المنسقين للاحتجاجات المطالبة بتحسين الخدمات، قضى بمسدس كاتم للصوت في منزله، في الثامن من الشهر الحالي، أي قبل يوم من انطلاق المظاهرة في التاسع من سبتمبر (أيلول)، كما قال الساعدي في المؤتمر الذي عقده في العاشر من الشهر الحالي: «إن أدبيات حزب الدعوة أفضل الأدبيات، إلا أن المالكي انتهج أدبيات تخالف تلك الأدبيات، وهو ينتهج ديكتاتورية الشخص، وسيعمل على حل حزب الدعوة والاستيلاء على هيئة النزاهة». وكان رحيم العكيلي، رئيس هيئة النزاهة، قدم استقالته الأسبوع الماضي، بسبب ضغوط أحزاب سياسية اتهمها بمحاولة التستر على اختلاس أموال، حسبما أعلن أحد معاونيه رافضا كشف هويته، وكان العكيلي البالغ 44 عاما، والذي يترأس الهيئة منذ يناير (كانون الثاني) 2008، اتهم في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في فبراير (شباط) الماضي، وزراء بأنهم يفضلون التستر على فساد في دوائرهم، بدلا من مكافحته، وأن هذه الأموال هي المصدر الرئيسي لتمويل المتمردين.