تضاربت الروايات أمس حول طبيعة مهمة رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي في أربيل أول من أمس حيث التقى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. ففيما أكد النجيفي في بيان أنه أطلع بارزاني على تفاصيل مبادرته، وصف رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان الزيارة بـ«الاستكشافية»، نافيا وجود مبادرة.
وجاء في بيان صدر عن مكتب النجيفي أنه شرح لبارزاني «مبادرته الشاملة التي أتت انطلاقا من المسؤولية التي يضطلع بها بحكم موقعه الرئاسي في مجلس النواب واستجابة للتحديات الكبيرة التي تتعرض لها البلاد من الخارج والداخل معا». وأوضح أن «هذه المبادرة نشأت أيضا كرد فعل للمعوقات التي تعترض العملية السياسية وما طغى من أحداث مؤخرا واحتقانات قد تؤدي بالبلد إلى أتون الحرب الأهلية إن تركت ولم تطوق بؤر الخلاف والاختلاف». وأشار البيان إلى أن الطرفين اتفقا «على إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتثبيت التوازنات الوطنية والدستورية والالتزام بالمبادرات السابقة لإنجاح عملية الشراكة الوطنية». وأضاف البيان أن المبادرة تتضمن «اتجاهات جديدة من شأنها أن تزيل كل المعوقات والكوابح التي تعترض إرساء قواعد العراق الجديد وتستحدث مناخ أفضل لتحقيق ذلك عبر الاتجاهات الداخلية والخارجية ومن أبرزها خلق بيئة أكثر ملاءمة لحل الخلافات بين المركز وإقليم كردستان بما يعزز الوحدة الوطنية وتماسك تربة العراق عبر تطويق بؤر الخلاف وتقريب وجهات النظر مع تعزيز كل نقاط التقارب الإيجابي التي تم التوصل إليها سابقا».
الدكتور فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان أوضح لـ«الشرق الأوسط» من جهته أنه «رغم أن النجيفي لم يحمل معه أي مبادرة أو مقترح أو مشروع لتحقيق الانفراج في الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق حاليا، وخاصة العلاقات المتأزمة بين أربيل وبغداد على خلفية المشاكل العالقة بينهما، ورغم أن الزيارة كانت لاستكشاف موقف قيادة الإقليم من الأزمة وطروحاتها للخروج منها، فإن المباحثات التي جرت خلال اللقاء كانت إيجابية، وهي تأتي في إطار اللقاءات المستمرة بين القيادات العراقية لتبادل الآراء فيما يتعلق بالوضع السياسي في العراق». وأشار حسين إلى أن لدى قيادة الإقليم ثوابت محددة من أهمها التزام جميع الأطراف السياسية بالدستور العراقي، وتنفيذ اتفاقية أربيل التي تمخض عنها تشكيل حكومة الشراكة الوطنية، وتلبية المطالب الكردية المتمثلة بورقة النقاط الـ19 التي عرضت على الحكومة العراقية قبل تشكيلها، وأن الخروج من الأزمة السياسية الراهنة وبالأخص حدوث انفراج في العلاقات بين أربيل وبغداد مرهون بالتزام الأطراف السياسية الأخرى بهذه الثوابت الأساسية». وأضاف: «إن هناك فعلا أزمة حقيقية في العراق، وهذه الأزمة بحاجة إلى حلول واقعية بتوافق جميع الأطراف، ولا تكفي التصريحات التي يطلقها قادة الكتل السياسية أو مسؤولوها هنا وهناك، بل إن قيادة الإقليم تنتظر حلولا على الأرض، وأفعالا تثبت حسن النوايا وتتجه نحو حل الأزمة وليس إطالتها لمصلحة هذا الطرف أو ذاك». وحول الجولة القادمة من المفاوضات التي تقرر أن تبدأ مع وصول وفد الإقليم إلى بغداد، قال حسين «لقد أرسل السيد رئيس الإقليم رسالة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي وحملها نائب رئيس الوزراء الدكتور روز نوري شاويس، ونحن بانتظار معرفة موقف المالكي من النقاط التي طرحها السيد بارزاني عندها سنقرر إرسال الوفد إلى بغداد من عدمه، لأننا لا نريد الدخول مرة أخرى في مفاوضات عقيمة لا تثمر عن نتائج ملموسة على أرض الواقع، لأن ذلك ليس من مصلحة العراق ولا مصلحة الإقليم».
من جهته أعرب القيادي في القائمة العراقية محمد الخالدي، وهو مقرب من النجيفي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أجواء اللقاء مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني كانت جيدة وحميمة ومن المتوقع أن تترتب عليها نتائج جيدة على المستوى الوطني قريبا». لكن القيادي في دولة القانون سعد المطلبي استبعد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تتحقق نتائج ملموسة في القريب العاجل ليس على صعيد مبادرة النجيفي وجهوده بل على صعيد الموقف من قانون النفط والغاز بين المركز والإقليم». وأضاف أن «الزيارة التي قام بها السيد رئيس مجلس النواب إلى أربيل ولقاءه مع الرئيس مسعود بارزاني نحن نفهمها ليس كونها مبادرة أو وساطة بقدر ما هي نقل موقف الحكومة والبرلمان إلى القيادة الكردية بأن الموقف من قانون النفط والغاز إنما هو موقف موحد وليس هو موقف المالكي أو دولة القانون». وأشار إلى «أننا لن نقبل سياسة لي الأذرع ففي حال لدى الإخوة الكرد اعتراضات على قانون النفط والغاز فإن هناك طرقا وأساليب دستورية لذلك».